حين هبت شرارة ديسمبر المجيدة كان الهدف هو إسقاط النظام بكل تفاصيله النتنة المتسوسة فقد طال التردي و الفساد و المحسوبية كل أركان الدولة إقتصاديا و إجتماعيا و سياسيا و رياضيا و تنموية و حتى دينيا بإنتشار ظاهرة التدين الشكلي غير المرتبط بالتطبيق الفعلي لمبادي الإسلام السمح بل تعدي الأمر ليحدث كل ذلك التخريب بغطاء ديني كاذب فكان لابد من السقوط التام. و ما بين صعود و هبوط لمسار الثورة حتى وصلت مرحلة التوقيع على الوثيقة الدستورية التي أصبحت هي الحاكم للفترة الإنتقالية و رابط لمكونات الثورة عسكرية و مدنية. دولاب الدولة ظل يترنح بفعل القصور الإداري و خناجر منسوبي النظام السابق داخل المؤسستين العسكرية و المدنية و ظلت الشعارات التي اتسمت بها الثورة ترواح مكانها أو تتقدم في بط لا يتناسب مع حجم السيل الثوري لتطبيق شعارات الحرية و السلام و العدالة. و من رحم الوثيقة الدستورية نبعت لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد و استردت الأموال فكانت و مازالت هي المعول الوحيد الثوري الذي عمل و يعمل على إزالة التمكين و بناء دولة القانون و الدستور و المؤسسية و التغيير المدني. فإنصبت سهام منسوبي النظام البائد في رميها تارة بالتشكيك في قراراتها و تارة اخري بمهاجمة كل شخص يمثل هذه اللجنة. و رغم ذلك استطاعت اللجنة في تسديد الضربات إلى قلب النظام و استهداف بنيته الاقتصادية و السياسة و مكوناته داخل الخدمة المدنية و تفكيكها صامولة صامولة. فأضحت مؤتمرات اللجنة بمثابة الاحتفال أو الكرنفال الثوري الذي يدخل السرور في قلب كل ثائر حقيقي و في نفس الوقت يرمي قلوب منسوبي النظام بالألم مما يجعلهم يبكون و يصرخون. لذلك كل ثوري حقيقي يرى فيها المحراب و الهيكل العظمي المتين للثورة و كل من وقف ضدها كانت له بالمرصاد و جعلته في مكانته التي يستحق ابتدأ من نفس الزول حتى إلى أدنى عود من أعواد المشروع الحضاري. نختلف مع بعض مكونات الحرية و التغيير لكن الاتفاق الكامل يتواجد في هذه اللجنة و قراراتها و بالتالي هي الخط الأكثر احمرار في مكونات ثورة ديسمبر المجيدة. حنبنيهو البنحلم بيه يومياتي و طن شامخ وطن عاتي وطن خير ديمقراطي
