امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار راجت عن إلقاء لجنة إزالة التمكين القبض على 72 من تجار العملة بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك. من منطلق المفهوم بأن تفعيل أدوات الرقابة لدى البنك المركزي وشبكة المصارف المنتشرة في البلاد من الأمور الجوهرية والمهمة في الجهود الرامية لمحاربة الإتجار في العملة في السوق الموازي يستنكر الكثيرون الحرية الكبيرة التي تعمل من خلالها شبكات الاتجار بالنقد الأجنبي، وبالرغم من ضعف البنية التقنية لدى بعض المصارف إلا انه من السهل تتبع اي عمليات مريبة أو غير اعتيادية في حركة الحسابات اليومية للعملاء، هذا ما ذهب اليه الخبير المصرفي طه حسين، أن الحكومة والتقنية الموجودة بالنظام المصرفي تجعل ممارسة تجارة العملة نادرة إلا عبر ممارسات شخصية يأخذ القانون مجراه فيها. ونوه الى وجود نيابة بالمصارف متخصصة في مثل هذه القضايا، وأكد في حديثه ل"الراكوبة" صعوبة اثبات بنك بعينه يتاجر بالعملة إلا في حالة وجود ذلك وتمثل الشخص مرتكبها وليس البنك،بالرغم من انها تؤثر على كفاءة البنك. وأضاف أن كلمة فساد بالبنوك كلمة كبيرة وفضفاضة، لجهة أن الرقابة بالمركزي كبيرة ومشددة، وقال أن تجارة العملة بالبنوك ظاهرة غير ملموسة وتتم خارج النظام المصرفي. وفي اجتماع لجنة إزالة التمكين مع عموم مدراء البنوك وجّهت فيه اللجنة، تحذيرات شديدة اللهجة للبنوك بعدم التهاون والسماح بتخريب وضرب الاقتصاد الوطني من قِبل بعض منسوبي البنوك، الذين صاروا سماسرة في السوق السوداء للعملة، وبعضهم يعملون مناديب لكبار التجار ولا يراعون سوى مصلحتهم الشخصية، هذا ما أكده رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان في حديثه ل"الراكوبة" أن ما كشفت عنه لجنة تفكيك التمكين هو فساد موظفين في بعض البنوك وليس فساد بنوك اي أن بعض موظفي البنوك أداروا حسابات لتجارة العملة نيابة عن بعض تجار العملة او بالأصح لصالح بعض تجار العملة وبالتالي لا ينسحب تصرف بعض الموظفين على البنك كمؤسسة الا اذا ثبت ان ادارة البنك متواطئة معهم يخالفها الرأي أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم اونور الرأي بان تجار العملة الكبار بالسودان هي البنوك التجارية. وقال انها ظهرت جليا منذ عامين عقب سقوط النظام السابق ،وبين ل"الراكوبة" أن اموال المودعين لا ذهب للتمويل وانما في شراء الدولار وبيعه، لذلك لديهم عوائد مجزية جدا،جازما بان البنك المركزي على علم بهذه الحقيقة،وكشف أن 80٪ من تجارة الدولار في السودان من البنوك التجارية، وأكد أن قرار بنك السودان المركزي بشأن المزادات وان البنوك تبيع وتشري هم نفس تجار السوق تم ادخالهم في مزاد وإعطائهم الحق في رفع السعر وفق تقديراتهم، واعتبر ذلك خطأ كبير. وذكر أن محاربتهم تتم بقيام المركزي بدوره الرقابي على المصارف، جازما بأن الفشل الإقتصادي ناتج من فشب وزارة المالية وبنك السودان المركزي الذي لا يرغب في أداء دوره وليس لديه أدوات الرقابة وضبط المخالفات بالمصارف. وشدد على أهمية هيكلة البنك المركزي للحل الجذري لمخالفات البنوك، سياسة مزاد العملات الحرة وتعويم الجنيه السوداني. وقال ان السعر الذي تحدده البنوك التجارية بمزادات المركزي لن يكون اقل من سعر الجنيه فى السوق الموازي، وستجد البنوك جميعها لتحصل على عملات البنك المركزي ستتنافس فيما بينها برفع سعر المزاد الاسبوعى. وفقا لسياسة التعويم الحالية ستكون هنالك علاقة قوية بين سعر الجنيه فى السوق الموازى وسعر المزاد لأنه ليست هنالك مصلحة للبنوك التجارية انخفاض سعر الصرف فى السوق الموازى باعتبارها تتاجر فى الدولار بيعا وشراءا عبر وسطاء لتحقيق أرباح طائلة لا يمكن تحقيقها فى مجالات استثمارية أخرى ونفس الممارسة تمارسها شركات الوساطة المالية فى سوق الأوراق المالية وكذلك شركات التأمين وشركات الاتصالات. وأكد أن السوق الموازية للدولار اصبح سوق تحكمه مؤسسات كبيرة فى الاقتصاد السودانى. ولذلك عمليا اذا كانت البنوك تتاجر فى الدولار يكون من مصلحتها لتحقيق ارباح ان يستمر سعر الدولار فى الصعود وليس الانخفاض والآن سياسة المزاد التى اعتمدها بنك السودان قننت هذه الممارسة ووضعتها في يد البنوك باعتبار ان البنوك هى التى تحدد أسعار الصرف في البنوك وليس البنك المركزى وفقا للعرض والطلب الحقيقين. حجم المزاد الأسبوعي في المتوسط يغطي فقط 15٪ من إجمالي الطلب على العملات الحرة للسلع الاستيراد والباقي يغطى من السوق الموازى أو السوق السوداء للعملات الحرة.
