هيثم الفضل طالعتُ قبل يومين فيديو مُتداول على يوتيوب للأستاذ العلَّامة والمُفكِّر المُتزِن الحاج ورّاَق يتحدث فيه في إحدى الندوات التنويرية ، عن أهمية الوسطية في نقد الآخر داخل أوساط مكوِّنات الثورة المختلفة منهجياً وآيدلوجياً و(مصلحياً) ، وأن (الحِدة) في طرح النقد السياسي ورفض قبول الآخر بين شُركاء الثورة هو (السلاح الأمضى) والأكثر فتكاً وتهديداً للإنتقال الديموقراطي ، فالفجور في الخصومة حسب رأي الحاج ورَّاق ولو كان مسنوداً بالمنطق والشواهد والإثباتات أو حتى بالحق نفسهُ ، يحتاج إلى حالة (تأجيل) تكتيكي في هذه المرحلة الحسَّاسة من تاريخنا الوطني ، إلى حين إستتباب أقدام المسار الديموقراطي بثبات على أرض الواقع ومن ثم إتاحة هذا (الصراع) أو التنافس عبر الإستقطاب السياسي المتوافق مع القانون ، والبرامج الإنتخابية المشروعة وفق الدستور التوافقي المُرتقب. وما حاول الأستاذ إيصالهُ من نصائح إلى مكونات الثورة وداعميها بألوانهم ومناهجهم السياسية والآيدلوجية المختلفة هو بكل بساطة (الإنحياز إلى المزيد من الحكمة ، وإعمال فضيلة تقبُّل الآخر لسد الثغرات المُهدِّدة لرسوخ المسار الديموقراطي في بنية سياسية لم تزل هشة في هذا الإتجاه منذ الإستقلال) ، أما الثغرات المقصودة فهي بلا شك لن تخرج عن فتح مسارات مُغرية ومجالات واسعة (لإنتفاع المتضرِّرين) من إنتصار ثورة ديسمبر المجيدة ، وسيحتفي بها المُتهيِّبين لرسوخ مبادئها وشعاراتها في الواقع السوداني بكافة قطاعاته ، فضلاً عن الطامعين من الفلول وغيرهم في فتح أبواب جديدة لإعادة تجربة الدولة الشمولية التي طالما حقَّقت مصالحهم عبر إنتفاء سطوة الدستور العادل والقانون النزيه والمنافسة الشريفة. المثل العامي يقول (أنا وأخوي على إبن عمي وأنا وإبن عمي على الغريب) ، الغريب هنا يمثِّلهُ كل مُعادي للمسار الديموقراطي ، وكل من تتعارض مصالحهُ مع مباديء وشعارات وقيَّم الحُكم الديموقراطي ، عليه لا أرى أية وجه من أوجُه الإرتباك والتشويش الذي يُشير إليه الكثيرون في محيط المشد السياسي الراهن ، فالصفوف قد تمايزت منذ أمدٍ بعيد وأصبح أعداء الثورة و(مُتضرَّري) إستتباب أمر المسار الديموقراطي واضحين ومعروفين للجميع ، بل أن بعضاً من فضائل عهدنا الديموقراطي الوليد هذا ، كإستتباب مبدأ حرية التعبير ، قد أسهم في تحديدهم والإشارة إليهم بكل وضوح عبر ما يُصرِّحون به وما ينشرونه من بيانات ووثائق مُناهضة لتطلُّعات الشعب السوداني ، لا تفسير لها سوى العداء للثورة والثوار ، آن الأوان لضرب كل (مُهدِّدٍ) للمسار الديموقراطي بيدٍ من حديد (بعد إستيفاء كل سُبل الحكمة التي نصح بها الحاج ورَّاق) ، فالنار تبدأُ من مُستصغر الشرر ، على الحكومة أن توقف العمدة ترك عند حدوده وعند حدود (مصالح الأمة السودانية) ، مهما كانت التكلفة السياسية المادية والأمنية ، فالعديد من أبناء شرق السودان يتقاسمون ذات الضرر الذي ينتجهُ العمدة ترك وأمثالهُ مع عامة سائر أبناء السودان التوَّاقين لدولة العدل والمساواة والقانون والتعايُش السلمي والتنمية المُستدامة. صحيفة الديمقراطي
