دفع الحزب الشيوعي بمذكرة أوضح فيها رد الحزب على مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وقد جاء الرد على مختلف القضايا التي وردت في مبادرة رئيس الوزراء. ووصف الحزب في رده اعتراف رئيس الوزراء بأن هنالك أزمة بالإيجابي، وإن رغم تأخر بعد تجربة عامين وأن يطرح مبادرة بحثاً عن مخرج وحل لهذه الأزمة. وأكد الحزب إن حل الأزمة يتطلب أولاً تمهيد وتحضير المناخ المناسب والضروري للتنفيذ، وهذا ما لم نجده بين فقرات وبنود المبادرة ولا من خلال أداء الحكومة خلال الفترة الانتقالية، وحتى الآن ما زالت القرارات والإجراءات المتعجلة وغير المدروسة تمثل العائق الحقيقي لأي حافز للمشاركة الفعلية في طرح القضايا والسياسات وتنفيذها. (أدناه نص المذكرة): السيد/ عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الديمقراطية المحترم لك التحية الموضوع: تعليق على مبادرتكم نشكركم على إرسال مبادرتكم، وقد ناقش المكتب السياسي للحزب بنود المبادرة ونقدم لكم وجهة نظرنا فيها كما يلي: إيجابي،، وإن تأخر بعد تجربة عامين اعتراف وتوصل رئيس الوزراء إلى أن هنالك أزمة وأن يطرح مبادرة بحثاً عن مخرج وحل لهذه الأزمة، مفهوم المبادرة يعني طرح قضايا محددة لمناقشتها وتداولها للوصول لنتائج إيجابية. ذلك يتطلب أولاً تمهيد وتحضير المناخ المناسب والضروري للتنفيذ، وهذا ما لم نجده بين فقرات وبنود المبادرة ولا من خلال أداء الحكومة خلال الفترة الانتقالية وحتى الآن ما زالت القرارات والإجراءات المتعجلة وغير المدروسة تمثل العائق الحقيقي لأي حافز للمشاركة الفعلية في طرح القضايا والسياسات وتنفيذها. ومع ذلك سنحصر مشاركة الحزب في طرح وجهة نظره في فقرات المبادرة والقضايا المحورية التي طرحتها المبادرة. وحتى لا نطلق القول على عواهنه نشير لبعض المعلومات وقد طرحت المبادرة بعضاً منها. إن غاية الثورة هي تحقيق الشعارات الرئيسية التي قامت من أجلها الثورة (حرية، سلام، عدالة) ففي الحريات وترسيخ الديمقراطية بالرغم من مرور عامين لا زالت القوانين المقيدة للحريات سارية المفعول (الجنائي 1991، الأمن الوطني… الخ)، والتعدي على الحريات من التنظيمات العسكرية والمليشيات التي ظهرت في حلق شعر رؤوس الشباب بالسكاكين، وأيضاً التضييق الذي يحدث في الإعلام (قطع الإنترنت، حجب المواقع، وسيطرة أحزاب السلطة على الإعلام)، وكذلك المليشيات التي تعتقل وتعذب وتقتل، وتشكيل لجنة أمنية برئاسة (ياسر العطا) وهي ليست دستورية وتقوم بمهام الشرطة ومما يساعد على التعديات على الحريات غياب الديمقراطية بعدم تأخير وتكوين المجلس التشريعي وهو المناط به إعمال التشريع والرقابة. على الجهاز التنفيذي، واستبداله بمجلس مكلف للتشريع من مجلسي السيادة والوزراء استمر عامان، وأجاز قوانين معيبة ومؤثرة على مستقبل الوطن في الجبهة السياسية والاقتصادية والسياسات؛ بجانب تقويض قاعدة ومبدأ أساسي للتحول الديمقراطي وهو أساس حق مبدأ الفصل بين السلطات. جاء في تمهيد المبادرة: نهض شعبنا من بين الركام وفجر ثورة ديسمبر المجيدة بأوسع مشاركة جماهيرية واستجابة القوات النظامية لنداءات الشعب للتغيير، منحت الثورة فرصة تاريخية لبلادنا). وجاء تحت عنوان الطريق إلى الأمام في الفقرة (2): (قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة وساهمت بدور إيجابي في التغيير… الخ) انتهى. والحقيقة تؤكد بالفعل لا بالقول إن الذين انحازوا للثورة بصدق من القوات المسلحة (جنود وضباط) تمت محاسبتهم وإزاحتهم للصفوف الخلفية. أما الذين حاولوا السيطرة على مسيرة الثورة بالتربع على قيادتها سقطوا أولاً ثم ثانياً. أما القيادة العسكرية الحالية (المكون العسكري) فأداؤهم عطل مسيرة الثورة، وأشارت له المبادرة تحت عنوان (تمهيد) (إلا أن وطأة الماضي الثقيلة تركت انقسامات متعددة الأوجه "مدني مدني– مدني عسكري – عسكري عسكري" وما فض الاعتصام ببعيد. أما قوات الدعم السريع ومساهمتها بدور إيجابي في التغيير (مكرهاً أخاك لا بطل)، انحيازها جاء لأنهم تأكدوا أن كفة الثورة هي الراجحة. وقد أكدت الأحداث أن تدخل اللجنة الأمنية العليا للنظام المباد كان لحماية قيادات النظام المباد وسياسات ومكتسبات الرأسمالية الطفيلية وشركات واستثمارات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قوات الدعم السريع. تحت عنوان مظاهر الأزمة العامة وخطرها على الانتقال والوجه الجديد للأزمة وخطره على السودان. لم تشر المبادرة لأسباب مظاهر الأزمة العامة، وما هي الأسباب التي أدت لظهور الوجه الجديد للأزمة. ولتبيان الحقائق والمراجعة والتصحيح نذكر الآتي: ٭ تجميد أهداف وشعارات الثورة ٭ تعدد مراكز اتخاذ القرار في السياسة الخارجية والتطبيع مع إسرائيل. ٭ التفريط في السيادة الوطنية من أجل المكاسب الآنية. ٭ تجاوز واختراق للوثيقة الدستورية. ٭ تكوين اللجنة الأمنية. ٭ الوضع الاقتصادي. ٭ السلام واتفاق جوبا. ٭ العدالة والعدالة الانتقالية. في كل هذه القضايا أعلنت جماهير الثورة والأحزاب السياسية رأيها وموقفها الرافض للسياسات المعنية بتطور بلادنا ومسيرة الثورة؛ ولكن لا مستجيب من كل مكونات الحكومة. أسس التسوية السياسية الشاملة: في ثمان نقاط لم تحدد كيفية تنفيذها، مثال: توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع حول مهام الانتقال. كيف تتوحد الكتلة الانتقالية مع غياب الديمقراطية! والشرخ المتعمد الذي تم للوثيقة الدستورية، وسيادة رئيس المجلس السيادي بفرض قراراته الفردية. أسباب تشرذم الكتلة الانتقالية ما زال قائماً، وللبدء في التصحيح والمعالجة لا بد من نقد وتقييم التجربة. بقية بنود أسس التسوية لا تتسق مع المفهوم الإيجابي للمبادرات، وكلها تبدأ بكلمات معممة: الاتفاق/ الالتزام/ توحيد/ يجب… الخ إصلاح القطاع الأمني والعسكري: ما تم في جوبا مجافي للوثيقة الدستورية حيث قننت الاتفاقية وجود قوات الحركات المسلحة والمليشيات لمدة (40) شهراً أي إلى ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية بشهر والمطلب هو حل كل المليشيات بما فيها الدعم السريع والحركات المسلحة ودمجها في جيش قومي واحد وفق ال(DDR) قبل انتهاء الفترة الانتقالية. المقترحات المقدمة للإصلاح لم تتطرق لحصانة واستبعاد القوات المسلحة من المحاور والاستقطاب الإقليمي والدولي والمشاركة في حروب الآخرين. ونجدد مطلبنا بالدستور الانتقالي وضد الشراكة مع العسكر. بقية المقترحات تحتاج لقرارات حكومية وتشريعات قانونية ملزمة لكل الأطراف باعتبارها قضايا لحماية ودعم الثورة. في العدالة: وبعد عامين لم تتم أي إصلاحات جادة للأجهزة العدلية بإصدار القوانين التي تساعد في قيام مجلس أعلى للقضاء والنيابة ولم يتم تشكيل المحكمة الدستورية بعد، ولم تتم محاكمات لمجرمي الحرب والفساد وتسليم المطلوبين للجنائية مما غيب استكمال حلقة ومنظومة تحقيق العدالة، كما غابت العدالة الاجتماعية. فمنذ أكتوبر 2019 سلمت قوى الحرية والتغيير برنامجها الاقتصادي وعقد المؤتمر الاقتصادي وضربت كل المجهودات والقرارات الصادرة عنه -بعرض الحائط- القائمة على الموارد الداخلية، والاعتماد على الذات وسارت الحكومة الانتقالية في ذات طريق سياسات النظام البائد، والاعتماد على الخارج وعلى طريق التبعية الذي أقعد بالسودان منذ الاستقلال. قضايا العدالة: لتحقيق قضايا العدالة التي حددتها المبادرة في أربعة بنود: البند الأول تناول قضية العدالة الانتقالية وكانت كالآتي: تكوين لجنة وطنية للعدالة الانتقالية تتولى مهمة الاتفاق على القانون والمفوضية… الخ نحن نرى أن تنفيذ العدالة الانتقالية يأتي بعد المحاكمات العادلة. قضايا الاقتصاد: جاء في البند (الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية لا سيما الذهب والثروة الحيوانية، والمحاصيل الزراعية، ويكمن الخطل الحقيقي في إدارتها وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها… الخ) عندما تحدد المبادرة أن الخطل الحقيقي يكمن في إدارة وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها هذا يؤكد أن إهمال وتجاوز توصيات ومقترحات المؤتمر الاقتصادي والاعتماد على سياسات وقرارات وإملاءات البنك والصندوق الدوليين والرأسمالية الإقليمية والدولية وانتظار الهبات ليس صدفة، ولا يحقق ما صبت إليه الثورة من تحرير إرادة الدولة والاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوظيف الموارد لمصلحة شعب السودان. ومن المفارقات أنه في نفس يوم المبادرة تم إلغاء الدولار الجمركي تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، مما يعكس عدم الجدية في ضبط انفلات الأسعار وتحسين مستوى المعيشة كما جاء في المبادرة. السلام: في السلام كان ولازال المطلوب والمقصود من السلام هو إيقاف الحرب وعودة النازحين واللاجئين لقراهم وأراضيهم وإجراء المصالحات وعودة الطمأنينة لممارسة حياتهم الطبيعية ومن ثم معالجة الاسباب التي من أجلها حمل بعض جماهير الشعب السلاح والتي تتلخص في اعادة التوزيع غير العادل في السلطة والثروة ومعالجة اثار الدمار الذي خلفته الحروب. الوثيقة الدستورية في الفقرة (2) المادة (16) اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء أوكلت مهمة تحقيق السلام إنشاء مفوضية السلام، وتم إصدار منشور من مجلس السيادة بتكوين مجلس السلام تحت مسمى المجلس الأعلى للسلام، وهو مخالف للوثيقة الدستورية التي تتحدث عن تكوين مفوضية السلام تحت إشراف مجلس الوزراء. والواقع ان هذه المهمة – السلام – تركها الجهاز التنفيذي للمكون العسكري بمجلس السيادة وهي ذات القوات التي كانت طرفاً في الحرب الدائرة في مناطق النزاعات وأسهمت في الجرائم التي ارتكبت، والذي كون مجلسا أعلى للسلام غير منصوص عليه في الوثيقة الدستورية وشرع في التفاوض مع الحركات المسلحة، إن ما تم في جوبا بداية خاطئة لأن هذه الحركات كانت تقاتل النظام البائد وبعد سقوطه كان عليها الحوار مع باقي قوى الثورة باعتبارها جزءًا منها، للتفاكر حول كيفية تنفيذ ما اتفق عليه في مواثيق الثورة من قضايا برامجية ومعالجة قضيتي مشاركتهم في السلطة والترتيبات الأمنية. حل المعضلات التي تعترض تنفيذ عملية السلام تكمن في الطريق والمنهج الذي أتبع في جوبا؛ إذ أن غياب لجنة مجموعات النازحين وأصحاب المصلحة من أبناء مناطق الحروب والمعسكرات وغياب فصيلين من الحركات المسلحة (الحلو وعبد الواحد) أخرا استكمال عملية السلام. أيضاً تم تعدي صريح على الوثيقة الدستورية المعيبة أصلاً من قبل اتفاق جوبا للسلام؛ إذ حدد أحد نصوصها :(إذا تعارض أو اختلف أي بند مع الوثيقة الدستورية فإن اتفاق جوبا للسلام يعلو على الوثيقة الدستورية…) وفقدت بذلك أن يكون القانون الأعلى للبلاد دستوراً. لذلك تمخضت عملية السلام واكتفت بالمحاصصة الوزارية والمناصب التنفيذية لتوسيع النفوذ السياسي وضمان استقرار المجموعات العسكرية التابعة لكل فصيل وحركة. والأولوية القصوى لحل معضلات السلام تبدأ بتحديد الأخطاء ونقدها للإصلاح. تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد: تأخرت الحكومة بشقيها المدني والعسكري في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد دون مبرر حقيقي وبلا حيثيات مقنعة، وهو من أهم أولويات أهداف وشعارات الثورة. هذا التأخير والتباطؤ مكن الحركة الإسلامية وفلول المؤتمر الوطني من العمل على استعادة مواقعهم في السلطة والخدمة المدنية والقوات المسلحة وجهاز الأمن والشرطة، ومؤسسات القطاع الخاص المملوكة لهم. هذا التهاون والدعم غير المعلن لأعداء الثورة والحركة الإسلامية مكن بعضهم من الهروب لخارج السودان. تأخير المحاكم العادلة للانقلابين ومرتكبي جرائم فض الاعتصام، والاعتقالات أثناء المظاهرات والمواكب السلمية يعد أيضاً موقف سلبي ومخذل لأسر الشهداء وكرامة شعبنا. الجهاز القضائي والشرطة مرتكزات يعول عليها فلول الإسلاميين للإفلات من العقاب والحساب. وهل هنالك أدهى وأمر من أن تعقد الحركة الإسلامية مؤتمرها تحت سمع وبصر الحكومة للعمل ضد الثورة لاستعادة النظام الشمولي، وتمنع الثوار من تنظيم المواكب والمظاهرات السلمية! وماذا تعني مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين؟! الموقف السليم هو دعمها بالإمكانات وتحسين ظروف عملها وتقييم الأداء، وتستمر في عملها وإنجاز مهامها حتى لا يحصل فراغ قبل تكوين المفوضية، والتي صدر قانون بتكوينها ولم تصدر قوانين كل المفوضيات (الإحدى عشر) حتى الآن. وايضاً شاب القصور والتراخي عمل اللجنة في أمهات القضايا التي انتظرها شعبنا طويلاً ورسختها ثورة ديسمبر. ولم تكن الحكومة جادة في محاربة الفساد وإزالة التمكين حين كونت اللجنة برئاسة الفريق ياسر العطا، والأمثلة على ذلك كثيرة: ماذا عن شركات القوات المسلحة وشركات قوات الدعم السريع والتي تعمل في غير مجالها. أليس التفكيك يبدأ بالقوانين وأجهزة الدولة الساقطة ومصادر تمويلها! تهريب الذهب المتواتر عبر مطار الخرطوم. تدخل اللجنة ودورها في حل نقابتي تسيير. وبرغم الهجمة من أعداء الثورة على لجنة التفكيك ورفض الحزب لهذا الهجوم، لكن حزبنا وجماهير الشعب السوداني لن تدافع عن لجنة التفكيك إلا أذا أنجزت مصالح جماهير ثورة ديسمبر المجيدة. السياسة الخارجية والسيادة الوطنية: الاعتراف بوجود خلافات وصراعات بين المكون العسكري والمدني (من أجل الزعامة والتسييد) (تكرر في حالات ومواقف كثيرة). لقاء نتنياهو المفاجئ، قيادة مؤتمر جوبا للسلام، التدخل الفظ في الشأن الداخلي من قبل الإمارات، السعودية، مصر، وأمريكا ودول الترويكا، وروسيا، واللجوء لتمتين العلاقات مع دول الجوار بطرق فردية وشخصية وتجاوز صلاحيات الطرف الآخر في الحكومة. وكلما انتقدنا المواقف والقرارات المؤدية لإضعاف والتفريط في السيادة الوطنية بادرت الحكومة بتصريحات مضمونها أنهم أعداء انفتاح السودان على العالم وأصحاب الاستراتيجيات السياسية وتفسيرها بأنها موقف أيديولوجي. التصحيح لن يتم بالتصريحات التوفيقية؛ بل بوضع القوانين واللوائح والدساتير القانونية. والصحيح والمبدئي أن نبني السياسات الخارجية لمصلحة الشعب السوداني ومن موقع السيادة الوطنية. بعد طرحكم للمبادرة كنا نتوقع منكم الاستماع للآراء الأخرى والتباحث حول كيفية معالجة الأزمة إلا أنكم وعبر مجلس الوزراء الذي سارع لعقد اجتماع مطول سارع باتخاذ قرارات باعتبارها حلول للأزمة، نرفق لكم قراءتنا الكاملة للأزمة وبرنامجنا لكيفية الخروج منها واسترداد الثورة. المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
