تعتبر لجنه إزاله التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لجنه ذات صبغه شرعيه وقانونيه وفق ما أقره قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو-89 وبمصادقه وزاره العدل والمجلس السيادى والحكومه التنفيذيه وتؤدى واجباتها وفق التفويض الممنوح لها. استبشر الشعب السوداني خيرا" عند بدايه عمل هذه اللجنه وكان الجميع ينتظر يوم الخميس بفارق الصبر ويتهيأ لحضور المؤتمر الصحفى الدورى الذى تقيمه اللجنه بغرض تنوير الشعب عن آخر تطورات وانجازات اللجنه وكانت هناك صور موثقه من عمليات فساد تقشعر لها الابدان ويجعل الولدان شيبا! تراجع أداء اللجنه عن سابقه وأصبحت كالعوبه فى يد عسكر المجلس السيادى وخاصه عندما تراسها الفريق/ياسر العطا ومن ثم تقدم باستقالته بصوره دراماتيكيه وأعيد فيه ثانية وحدس ما حدس! ليوحى لنا أنه مع الثوره ولكن العكس من ذلك كان يبطن خلاف ما يظهر ويدافع عن الكيزان باستخدام نفوذه ومحاوله ضياع المزيد من الوقت لتسجيل نقاط فى مصلحة مرمى الكيزان. اللجنه أصبحت ضعيفه ولا تستطيع تنفيذ قراراتها بالرغم من أنها تمتلك نيابه خاصه بازاله التمكين وكبيان بالعمل ما رأيناه فى سيناريو المنزل الذى كان يستخدمه على عثمان محمد وأسرته مع العلم أن الاسره تمت اخطارها باخلاء المنزل ولكن يقال ان البرهان هو من طالبهم بالمكوث فيه لحين توفيق أوضاعهم! ولم تستطيع اللجنه حسم الأمر وأخيرا" تم اخلاء البيت الحكومى الذى يتبع لحكومه جمهوريه السودان بعد أكثر من سنتين من انشاء اللجنه ومباشره مهامها وهذا هو القصور بعينه وهو نموذج واحد من مجموعة نماذج الضعف والوهن للجنة إزاله التمكين. لم احظ بمتابعة المؤتمر الصحفي مساء الخميس15 /07 /2021 و لكن من خلال إطلاعى على مخرجات المؤتمر اتضح لى أن الغرض من المؤتمر هو جرد حساب لعمل اللجنه خلال الفترة الماضية والإجابة لبعض التساؤلات حول ماذا أنجزت؟ وماذا تبقى؟ وما المطلوب عمله way forward action؟ وما هى التحديات التى ستواجه عملها او تقف حجر حجره لتنفيذ مهامها؟ وغيرها من القضايا ذات الصله التى تشغل بال الشارع السوداني. تحوم شبهات عديده عمل اللجنه حول كيفيه التصرف فى الأموال والأصول التى تحصلت عليها وكلنا شاهدنا وتابعنا ما جرى من تراشق اعلامى وعمليه الأخذ والرد بشان تسليم الأموال لوزاره الماليه من عدمها وما تصريحات عضو ومقرر لجنه إزاله التمكين وجدى صالح والدكتور/جبريل ابراهيم محمد وزير الماليه والاقتصاد والتخطيط الاستراتيجى منا ببعيده. #التمكين فى الوظائف العامه تدور فى مخيلتنا مجموعه من الأسئلة التى لم نجد لها إجابه شافيه ويساورنا الكثير من الشكوك حولها ويبدو أنكم تستبدلون تمكينا" بتمكين آخر جديد والا لماذا تم تعيين موظفين جدد فى درجات وظيفية قياديه عليا،درجات وسيطه ودرجات دنيا وتسكينهم فى الوظائف التى كانت تحتكر بواسطه أتباع النظام المقبور؟ -لماذا لم تطرح هذه الوظائف للمنافسة العامه الحره والنزيهه؟ -أين ذهبت الآلاف الوظائف التى تم الاستغناء عن شاغليها فى وزاره الخارجيه،بنك السودان،القصر الجمهورى،مجلس الوزراء،وزاره الماليه،الاعلام،الطاقه والتعدين،المعادن،الابحاث الجيولوجيه،النيابه العامه،القضاء،اداره النفط وغيرها من الالاف الوظائف؟ -كيف تسنى لكم تسكين وتمكين شاغلى هذه الوظائف فى المؤسسات المشار اليها وأخرى لا يتسع المجال لذكرها؟ -متى جلس هؤلاء لامتحانات هذه الوظائف ومتى تم اعلانها أصلاً ومن من ممثلى وزاره العمل واداره الموارد البشريةوممثلى المؤسسات صاحبه العمل كان حضورا" فى لجنه المعاينات؟ -لماذا لم تعلن هذه النتائج للعامه وتعميمها فى وسائل الإعلام المختلفة؟ -كيف تسنى لكم السكوت عن هذه الخروقات والخروج عن صميم عمل اللجنه وهو محاربه الفساد؟ -أليس هذا هو الفساد بعينه؟ – قل لى بربك كيف يتم استبدال فساد بفساد أخر؟ -هل هناك خيار وفقوس حتى فى أنواع الفساد حرام على X وحلال على Z أم ما هى الحكاية؟ -هل تستطيع اللجنه انكار هذه الاتهامات وتحاول تفنيدها بالدليل الدامغ أم أنها ستغض الطرف عنها بدون تعليق؟ -إذا كان لجنه إزاله التمكين تستبدل تمكين الكيزان بتمكين أخر فى لباس جديد إذاً ما جدوى عمل اللجنه؟ نريد ردا" شافيا" لهذه الأسئلة من القائمين على أمر هذه اللجنه التى نحسب أنها تعمل لكن بها تجاوزات وعمليات فساد أخلاقى لاتتماشى وقيم الثوره السودانية المجيده. أجيبونا أين ذهب هذه الوظائف؟ ولماذا لم تطرحوها للمنافسه العامه؟ ولماذا سمحتم بتجاوزات وفساد جديد بدل محاربه الفساد واجتثاثه من جذوره؟ -متى سيتم الإعلان عن بقيه الوظائف العامه لكى يتنافس فيها الأكفاء والمهنيين من أبناء وبنات الشعب السوداني؟ -كيف سيكون عمليه التقديم وما هى الجهات التى ستتولى المعاينات والجهات الممثله كذلك؟ النضال مستمر &النصر أكيد [email protected]
