خليل محمد سليمان اصبح وضع القوات المسلحة بعد الثورة الاكثر تعقيداً، و تداخلت المهام، و لم تعد الفكرة واضحة. في السابق كل الدولة تدين بالولاء لرجل واحد، و يُعتبر هو الناهي الآمر، و البقية ما هم إلا عبارة عن كواكب تدور في فلك الكل له فيه مسار. بعد الثورة لدينا وزير دفاع، و رئيس اركان، و قائد عام لم يُذكر في الوثيقة الدستورية، و نفت وجوده المحاكم، فوجوده يُعتبر امر شاذ، يزيد المشهد تعقيداً، و ام المصائب لدينا قائد اعلى متمثل في مجلس السيادة مجتمعاً لا يعرف احداً مهامه الدستورية فيه، فتركوا الجمل بما حمل لرئيسه، لتبقى كل قراراته، و تفويضه محل طعن، و عوار. حسب ما نعرف انه ليس لرئيس الوزراء ولاية علي الجيش، و اعتقد هذا وارد في الوثيقة الدستورية بحياء، التي اوكلت امر القوات المسلحة للشق العسكري من مجلس السيادة. و الغريب لدينا وزير دفاع ضمن طاقم رئيس مجلس الوزراء، بالضرورة يأتمر بأمره، فهذا الوزير يعمل تحته ايّ جيش لا ادري، أللهم وظائف و مخصصات ترهق جيب المواطن الغلبان، و تظل امانة هذه الوزارة مخزن للضباط الكيزان من الصف الاول!!! والاغرب لدينا رئيس هيئة اركان لا تُعرف وظيفته، و مهامه في وجود القائد العام بوضع اليد، و كل القرارات، و تصريف الإمور في القوات المسلحة تتم تحت توقيعه، و يخضع له رئيس هيئة الاركان. عندما نتحدث عن إصلاح المؤسسة العسكرية نريد لها ان تكون مؤسسة قوية الكل فيها يعرف موقعه، و مهمته في الحرب، و السلم. لا يمكن لجيش به هذه التعقيدات ان ينتصر في معركة، او يقود امة الي بر آمن. المعروف في الجيوش النظامية، الإنضباط، و التراتبية حيث إتخاذ القرار، و تحديد المهام، و وضوح الفكرة تتجلى في الصف الواحد في الوظيفة، و الاداء. من يرى ان المؤسسة العسكرية بخير في هذا الظرف الدقيق من عمر السودان، و الثورة يبقى واهم. شاء من شاء، و ابى من ابى ستظل المؤسسة العسكرية هي صمام الامان الذي يحفظ التوازن في هذه البلاد، التي تعيش وضعاً إستثنائياً شاذاً، فلا بد لها ان تتحرر من الضعف، و الهوان، و حالة الإنكسار التي ورثناها من النظام البائد. بعض الحوادث يراها البعض معزولة، و لكن في ميزان الجيوش النظامية تُعتبر إشارات لتداعيات كبيرة، و خطيرة. مثال لذلك حادث الجندي الذي تم ضربه في ولاية سنار، كان وحيداً في مركبة عسكرية كبيرة، و حسب الاوامر المستديمة لا يمكن لمثل هذه المعدة ان تخرج بلا حراسة، و حتي الآن لم تُعلن القوات المسلحة عن الحادث، و عن المسؤول و ماهي المهمة التي تواجدت هذه المعدة من اجلها في ذلك المكان، و التوقيت. مثال آخر حالة خطف في صفوف القوات المسلحة تستهدف قائد محطة في الحدود الشرقية، و يخرج علينا مهرجين علي وزن ساتي محمد سوركتي ليحملوا الجيش الاثيوبي المسؤولية. السؤال.. هل قمنا بواجباتنا، و تنفيذ كل الاوامر المستديمة بتطبيق القوانين، و اللوائح لنحمل الاعداء، المسؤولية، و الإتكال علي الاقدار؟ إن صحت رواية قتل الضابط قائد الحامية، و بعض الجنود فلهم الرحمة، و المغفرة، و نحسبهم شهداء الواجب، و يجب ان لا يمر حادث في هذه المؤسسة بلا تحقيق، و تُعلن النتائج لكل الشعب السوداني المالك الحصري لهذا الجيش، لتحديد مكامن القصور، و تلافيها بالمحاسبة، و تجويد الاداء، و سد الثغرات. إصلاح المؤسسة العسكرية غاية لابد من إدراكها. اخيراً هاكم دي.. وحدة مهمة في الجيش السوداني يقودها فريق تقديره في كلية القادة والاركان الدرجة "د" و هذه الدرجة لا تسمح له بالترقي إلي رتبة العقيد، في افضل الاحوال يُكرم بالترقي، و يُحال الي التقاعد. المُصيبة الكبيييرة، ذات الوحدة المهمة جداً بها من اللواءات 10 "عشرة" لتختار القيادة افضلهم، فلا خيار إلا الإقالة، و حديث المدينة افضلهم هو العاشر، و احدثهم، فماذا انتم فاعلون. إنه جيش المخلوع بعلاته، التي لم ولن ينصلح الحال ما لم نضع حداً لذلك العبث، و التهريج، فالجيش الذي نريد القائد فيه عندما تأتي به التراتبية يكون اهلاً للقيادة، و مؤهل بكل الدرجات، و لا تجد القيادة من حرج ان تفسح له الطريق بالإقالة كما كان يفعل اللص الماجن المخلوع. كسرة.. البرهان.. بس خلاص [email protected]
