يبدأ الكساد بعد أن يصل الاقتصاد إلى ذروة النشاط ،وينتهي عندما يصل الاقتصاد إلى قاعه "مرحلة الكساد"فالركود هو المساحة ما بين القاع والذروة للنشاط الاقتصادي ،وعادة ما يكون أثر الركود واضحًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والدخل الحقيقي، والإنتاج الصناعي، ومستويات البطالة، ومبيعات الجملة والتجزئة، بشكل عام الركود والكساد يرتبطان بشكل دائم بوضع اقتصادي سيئ، وبيئة أعمال صعبة وتراجع في الدخل وزيادة في أعداد العاطلين عن العمل، كما تسود حالة من عدم اليقين والخوف تنتاب المستهلكين، وغيرها من الآثار السلبية التي تصاحبهما وتظل باقية لفترات مطولة نسبياً في بعض الأحيان، في ظل ما يشهده الإقتصاد السوداني وما تشهده الاسواق من ركود في البيع مع وفرة في البضائع (الراكوبة)سألت الإقتصادين عن الوضع الإقتصادى وأسباب ذلك الركود والكساد.. حالة من الخوف قال الاقتصادي د.هيثم فتحي ، يحدث الكساد عندما تجتمع عدة عوامل مع بعضها البعض في نفس الوقت وهذه العوامل تشمل زيادة في الإنتاج وانخفاض الطلب، وهو ما يخلق حالة من الخوف لدي المستثمرين والشركات. وتابع حديثه ل(الراكوبة) تؤدي زيادة العرض والخوف الذي يعاني منه المستثمرون إلى تراجع الإنفاق ، ليبدأ الاقتصاد في التباطؤ وترتفع البطالة وتقل الأجور وتتآكل القوة الشرائية للمستهلكين. مشيرا التضخم الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني له دور في إرتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق السودانية مع محدودية الدخل لدي المواطن بما يتناسب مع هذا الارتفاع. واضاف هيثم إنخفاض الدخل الحقيقي يقلل من إستهلاك المواطن ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من نسب التضخم ويترتب عليه أعباء متعددة على الاقتصاد خاصة وأنه يمر بحالة ركود، والسبب الرئيسي في ذلك ان الاقتصاد لا يعمل في ظروف عادية بسبب عدم الإستقرار العام في الجانب الإقتصادي والأمنى والسياسي ،و تزامن ذلك مع آثار جائحة كورونا علي المستوي العالمي . واردف قائلا هناك قوانين مشجعة وسياسات محفزة للاستثمار صدرت مؤخرا ، ولكن المستثمر دائما ما يضع في إعتباره المخاطر المحيطة بالاستثمار بالاضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا وبعض الظروف الطبيعية التي أثرت على الانتاج التقليدي وانعكاس ذلك على زيادة الاسعار. تقليص العمالة واشار الكساد أشد بكثير من الركود، وآثاره من الممكن أن تستمر لسنوات، وهو في الحقيقة يكون بمثابة الكابوس بالنسبة للأعمال التجارية والمصرفية والصناعة . ضريبة القيمة المضافة تحصل من المستهلك النهائي وفقًا لتعريف الضريبة واضاف ثمن السلعة منذ بدايات إنتاجها حتى وصولها إلى يده وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر ،إلا انها تعمل علي تقليل أو توقف الإستثمارات بسبب الضرائب الباهظة، وتقليص العمالة في القطاع الخاص، ما يتسبب في ارتفاع معدلات البطال رفع معدلات التضخم بنسبة متوسطة ،لجأءت اليها الحكومة للحاجة الملحة لزيادة الإيرادات لاحتواء العجز المرتفع والمتزايد في الموازنة العامة للدولة ، لكنها تعمل علي تقليص حجم الإستثمارات الصناعية نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلى (الضريبة ذات أثر انكماشى على مستوى الاستهلاك الكلى)، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع. مؤشر سلبي ويضيف المهتم بالشأن الإقتصادي عماد الصديق ان وجود الدولار بالبنك المركزي لأى دولة لديه واحد من سببين الأول الوفرة وهي تعني وجود صادر أكثر من الوارد للدولة وذلك لأحد سببين الأول تقليل الوارد نتيجة لتغطية الناتج المحلي للأسواق المحلية أو زيادة الصادر بقيمة تفوق الوارد . واضاف في حديثه ل(الراكوبة) وكل متابع يعلم أن ذلك لم يحدث حتى الأن ،اما السبب الثاني الركود ويحدث ذلك عندما تقل القوة الشرائية نتيجة لغلاء الأصناف وعدم توافقها مع دخل الأفراد مما يؤدي إلى تقليل الوارد لعدم إستهلاك (شراء) الموجود بالداخل مما يعني توقف نسبي لعجلة الإقتصاد(مؤشر إقتصادي سلبي) وهذا ما يحدث الأن ويعرفه الجميع وقال حالة الركود الإقتصادي إذا إستمرت من 3 شهور إلى سنة(حسب الحالة الإقتصادية للبلد) يتحول إلى كساد (توقف العجلة الإقتصادية تماماً)وهي أسوأ حالة إقتصادية حيث يتوفق البيع والشراء نهائياً . واضاف عماد، بعد رفع الدعم وتقليل المنصرف الحكومي تجاه المواطن المفروض تقل الضرائب والجمارك وليس تزيد وتزيد قيمة الجنيه مقارنة بالدولار ولكن الأن زادت قيمة الجنية للركود في السوق الموازي مع تمسك الحكومة بالسعر المنخفض للجنية مما يعني وجود تخطيط لخفض قيمة الجنية وبالتالي تدمير للإقتصاد وهذا التدمير لإقتصاد الدولة وهذه سياسة الدول العظمة التي تطبق عن طريق البنك الدولي أو العملاء في الحكم في بلدان العالم الثالث واشار في السودان الأن قد يتأخر دخول شركات الإستثمار العالمية للتنافس الإقتصادي بين أربع جهات إقتصادية ،وهي أمريكا وروسيا والصين وأوروبا ،وهذا التنافس محمدة للسودان إذا تعاملت الحكومة بالحياد مع جميع العروض دون محاباه لأمريكا كما ظاهر حالياً للعيان. ظلم للمواطن من جانبه يري الإقتصادي د.عبدالله الرمادي ،ان إرتفاع القيمة المضافة ،الذي وصفه بالمزيد من (صب الذيت في النارالمشتعلة) لما يساعد بصورة واضحه في رفع معدلات التضخم التي تفقد العملة الوطنية جزء كبير من قيمتها نسبتا لفقد القوة الشرائية وبالتالي المزيد من المعاناة الشديدة و"الشظف" الشديد للمواطن في وقت لا نشهد فيه تعويض للمواطن بزيادة الأجور وهذا ظلم كبير علي المواطن وفيه زيادة في الركود والكساد . وإستنكر الرمادي،رفض الوزير خفض القيمة المضافة متعللا بأنه قانون ولن يتم تعديلها إلا من المجلس التشريع ،موضحا كم من القوانين التي تم فرضها دون مجلس تشريعي ، وهذا يعني ان كل ما يتم الان غير قانونيا تم أخذه بهذا النص لعدم وجود مجلس تشريعي وان كل قرار تم بواسطة هذه الحكومة خلال السنتين الماضيين غير قانوني . سياسة صندوق النقد وتابع الرمادي حديثه (الراكوبة) ما يشهده الإقتصاد السوداني الآن جراء تطبيق روشتة (صندوق النقد والبنك الدولي) ورفع الدعم عن السلع الأساسية والمشروبات" دفعه واحدة" دون التدرج فيها ،دون إستصحاب ذلك زيادة أجور ، مما جعل المواطن يعاني معاناة شديدة جدا بل اصبح ينعكس علي الاسواق ،وقد تجاوزنا الركود ومرحلة "الإبطاء " حركة الإقتصاد وتدني قدرة المواطن في شراء السلع ومررنا بمرحلة الكساد وذلك لعدم القدرة علي الشراء من المواطن زوي الدخل المحدود والذين فقدو القدرة علي توفير الضروريات. مرحلة الإنهيار واضاف الرمادي اصبح الان الإقتصاد في مرحلة ماهو اسؤأ وهي مرحلة الإنهيار الحقيقي مرحلة ما يعرف لدي الإقتصاديين بالإنسداد الإقتصادي " الركود ثم الكساد ثم الانسداد" ،مشيرا عندما تتوفر السلع ولا يستطيع المواطن شرائها ولا صاحب المتجر يستطيع أن يبيع وبالتالي لا يستطيع أن يجمع ارباحه ولا أن يدفع ما عليه من ضرائب لن تكون هناك ضرائب وبالتالي تتأثر إيرادات الموازنة والخزينة العامه وهذا هو الإنسداد وتعجز الدولة حينها عن الوفاء بإلتزاماتها للعاملين بها وتعجز عن دفع الرواتب. واردف قائلا سلسلة مترابطة تنتج عن قرارات خاطئة متعجلة ينظر إليها من جانب واحد يظن انه مشرق ولكن لا يتحقق لأنه يسبب مشاكل اكبر من العائد ويجب خفض القيمة المضافة 17%حتي تتماشى مع الذيادة الكبيرة والغير منطقية في إلغاء الدولار الجمركي السلع تحتسب من 18 الي "444"بدل ان تضرب في" 28 "اصبحت تضرب في 444وهذا لا بد أن يحدث فساد وتوقف كامل لحركة الإقتصاد وعملية الشراء في الاسواق لعجز المواطن الذي لايرى إي ذيادة في راتبه ودخله بنفس النسبه.
