تبدأ السلطات، يوم غد الأحد، محاكمة خلية تابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ترأسه رئيس المخابرات فى عهد نظام حزب المؤتمر "المنحل"، صلاح قوش، وخططت هذه الخلية لتفجيرات مقرات رسمية بينها وزارة الدفاع.وبحسب وسائل إعلام محلية، تبدأ محكمة جنايات الخرطوم شمال، الأحد، محاكمة خلية وصفتها السلطات السودانية ب"الإرهابية" بعد كشف التحقيقات الأولية إنها كانت تستهدف تفجير مقار حكومية بينها وزارة الدفاع. خلية صلاح قوش وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فى السودان، ضلوع مدير المخابرات الأسبق صلاح قوش وقائد عسكري رفيع في الجيش في الترتيب لهذه العمليات. وتعود تفاصيل البلاغ الذي يحمل الرقم 44/ 2019م، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا"، لورود معلومات للأجهزة الأمنية بقيام مجموعة من عناصر الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بحزب المؤتمر الوطني المنحل بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية. أسلحة ومتفجرات وبناء عليه قامت النيابة العامة بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة بمداهمة وكر الخلية الإرهابية بمنطقة الطائفبالخرطوم وتم العثور بالمكان على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب. وأسفرت التحريات والتحقيقات التي قامت بها النيابة لاحقاً عن القبض على عدد 24 متهما تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر وعدد من المواد الأخرى. دور قوات الدعم السريع وفي 6 مايو 2019، أعلنت قوات الدعم السريع عن ضبطها خلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية والأحزمة الناسفة، داخل منزل بحي الطائف القريب من وزارة الدفاع السودانية. وخلال تلك كان آلاف السودانيين يقيمون اعتصاما سلميا حول محيط وزارة الدفاع عرف إعلاميا ب"اعتصام القيادة"، وهو الاعتصام الذي دفع قادة الجيش لاتخاذ قرار عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم في 11 أبريل 2019. خرائط مراكز حيوية وكشف محققون لصحيفة "سودان تربيون"، السبت، إن "المضبوطات التي كانت بحوزة الخلية الإرهابية تضم أيضًا خرائط لمراكز حيوية من بينها وزارة الدفاع، نعتقد إنها كانت مستهدفة بالتفجير". وأشارت إلى أن الخلية الموقوفة كانت تتلقى تعليماتها من مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق صلاح قوش وقائد عسكري برتبة اللواء في الجيش. وكان النائب العام المستقيل تاج السر الحبر شكل لجنة للتحري في البلاغ تحت إشرافه المباشر، أنهت تحقيقاتها في أبريل المنصرم ومن ثم أحالت الملف إلى القضاء في حينه.
