الاجتماع الذي عقده الزميل الوزير / الرشيد سعيد ، مع ممثلي الاندية بخصوص إكسبو ، يفتح ملفات شائكة ناءت بها هذه الجالية ، فملف اكسبو الذي بدأ بالوزير المفوض في 2019 ، ودخلت عليه ذات اللجنة التي عرّفت نفسها على أساس مهنيين سودانيين يريدون فرصة المشاركة ، قبل أن يضطروه لتقديم استقالته و من ثم اعقبتها إقالته تماما من منصبه بعد فترة وجيزة ، والصراع الكبير الدائر بين مختلف الكتل والذي انتهى بتقليص مساحة الجناح السوداني من 1500 متر إلى 300 متر فقط ، وفّرت منها اللجنة الحالية لميزانية ديكوره الداخلي بواسطة الحكومة السودانية وبعض المصادر الأخرى مايقارب النصف مليون دولار ، دون أن يعلم مسؤولوا الجالية التي يقع الحدث في نطاقها الجغرافي ، من هي هذه اللجنة ومن قام بتكليفها ، وهل يوجد مستند رسمي تم بموجبه التكليف وما دور البعثة الدبلوماسية في الملف ، وبأي مصوغات ذهبت هذه اللجنة لمقابلة المسؤولين وطلب الدعم ؟؟ وباي تفويض تبنى الزميل الوزير هذه اللجنة وقدمها للجنة العليا السيادية المسؤولة عن مشاركات السودان ؟ وبأي صفة قدّمها للسفير الاماراتي بالخرطوم ؟ وكيف تم توفير المبالغ الحالية للجنة ، وتجاوز الرسالة التي ارسلتها السفارة للميزانية المطلوبة مع أن السفارة رسميا هي المسؤوبة عن المشاركة واللجنة من المفترض أن تكون لشباب متطوعين ؟؟ ولماذا طلبت اللجنة الحالية تغيير التصميم بالرغم من إشادة لجنة معرض اكسبو بالتصميم السابق ؟؟ وكيف تم اختيار الشركة التي ستفوم بتنفيذ الديكور الداخلي دون مناقصة ؟؟؟ ولمن تتبع تلك الشركة ؟؟ وماقصة المطعم الذي تقول بعض الشائعات بأنه السبب الرئيس في تغيير التصميم ؟؟؟ وكيف تم تخلّق هذه اللجنة ابتداءا من طريقة تقديم نفسها في نوفمبر 2019 ولقاء المقهى الذي اعقبه لقاء السفير والوزير المفوض قبل ان تقلب علي الوزير ظهر المجن وتنقلب عليه وتهبمن على كامل الملف ؟؟ كلها شائعات لايبددها غير خروج هذه اللجنة عن صمتها وتعريف الناس بنفسها وتاريخها ومخططاتها ، لأنها لايمكن أن تمثّل الناس وهم لايعرفون عنها شيئا ، وجالية الامارات التي تتعدى المائة ألف نسمة هي صاحبة الحق الآول في إدارة الملف ، وقنصلية السودان بدبي هي المسؤول الأول المفترض بحكم الموقع الجغرافي وطبيعة العمل ، ولكن ثمة علامات استفهام كثيرة لايستطيع الاجابة عليها غير اللجنة وبعثتنا الدبلوماسية ومجلس الآندية . 2 طرحنا أعلاه بعض التساؤلات المشروعة في بداية هذا التحقيق الاستقصائي الذي لن تنتهي أجزاؤه إلا بنهاية التحقيق لأن موضوع إكسبو 2021 ليس موضوع لجنة أو ثلة أو مجموعة، ولا هو نافذة لإشباع الرغبة في المسميات والألقاب والصفات ،، ولكنه يمثّل أول مشاركة حقيقية متكاملة لوطن الثورة الجديد بشعاراته التي لاتقبل المساومة ( حرية – سلام – عدالة ) ، وليست البروبقندا الي تم بها طرح برنامج المشاركة في إكسبو هي الصورة التي نتشرف بتمثيلها لنا كوطن عريق يحمل حضارة تجاوزت السبعة آلاف عاما من العمر ، فالتركيز على الابهار التقني واستخدام التكنولوجيا هو ترويج لصانعيها لالدولتنا ، واكسبو ليس فرصة لاستعراض مهاراتنا في معرفة استخدام التكنولوجيا ، ولكن لعرض امكاناتنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا ، فصانع المراكيب يصلح للتواجد في اكسبو وشرح طريقة المهنة وتاريخها وجذورها ، أفضل من ذلك الذي يستعرض القدرات الابهارية في تقنية التكنولولوجيا البصرية التي لم نصل لمرحلة انتاجها أو تسويقها أو حتى دعوة العالم لمعرفتنا من خلالها ، ولكننا نحتاج استعراض امكاناتنا السياحية الكبيرة ، وامكاناتنا الزراعية والتعدينية وصناعاتنا الشعبية وتراثنا وفلكلورنا وعاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا ومراحل تطورنا وفرص الاستثمار عندنا ومزايا منتجاتنا وانتاجنا ، وعظمة ثورتنا ، إضافة للدور الرائد الذي لعبته ولازالت تلعبه جاليتنا السودانية في الامارات ومشاركتها التاريخية المتواصلة في النهضة والتعمير ، إضافة لمعرض تأبيني تكريمي لشهداء ثورتنا المجيدة . السبب الثاني لهذا التحقيق الاستقصائي هو الشفافية المطلقة في كشف طريقة تخلّق ونشوء وارتقاء اللجنة المسؤولة عن جناحنا في اكسبو ، والبدايات دائما تشير للخواتيم ، فالنجاح لايكمن في بلاغة البيانات الاستعراضية ولا ( بالضجة في الرادي ولا الخطب الحماسية ) ، بل يتعداها للواقع العملي المحسوس الذي تقول إحدى محطاته أن مسئول ملف السودان الاماراتي باداراة اكسبو في مرحلة من المراحل اتفق مع مصممة الجناح و الوزير المفوض وعرض على السودان ان يدفع 50 الف دولار ويستلم جناحه كاملا بتصميمه الخارجي والداخلي ، ووافقت إحدى الشركات المحلية في السودان على التبرع بتسديد المبلغ كاملا ، ولكن اللجنة رفضت ذلك ، وأهدرت وقتا طويلا بين المالية وبنك السودان ومجلس الوزراءويعض الداعمين لتوفير المبلغ الذي يساوي أضعاف اضعاف ما كان يمكن أن يلافي الوطن الكثير من الخسائر . والكثير المثير قادم وقد بلغت
