بعد مرور أسابيع قليلة على إعلان الخرطوم تجميد العمل باتفاقية مبرمة مع موسكو لإنشاء قاعدة عسكرية روسية في بورتسودان، سرّعت موسكو خطواتها لتحويل الوثيقة إلى اتفاق ملزم، عبر مروره بكل آليات الإقرار القانونية التي نص عليها. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بإحالة الاتفاقية إلى مجلس الدوما (النواب) للمصادقة عليها، في ثاني خطوات الإقرار النهائي للاتفاق بعدما كانت الحكومة الروسية صادقت عليها رسمياً الأسبوع الماضي. وجاء التطور، رغم أن القيادة السودانية أبلغت موسكو بموقفها بشكل مباشر ورسمي عبر اتصالات جرت على المستويين العسكري والدبلوماسي، وكان أبرزها زيارة وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب الوزير ألكسندر فومين إلى الخرطوم قبل أسبوعين، وزيارة وزير الدفاع السوداني إلى موسكو، في إطار مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية قبل أيام. ووفقاً لبيان الكرملين، فقد «أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع الاتفاق الموقع مع الخرطوم لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على ساحل السودان في البحر الأحمر لمجلس (الدوما) بعد مصادقة الحكومة الروسية عليه». وانتدب بوتين نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف ممثلاً عنه في مجلسي «الدوما» والاتحاد (الشيوخ) الروسيين لإنجاز عملية المصادقة النهائية. وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع، الأسبوع الماضي، مرسوماً يقضي ب«تقديم الاتفاقية للتصديق عليها». وجمّدت الخرطوم، مطلع الشهر الماضي، الاتفاق الذي وقعه الطرفان قبل تغيير الحكومة في السودان، وقال رئيس أركان القوات المسلحة محمد عثمان الحسين، إن «الخرطوم تعتزم مراجعة اتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «الوثيقة أقرتها الحكومة السابقة ولم يصادق عليها مجلس النواب». ونص الاتفاق على منح روسيا حق استخدام مركز لوجستي عملياتي في بورتسودان، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز البحري العاملين في آن واحد 300 عسكري، كما لن تتمكن أكثر من 4 سفن حربية روسية من البقاء هناك في وقت واحد. كما نص الاتفاق على أنه يسري لمدة 25 عاماً مع إمكانية التمديد بعد انقضاء هذه الفترة. ورغم الموقف السوداني، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق يبقى ملزماً للطرفين، لأن «هذا الاتفاق تم توقيعه في الخرطوم يوم 23 يوليو (تموز) 2019 من قبل مسؤول مكلف للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أي بعد تغيير النظام السياسي في السودان»، وفقاً لتعليق الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا التي أضافت أن «الوثيقة لم تجرِ حتى الآن المصادقة عليها من قبل الطرف السوداني لأنه لا يوجد حالياً في البلاد جهاز سلطة تشريعية يتمتع بمثل هذه الصلاحيات». في المقابل، ألمحت زاخاروفا إلى استعداد الجانب الروسي لإبداء مرونة في مراجعة نص الاتفاق، وقالت إن «موسكو مهتمة بتعزيز التعاون مع الخرطوم. ونص الوثيقة يمكن أن يتغير». وأوضحت أنه «يمكن حتى دخول الاتفاق حيز التنفيذ إجراء تغييرات جوهرية في نصه بالتنسيق بين الطرفين وفي حال وجود مبادرة لذلك من قبل أي منهما». وأبلغ «الشرق الأوسط»، أمس، مصدر روسي أنه بعد إحالة الوثيقة للمصادقة في مجلسي الدوما والشيوخ فإن موسكو «تسعى إلى منحها قوة قانونية كاملة، من أجل تعزيز قدراتها على التفاوض لاحقاً مع الجانب السوداني لإدخال بعض التعديلات عليها بما يلبي مصالح الطرفين». وكان وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين قال، خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي، إن «الحديث في الواقع لا يدور عن اتفاقية واحدة، بل عن أربع اتفاقيات متعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين تقضي بإنشاء ممثلية لوزارة الدفاع الروسية في السودان وتسهيل دخول السفن الحربية الروسية في الموانئ السودانية، ومن ثم الاتفاق على إنشاء مركز دعم لوجستي روسي في السودان». ولفت إبراهيم إلى أن 3 من هذه الاتفاقيات لا تزال مستمرة، وهناك «بعض المسائل التكميلية بالنسبة لها». وأما بخصوص الاتفاقية الخاصة بمركز الإمداد البحري، أشار الوزير إلى أن الحكومة السودانية صادقت عليها في يوليو 2019، بينما صادق عليها الجانب الروسي في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020. وتابع: «خلال الفترة ما بين يوليو وديسمبر، جرت كثير من المياه تحت الجسر، وتشكل مجلس الوزراء وأصبح جزءاً من الهياكل القانونية والتشريعية في السودان»، موضحاً أنه «في الوقت الذي تم فيه إبرام الاتفاقية من جانب الخرطوم، كان مجلس السيادة الانتقالي الجهة الحاكمة الوحيدة في السودان، لكن الظروف تغيرت عند تشكيل مجلس الوزراء». وقال إن الاتفاقية أصبحت الآن «في طور المصادقة عليها وتحت إجراءات الجهات التشريعية في السودان»، و«المصادقة يجب أن تتم عبر مجلس الوزراء ومن ثم مجلس السيادة»، وأكد أن المصادقة عليها بصورة نهائية تتطلب كثيراً من الترتيبات. ولفت إبراهيم إلى أن هذه المسألة كانت ضمن أجندة زيارة وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين إلى الخرطوم مؤخراً، موضحاً أنه شرح لفومين تفاصيل القضية. وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي ضغوط من قبل الولاياتالمتحدة وراء قرار الخرطوم مراجعة الاتفاقية، قال الوزير إن السودان بات منفتحاً على العالم أجمع، وشدد على متانة علاقاته مع روسيا.
