واصلت محكمة جنايات بحري وسط التي يترأسها القاضي عادل طارق أمس الأحد سماعها للشاكي في محاكمة ثلاثه متهمين يواجهون تهماً تتعلق بانتحال صفه الموظف إستعمال القوة الجنائية والنهب والابتزاز بالاشتراك تحت المواد 93/143/176/175 وقال الشاكي إنه بتاريخ الحادثه في طريق عودته مساءً الى منزله أشارت له فتاة في الشارع العام بطريقة لفتت إنتباهه بوجود شيء ما فما كان منه إلا التوقف لها وصعدت واستقرت بداخل العربة فما كان منه إلا وأن سألها مابها وتحدثت عن ظروفها القاسية وعقب ذلك توجه الشاكي الى شقته وأراد إحضار بعض المال إلا إنه تفاجأ بالمتهمين وراءه وقاموا بمداهمته داخل الشقة ونهبوا منه عدد واحد" شاشه "ورسيفر" بجانب "مكواه " زائد تحرير شيك بمبلغ 22ألف درهم بحساب بنك النيل الأزرق وأشار الشاكي أن البلاغ دون بقسم المدينة ببحري وأضاف الشاكي أمام المحكمة أن المتهمين أرغموه على تحرير الشيك وأخذ منه المتهم الأول شهادة بحث تخص عربة وأكد له في حالة ارتداد الشيك سوف يدون في مواجهته بلاغاً وتابع الشاكي إنه تلقى اتصالاً من والد المتهم الثاني وطلب من عمل تسوية بإرجاع جميع أغراضه المنهوبة ليفاجأ بإنه دون بلاغاً عنه بالتملك الجنائي بقسم شرطه السوق بأم درمان مشيراً له مقابل تنازله من حقه في البلاغ سوف يتم شطب البلاغ الذي في مواجهته مطالباً بتعويض مالي بلغ 2 مليار لما لحق به من ضرر نفسي ومادي. وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة المدينة بحري التي سردها المتحري أمام المحكمة قائلاً أن الشاكي أفاد في بلاغة أن المتهمين استدرجوه بواسطه فتاة ومن ثم تم مداهمته داخل الشقة ونهبوا منه عدد واحد شاشة ورسيفر بجانب مكواة زائد تحرير شيك بمبلغ 22ألف درهم على بنك النيل الأزرق وبتوجيه من مدير محلية بحري أحيل الملف لشرطة الفرعية وواصل المتحري إفادته بتلاوة أقوال المتهمين موضحاً أن البلاغ ضم خمسة متهمين فصل الاتهام في مواجهة فتاة جاء ذكرها بإنه كانت متواجدة مع الشاكي داخل الشقة التي داهمها بقية المتهمين مستخدمين القوة الجنائية مع الشاكي. التيار
