أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيرته السودانية مريم المهدي، في موسكو، أمس، أن السودان يعدّ لعملية التصديق على اتفاقية لإنشاء مركز لوجيستي روسي على ساحل البلد العربي بالبحر الأحمر، قد يضم 300 موظف عسكري ومدني بحدّ أقصى، وكذلك 4 سفن، بما في ذلك التي تعمل بالطاقة النووية. من ناحيتها، أكدت المهدي أن "السودان يعد لبدء عملية التصديق التي ستجرى وفق الإجراءات المتبعة لذلك في البرلمان السوداني". وكانت الخرطوم قالت إنها تريد مراجعة الاتفاقية "لضمان مراعاة مصالحنا ومكاسبنا" بعد نحو 6 أشهر من إعلانها في ديسمبر 2020، الأمر الذي أثار تكهنات حول رغبة السودان في التخلي عن موسكو بعد تقاربه مع الولاياتالمتحدة، خصوصا بعد توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وتساءل مراقبون عما إذا كانت الخرطوم تنوي تسهيل المصادقة على الاتفاقية مقابل مساعدة روسية في أزمة سد النهضة الإثيوبي التي وصلت الى حائط مسدود، حيث إن لموسكو علاقات تاريخية ودينية وسياسية وثيقة مع أديس ابابا. وقالت المهدي، في مؤتمرها مع لافروف، إن التحركات الأحادية التي تضرّ بالسودان فيما يخص ملء سد النهضة "يجب أن تكون محلّ شجب"، وأشادت ب "العلاقة الممتدة والثابتة والمستدامة بين روسيا والسودان لمدة تزيد على 65 عاما، كما أنها تحظى باهتمام كبير من المكونات السودانية كافة". وأضافت: "آمل أن تكون لهذه الزيارة تبعات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية مهمة". وأردفت قائلة: "نقدر الدعم الذي تقدّمه روسيا لنا في كل القضايا التي عرضت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما أن قرار روسيا بإعفائنا من الدَّين أمر مهمّ يساعد السودان". يذكر أنه في عام 2017 أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان. وذكر في الوثيقة الاتفاقية المبرمة بين البلدين في ديسمبر 2020، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجيستي في السودان مدة 25 عاماً، وفقاً لوكالة سبوتنيك. ووفق الاتفاق، لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من 4 سفن روسية من البقاء هناك، في الوقت نفسه. وجاءت زيارة المهدي لموسكو بالتزامن مع إعلان إثيوبيا عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا، لرفع كفاءة الجيش في ختام منتدى شراكة بين البلدين. في سياق متصل، واصل وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارته الى بروكسل وبحث أمس أزمة سد النهضة مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس. وأكد المتحدث باسم "الخارجية" المصرية، أحمد حافظ، أن شكري عرض على نظرائه الأوروبيين نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول السد الخميس الماضي، وأعرب عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي أخيراً، والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد.
