أجاز مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، كما اتهم المجلس النظام السابق بإثارة الاضطرابات القبلية في بعض مناطق البلاد. ويحتاج القانون للدخول حيز التنفيذ إلى مصادقة أخرى من الهيئة التشريعية المؤقتة، المشكلة من مجلسي السيادة ومجلس الوزراء، اللذين يقومان مقام البرلمان الانتقالي، الذي لم ينشأ بعد. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في حسابه الشخصي ب"فيسبوك"، إن "العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه"، حسب قوله، مشيراً إلى أن "إجازة مشروع القانون تمت بالإجماع، وذلك تمهيداً لإجازته بواسطة مجلسي السيادة والوزراء". وطوال سنوات حكمه، رفض نظام عمر البشير المصادقة على القانون، وازداد تشدداً في رفضه بعد العام 2008، عقب توجيه الادعاء العام التابع للمحكمة اتهامات لعدد من رموز النظام، من بينهم الرئيس عمر البشير نفسه، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور، كما اعتبر النظام المحكمة أنها "محكمة مسيسة تستهدف قادة دول العالم الثالث"، ورفض التعاون معها بتسليم المتهمين، وهم البشير ووزير دفاعه الفريق عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده أحمد هارون. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002، ومن بين أهداف أخرى، تسعى المحكمة لعدم إفلات المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من العقاب. وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، سلم الزعيم القبلي علي كوشيب نفسه للمحكمة التي بدأت جلسات محاكمة بارتكاب تلك الجرائم في إقليم دارفور. على صعيد آخر، قال مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، إنه تلقى تقريراً حول مجموعة من الشواهد التي تشير إلى تورط منسوبي النظام السابق في إثارة الاضطرابات القبلية في بعض مناطق البلاد. وأمر المجلس، طبقاً لبيان صادر عنه، ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عناصر النظام السابق، بما يحفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار". ولفترات طويلة، شهد عدد من المناطق السودانية، مثل شرق السودان وكردفان ودارفور، صدامات قبلية مسلحة، لقي فيها العشرات مصرعهم، آخرها في ولاية غرب كردفان، غربي السودان. وذكر البيان أن مجلس الوزراء ناقش، في اجتماع له اليوم، الأوضاع في شرق البلاد وتطوراتها، وأكد أن "حل القضية عبر خطوات سياسية، ومخاطبة كافة القضايا والهموم للأطراف الرئيسية بالشرق"، كما شدد المجلس على إدارة الملف بمركز حكومي واحد، وطالب ب"وقف الانقسام الداخلي والكف عن خطاب الكراهية". وشكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة عضو مجلس السيادة صديق تاور للسفر إلى ولاية غرب كردفان، للوقوف على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية، والتي شهدت نزاعاً قبلياً قبل أيام. كما أمر المجلس بتسريع العمل المتعلق بحصر الشركات الحكومية المدنية والعسكرية، تمهيداً لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وبما يضمن تطبيق أعلى إجراءات الشفافية والحوكمة المالية. وفي جانب آخر، صادق مجلس الوزراء على انضمام السودان لميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن لسنة 2001. العربي الجديد
