شدد مجلس الأمن الدولي، في جلسة خصصها أمس الخميس للنظر في أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، على أهمية إطلاق حوار بناء بين أطراف النزاع الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وأوضح مندوب تونس في مجلس الأمن خلال الجلسة أن بلاده "تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث". من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إن "التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف". ودعا مندوب كينيا في المجلس جميع الأطراف إلى "العودة لطاولة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي". وأعرب المندوب الروسي عن قلق موسكو من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة، مضيفا أن بلاده تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل سد النهضة، كما شدد على أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية. وأضاف أن السلطات الروسية "قلقة من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة". من جهتها، شددت المندوبة الأمريكية في المجلس على أن واشنطن تؤمن أن "الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة". وأعرب مندوب فرنسا عن قناعته ب"إمكان التوصل السريع إلى حل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي"، فيما قال مندوب الصين إن بكين "تدعم الوساطة الإفريقية في أزمة سد النهضة وتدعو الدول الثلاث الصديقة للحوار". وكانت تونس قد اقترحت على مجلس الأمن الضغط من أجل إبرام اتفاق ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير لإنتاج الكهرباء في غضون ستة أشهر، وفقا لمشروع قرار يناقشه المجلس الخميس. ووزعت تونس مقترح المشروع على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي إثيوبي رفيع في نيويورك قوله: إن مشروع القرار من شأنه أن "يُفسد فعليا" عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث، وإن إثيوبيا تعمل على التأكد من عدم اعتماده. وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "إفريقيا تراقب وتراقب عن كثب لأن الاستعجال في أمر كهذا مهمة صعبة التحمل وتمزق الوحدة الأفريقية في الوقت نفسه"، مضيفا أن "أثيوبيا لا تعتقد أن الأمر يدخل في اختصاص المجلس". أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير، دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصبّ بشأن هذه المسألة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وفي السياق أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً، أمس (الخميس)، وحذر من «الإجراءات الأحادية الجانب، من أي طرف، لا تساعد في إيجاد حل تفاوضي. هناك حاجة ماسة لخريطة طريق واضحة متفق عليها بشكل مشترك، تحدد الإطار الزمني والأهداف المحددة للمفاوضات لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن، والاستمرار على أساس منتظم بعد ذلك. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الأطراف لاستئناف المفاوضات». وأضاف البيان: «من خلال العمل عن كثب مع الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي، كمراقب، يقف على استعداد لمواصلة دعم المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي... وهو مستعد لأداء دور أكثر نشاطاً، إذا كان مفيداً ومرغوباً فيه لجميع الأطراف، وطرح تجربته الغنية في إدارة مجاري المياه المشتركة». ولفت إلى أنه ب«الإرادة السياسية والدعم من المجتمع الدولي، يمكن أن تتحول النتيجة المتفق عليها لهذا النزاع إلى فرصة لكثير من الناس. سيستفيد أكثر من 250 مليون مواطن في حوض النيل الأزرق من اتفاق حول سد النهضة، من شأنه أن يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي».
