أقرّ مجلس النواب المصري تعديلا تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي الذي يطال النساء. وبموجب هذا التعديل، سيتحول التحرش من جنحة الى جناية وسيصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية. وقد ينال مرتكب التحرش الجنسي، عقوبة بالسجن سبع سنوات كحد أدنى، إذا ما اقترن الجرم بحمل سلاح، أو اشترك أكثر من شخص واحد في العملية، أو إذا كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة. وتشير دراسات عديدة الى تفاقم ظاهرة التحرش في مصر، كما وقعت في السنوات الأخيرة بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة، ما أثار غضبا واسعا ولفت الانتباه الى خطورة انتشار هذه الظاهرة. شهدت حالات التحرش ارتفاعا لافتا خلال السنوات الأخيرة بمصر وكان التعديل الجديد قد أثار جدلاً في مصر بعد موافقة مجلس النواب على مناقشته. ورحبت نساء من الوسط السياسي بإقرار التعديل، ووصفته بأنه "خطوة إلى الأمام". وكان أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، قد قدم التعديل التشريعي لقانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي. ونشرت صحيفة المصري اليوم مضمون التعديل، وجاء فيه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (مصري) ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص. أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى". وأضاف التعديل: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه". وفي حالة تكرار الفعل، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وفق ما ذكرت الصحيفة.
