طَالب عددٌ من تُجّار التجزئة، أجهزة الحكومة الانتقالية المختلفة بمُحاسبة الوسطاء وإلزام الشركات والمصانع بأسعار المنتجات للإسهام في استقرار أسعار المنتجات. وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف خلال تدشين الحملة القومية لمراقبة وضبط الأسواق بأسواق أمدرمان الكبرى للمواد الاستهلاكية أهمية تعاون المنظومة التجارية بشكل يضمن مراقبة وضبط الأسعار وتحجيم الزيادات غير المبررة والوقوف على أسبابها. وشهد تدشين الحملة صباح أمس، وزيرا الداخلية والتجارة والتموين ووكيل وزارة التجارة وممثلو هيئة المواصفات والمقاييس وعدد من الجهات ذات الصلة. واستمع الوفد الى عدد من التجار، مُوضِّحين أهم المعضلات والأسباب التي تنعكس سلباً على عمليه ارتفاع الأسعار. وقدم الوفد لأصحاب المحال التجارية شرحاً ضافياً بأهداف الحملة وأهم الإجراءات والعمليات التي ستقوم بها الحكومة الانتقالية لضبط الأسعار ومُراقبة الأسواق والتي تأتي في مُقدِّمتها وضع ديباجة تُحدِّد أسعار السلع والمُنتجات وعدم السماح بالتلاعُب فيها، كما شددوا بضرورة تعاون كافة الجهات والتنسيق المُحكم لإنجاح هذه الحملة في كافة ولايات السودان المختلفة.
