"حال الاتفاق على القضايا أعلاه، يتم تكوين آلية مشتركة من كل الأطراف، لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية".. بهذه الفقرة اختتم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الخطاب الذي أعلن فيه إطلاق مبادرته الإصلاحية، أواخر يونيو الماضي. وبعد شهرين، أعلن تكوين الآلية المشتركة، يوم الأحد الماضي، فهل تحقق الاتفاق على القضايا، وما مصير المبادرة، بعد تكوين الآلية؟. ربط رئيس الوزراء، بين تكوين آلية لتنفيذ مبادرته التي أسماها (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، وبين الاتفاق على ما تضمنته مبادرته من عناوين رئيسية. وكانت كثير من التحليلات، وصفت المبادرة غداة إطلاقها بكونها توصيفاً للواقع، وأن أهدافها هي نفس أهداف الانتقال، المضمنة في وثائق الانتقال المختلفة. وما إن أعلن رئيس الوزراء تشكيلة الآلية، حتى أعلن اثنان من المرشحين لعضويتها اعتذارهما عن المشاركة فيها فورًا، ووصل العدد إلى ثلاثة. مع انتقادات حادة من قوى الحاضنة السياسية، وصلت حد وصف المبادرة بأنها ولدت ميتة، وأنها انقلاب على قوى الحرية والتغيير، ورشوة لبعض المغبونين من عمليات تقاسم السلطة. أول المعتذرين، هو حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الذي لم يتردد كثيرًا في إعلان انسحابه عبر تغريدة له على منصة تويتر، علل فيها انسحابه بكون المبادرة تسير وفق أهواء المستشار السياسي لرئيس الوزراء، وزميله السابق بالجبهة الثورية، ياسر سعيد عرمان. بعدها اعتذر الزعيم الأهلي، محمد أحمد الأمين ترك، مرجعاً اعتذاره عن عضوية آلية مبادرة رئيس الوزراء، إلى إدراج أسماء وصفها بكونها وثيقة الصلة بأصل الخلاف، في إشارة على ما يبدو إلى رئيس مسار الشرق، في اتفاقية جوبا للسلام، أسامة سعيد. هذه الاعتذارات تلقي الشكوك في قدرة الآلية الوطنية، والمبادرة عمومًا في خلق التوافق الضروري لتحقيق أهداف المبادرة، كما أعلن عنها رئيس الوزراء. وكان رئيس الوزراء، قد حدد الهدف العام للمبادرة في خلق تسوية سياسية شاملة، تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين، وخلق حالة توافق بينهما صوب إنجاح الفترة الانتقالية، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية، على حد تعبيره. "المبادرة لم تخرج عن إطار العقل السياسي التقليدي الذي يتعاطى مع الواقع، وكأنه واقع ساكن غير متحرك، فكأنما يصلح لمنتصف الستينيات يصلح للسبعينيات وما بعد الألفية الثانية"، يقول الناشط السياسي، والموظف السابق، بمكتب رئيس الوزراء، الطاهر بدر الدين، معلقاً ل(الحداثة)، حول تشكيل الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء. ويقصد الطاهر بذلك، طبيعة تكوين المبادرة التي تشكلت من زعماء تقليديين، وقادة حركات مسلحة وأحزاب مدنية وبعض الأكاديميين، دون أي تمثيل للقوى الشبابية التي كانت العمود الفقري للثورة، والداعم الأساسي للانتقال. ويذهب بعض المراقبين، إلى تشبيه المبادرة من حيث التكوين بمبادرة الحوار الوطني، التي أعلنها الرئيس المخلوع عمر البشير في 2014. حتى بعض الذين وقع عليهم الاختيار كأعضاء في الآلية، اتفقوا مع هذه الانتقادات لتشكيلة الآلية، ووصف الأمين العام للمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية وعضو الآلية، البشرى الصائم، تكوين المبادرة بالمترهل وغير المتوازن. وفي إجابة على سؤال (الحداثة) عن سبب اعتذار بعض الأعضاء عن عضوية الآلية بعد إعلانها، قال الصائم، إن رئيس الوزراء كان يأخذ موافقة المرشحين على عضوية الآلية، دون أن يطلعهم على هوية الأعضاء الآخرين، الذين سيعملون معهم في آلية تنفيذ المبادرة. وقلل بشرى الصائم من أهمية الانتقادات التي اعتبرت أن تشكيل الآلية هو محاولة لخلق حاضنة سياسية جديدة، أو جسم موازٍ للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أو مجلس شركاء الحكم الانتقالي، مشددًا على أن للآلية تكليفاً محدداً متعلقاً بمحاور مبادرة الطريق للأمام، ولها مدى زمني محدد. واستدرك حمدوك مغردًا على تويتر مساء أمس الثلاثاء، قائلًا: "تابعتُ باهتمام ردود الفعل وتباين الآراء والمواقف حول آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء منذ إعلانها. أؤكد أنني مستمر في الإصغاء بحرص لجميع الملاحظات بما يخدم تطوير محتوى وآليات تنفيذ المبادرة، فهذه مبادرة لجميع السودانيين ومن حقهم التعامل معها حذفاً أو إضافة". ولا تقتصر مشكلات الآلية على طبيعة تكوينها الذي دارت حوله معظم الانتقادات. فالآلية المعنية بقيادة مبادرة غايتها تأسيس دولة مدنية ديمقراطية، غالب عناصرها من القيادات التقليدية والأحزاب والحركات المسلحة، الذين شكك كثير من المراقبين في رغبتهم في إحداث التغيير المدني المنشود، لجهة تعارضه مع مصالحهم التي ظلت مرتبطة بالنسق السياسي المتوارث. كذلك تم الإعلان عن تشكيل الآلية، في وقت تزايدت فيه الانتقادات للحكومة بصورة عامة، ولرئيس الوزراء والعناصر المدنية على وجه الخصوص على خلفية اتهامات بالفساد، والتقاعس في حسم الفساد المالي والإداري، والسعي للإبقاء على العيوب الموروثة من النظام البائد، وهي القضايا التي شغلت حيزًا كبيرًا من خطاب إعلان الآلية، وأسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي . ونقلت صحف الخرطوم الصادرة، أمس (الثلاثاء)، تصريحات منسوبة لأحد الزعماء الأهليين ينتقد فيها المبادرة من زاوية جديدة، بكونها أهملت تمثيل مجموعة معينة، قال إنها صاحبة (الحيكورة الأكبر) في كل السودان. ويثور السؤال، أي انتقال مدني ديمقراطي هذا الذي توكل مهمة حمايته لقادة الأحزاب والحركات المسلحة والقبائل؟ وإذا كانت هذه القوى قادرة وراغبة في حماية الانتقال فممَ ستحميه وممن؟ . في العام 1943، شكل الحاكم العام الإنجليزي المجلس الاستشاري لشمال السودان، بعضوية زعماء أهليين ودينيين، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، حيث كان المجلس يتمتع بصلاحيات محدودة، تتلخص في إبداء المشورة للحاكم العام في كل أمر يطلب فيه إبداء الرأي، ومناقشة بيانات الحكومة المركزية وبياناتها عن سياساتها وأنشطتها المختلفة. ومن تم اختيارهم لعضوية هذا المجلس حجزوا لأنفسهم وأسرهم مكانة دائمة في نادي النخبة السودانية منذ ذلك الحين، وحتى آلية مبادرة حماية الانتقال، وتم بذلك احتواؤهم داخل السلطة الاستعمارية، التي ساهموا بدورهم في منحها مشروعية وقبول من السودانيين، دون أن يكون لهم أي تأثير يذكر على سياساتها. وتكررت فكرة المجلس الاستشاري لشمال السودان كثيرًا بعد الاستقلال، في مجالس السيادة، ورأس الدولة، واللجان المختلفة وبنفس التكوين المنطلق من اختصار المجتمع السوداني في زعماء عشائر وطرق صوفية. والمخاوف التي أبداها البعض من أن تكون مبادرة حمدوك مجرد اجترار جديد لفكرة المجلس الاستشاري لشمال السودان مشروعة. هذه المخاوف التي اختار الموظف السابق بمكتب رئيس الوزراء، الطاهر بدر الدين، التعبير عنها بوصف طريقة تكوينها بأنها اجترار لفشل العقل السياسي السوداني، حيث لم تخرج مبادرات الحكومات للسلام والمصالحة عن كونها مجرد رشوة وترضية تقدم لقادة المجتمع (الخالدين) دون المساس بجوهر المشكلات التي تثير السخط. الحداثة
