محلل اقتصادي: هنالك ارتفاع كبير وملموس في أسعار السلع والخدمات مستشار اقتصادي: التضخم ليس المشكلة الوحيدة للمواطن السوداني بل هنالك مشاكل أثرت عليه سياسي: عدم استقرار التضخم يعود لعدم وجود آلية اقتصادية علمية حديثة ++++++++++ الخرطوم: أمين محمد الأمين تداولت مواقع الكترونية خبرا عن انخفاض نسبة التضخم في السودان، ولم يصدر جهاز الاحصاء السوداني اي خبرا عن ذلك، ويرى محللون اقتصاديين أنه وفقا لجهاز الإحصاء السوداني فقد بلغ413% في شهر يونيو بدلا عن 380% في شهر مايو، موضحين أن هنالك ارتفاع كبير وملموس في أسعار السلع والخدمات مثل المواصلات وايجار المنازل وأسعار الأدوية والسلع الغذائية، وقال سياسيون إن عدم وجود آلية اقتصادية بصورة علمية حديثة هي السبب في التضخم غير المستقر، موضحين أن الحلول تكمن في ارادة قوية وادارة رشيدة، إلى جانب استغلال الموارد المتاحة بصورة علمية مواكبة تشجع المنتجين. ارتفاع كبير ونفى المحلل الاقتصادي دكتور فاتح عثمان انخفاض التضخم في السودان، وقال في حديثه ل"المواكب" إنه وفقا لجهاز الإحصاء السوداني فقد بلغ413% في شهر يونيو بدلا عن 380% في شهر مايو، وأوضح أنه يوجد ارتفاع كبير وملموس في أسعار السلع والخدمات مثل المواصلات وايجار المنازل وأسعار الأدوية والسلع الغذائية، ويشير إلى أن ما يتداوله الناس عن إحصاء منسوب ل "مستر هانك" قال إنه قديم يعود لشهر أبريل، وأكد أنه لا يعبر عن انخفاض حقيقي في التضخم في السودان. سياسات نقدية وأوضح المستشار الاقتصادي شاذلي عبدالله عمر أن التضخم يعني إرتفاع مستمر في جميع اسعار السلع والخدمات في الإقتصاد، موضحا أنه يعني تناقص معدلات الدخول بنسبة التضخم، وقال في حديثه ل"المواكب" كمثال حالياً 221% بعد ان سجل معدل 412% في ابريل الماضي من نفس العام وفقاً لمصادر الرسمية، ويضيف أن بعض المواقع الموثوقة تداولت تقرير حديث لجامعة هوبكنز بولاية ميرلاند الامريكية اعلنت خلاله عن انخفاض مؤشر التضخم في السودان من 363.14% في أبريل الماضي إلى 221% في يوليو الحالي. أصبح التضخم من أكثر المشكلات التي تواجه السياسات النقدية في وقتنا الراهن نظرياً وواقعياً يؤثر على معاش الناس، ويبين أن في كثير من بلدان العالم الثالث الموبوءة بالحروب الأهلية وعدم الإستقرار السياسي بسبب الثورات المستمرة، ويرى أن علماء الاقتصاد حاولوا البحث عن حلول لهذه المشكلة وضبط تبعاتها التي قد تؤثر على الإقتصاد ككل. رفاهية عادية ولفت شاذلي إلى أنه يجب ان نتفق بناء على ما سبق بأن التضخم ليست مشكلة المواطن السوداني الوحيدة وإنما هناك عدد من الأمراض الإقتصادية (البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، إرتقاع الاسعار، الإحتياطي النقدي، الدين الخارجي) قائلا أنها أثرت على طموح المواطن السوداني في تحقيق وفرة في المواد الاساسية والخدمات الضرورية من لدن الصحة والتعليم وغيرها من مقدمات الرفاهية العادية، ويبين أن بالرجوع الى تقرير جامعة هوبكينز الخاص بإنخفاض معدل التضخم فجاة، قال إن هذا يؤكد عدد من التخمينات: اولها أن الأزمة غير حقيقية وتسمى بالمفتعلة لاسباب سياسية برغماتية، وفي ادبيات الإقتصاد تطلق عليها مصطلحي ال (Boom – Bust) اي ظهور تدهور إقتصادي مفاجئ مصاحب بفترة إزدهار قصيرة من ثم تدهور وهكذا، لذا قد لا نستبعد هذا النوع كمؤشر لانخفاض التضخم. قفزات كبيرة ثانياً يقول بأن الجراحات الأخيرة التي قامت بها القيادة الإقتصادية من تعويم الجنيه، توحيد الجنيه الجمركي ورفع الدعم او ترشيده، والقفزات الكبيرة في ملف إعفاء الديون الخارجية بواقع 14.1مليار دولار، وغيرها كلها تعتبر أسباب لتحديد معدلات التضخم الجديدة بشرط تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ مخرجات بيان اجتماع مجلس الوزراء الذي تلاها، ثالثاً بين أن المغتربون، يعتبرون أن عيد الاضحى الحالي اول عيد اضحى يمر علينا منذ 30 عام، ويتم فيه تحويل ملايين العملات الأجنبية عبر النوافذ الرسمية دون الإعتماد بشكل كبير على الاسواق السوداء، موضحا أن هذا يعني زيادة كبيرة في عرض العملات الأجنبية والتي بدورها اثبتت فاعليتها في قيادة وتسبيب تغيرات الاسعار في السودان، في بعض الدول مساهمة المغتربين تقدر ب 50 مليار سنوياً، مما انعكس ايجاباً على ثبات اسعار العملات الأجنبية في الثلاثة شهر الماضية، مبينا بأن هذا يتطلب دراسة جادة واستراتيجية لاستيقاءها وزيادة ثقة المغترب السودان. اختراق كبير رابعاً يقول شاذلي إن المزاج الإستثماري الأجنبي المباشر الذي تم التسويق له دولياً (مؤتمر باريس)، من خلال التحركات الأخيرة لدولة رئيس مجلس الوزراء عبر الإنفتاح على المجتمع الدولي، وقد صرح المدير التنفيذي للشركة عن التغيير السياسي في البلاد بجانب الإختراقات الكبيرة في ملف الانفتاح على المجتمع الدولي، كعوامل مهمة على بيئة الإستثمار الأجنبي المباشر في السودان، معتبرا أن هذه الخطوة لها ما بعدها لانها تصريح واعلان رسمي للشركة للقيام باعمال تعدين الذهب في البلاد، لافتا إلى أنه يقدر له ان يضخ اكثر من 5 مليارات دولار سنويا، معتبرا أن هذا المبلغ يفوق العجز المتوقع في السنوات القادمة للميزان التجاري. رفاهية منشودة ورأى أن للخروج من هذه الدوامة، طالب القيادة السياسية في البلاد بضرورة التسارع في تنفيذ الخطط ان وجدت بكل شفافية وحزم، من اجل تحقيق اصلاحات اقتصادية حقيقية مبنية على ارضية انتاجية عالية واستغلال امثل لطاقات الشباب العاطلين عن العمل وإشراك المواطن السوداني في تحقيق التنمية والرفاهية المنشودة لهذا الشعب المعلم العظيم. طموحات مواطن ويقول نائب رئيس حزب اتحاد قوى الأمة "أقم" جمال أبو سيل أحمد إن الملف الإقتصادي في السودان بهذه الطريقة لا يمكن أن يسير بالأوضاع الاقتصادية المتردية إلى بر الأمان، وبرر ذلك لأن انخفاض وارتفاع معدلات التضخم غير مستقر، وأرجع ذلك لعدم وجود آلية إقتصادية بصورة علمية حديثة، وأضاف بأن بهذه الطريقة العقيمة التي يدار بها الإقتصادي لا يمكن أن تلبي طموحات المواطن في معاشه، مستشهدا بما يشاهد الآن من تردي في الخدمات والغلاء المبالغ فيه في السلع الإستهلاكية والدواء والمواصلات والسكن. إرادة قوية وقال أبو سيل إن الحلول تكمن في إرادة قوية وإدارة رشيدة و إستغلال الموارد المتاحة بصورة علمية مواكبة وتشجيع المنتجين، إضافة إلى توفير سبل الإنتاج وإيجاد السوق والتسويق للمنتجات الزراعية والحيوانية والمعدنية، إلى جانب التنقيبية والسياحية والمواني الأربعة الجوية والبحرية والنهرية والبرية. استقرار أوضاع وطالب بضروة تكوين جمعيات تعاونية في الأحياء والمربعات بصورة علمية بآلية تقنية، ذلك لتسهيل وتوصيل المواد الإستهلاكية للمواطن عبر نوافذ الجمعيات التعاونية، كما طالب بضرورة الرجوع لدعم بعض المواد كالدواء والدقيق و وقود المواصلات والتعليم، مشيرا إلى أن هنالك معضلة حقيقية تواجة الإنتاج والإقتصاد، موضحا أنها تتمثل في الحروبات القبيلة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، قاطعا أنه ما اضعف المنتجين وجعل صغار الرعاة والمزارعين يلجأون إلى المدن تاركين الإنتاج و اصبحوا عبء وعالة على المدن. جوانب ايجابية ويوضح أن هنالك عوامل كثيرة متداخلة ومتشابكة مباشرة وغير مباشرة أدت إلي تحجيم عملية الإنتاج، لافتا إلى أن هنالك فشل في التنسبق بين المواقيت والتحضير خاصة المشاريع المروية و المطرية، وأوضح أن نجاح اي عمل اقتصادي لا يتم إلا بدراسة كل الجوانب الإيجابية للنجاح لدعمها والجوانب السلبية التي تؤدي إلى الفشل لتفاديهاعموما تذبذب التضخم بين الارتفاع والهبوط يحتاج لمعالجة جزرية.
