مضي عامان علي توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم" في (قحت) والتي كرّست هيمنة المكون العسكري في الشراكة ، كما هو الحال في اتفاق تقاسم السلطة الذي اعطي العسكر : – 21 شهرا الأولي. – تعيين وزيري الداخلية والدفاع . – الابقاء علي الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في يد المجلس السيادي. – الابقاء علي الدعم السريع وغض الطرف عن مليشيات النظام البائد ( كتائب الظل ، الدفاع الشعبي، الوحدات الجهادية الطلابية. الخ). – تعيين المجلس السيادي لمفوضيات مهمة مثل : الانتخابات – الدستور- المؤتمر الدستوري. – الابقاء علي المراسيم الدستورية من 11 أبريل 2019 الي بداية سريان الاتفاق. 2 الاتفاق لم يأت نتاجا لتطور باطني سوداني ، بل تمّ بتدخل خارجي اقليمي وعالمي بات معلوما تفاصيله للجميع بهدف فرض "الهبوط الناعم" الذي يعيد سياسات النظام السابق الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية التي تفرط في سيادة البلاد ونهب ثرواتها الزراعية والمعدنية والحيوانية وأراضيها الخصبة ومياهها الجوفية، والاستمرار في الاتفاقات الجزئية التي تعمق الصراعات القبلية والاثنية وتهدد وحدة البلاد، ولضمان الحفاظ علي مصالح تلك القوي ( قواعد عسكرية ، موانئ، الخ). كما ابقي الاتفاق علي المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية ومصادر التراكم الرأسمالي الطفيلي ( العائد من حرب اليمن ، نهب وتهريب الذهب ،وعدم ضم شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والمحاصيل النقدية ، والماشية والاتصالات . الخ للدولة) . كان الهدف من الاتفاق اجهاض الثورة وأهدافها وقيام شراكة بين العسكر والمدنيين يكون المهيمن فيها المكون العسكري ، بدلا من قيام الدولة المدنية الديمقراطية، اضافة لقطع الطريق أمام قيام نظام ديمقراطي يكون منارة في المنطقة. 3 ومنذ التوقيع علي الوثيقة الدستورية كان الحصاد هشيما ، كما أكدت تجربة العامين الماضيين صحة التوقعات باجهاض الثورة والسير في "الهبوط الناعم" تحت هيمنة المكون العسكري كما في حالة : – عدم الرضا والخرق المستمر للوثيقة الدستورية ، وعدم تنفيذ جداولها الزمنية مثل مضي أكثر من ثلاثة اشهر علي لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام ولم يحدث شئ. – عدم تكوين المجلس التشريعي. – تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية بدلا من تحسينها ودعم الدولة للتعليم والصحة ، وتمكين الشباب والمرأة .الخ، كما جاء في الوثيقة . -البطء في تفكيك النظام البائد واسترداد الأموال المنهوبة. – عدم الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصدار قوانين ديمقراطية للنقابات والاتحادات. الخ. – لا عودة لجميع المفصولين العسكريين والمدنيين. – لم يتم تكوين المحكمة الدستورية واصلاح النظام العدلي والقانوني . – خرق المكون العسكري للوثيقة الدستورية بهمينته علي ملف السلام والسياسة الخارجية من مجلس الوزراء ، والالتفاف علي "الوثيقة الدستورية" ، وافراغها من مضمونها، وتوقيع اتفاق جوبا الذي كان انقلابا "علي الوثيقة الدستورية"، تعلو بنوده عليها ، والتطبيع مع اسرائيل بلقاء البرهان – نتياهو ، والسماح بالقواعد العسكرية لامريكا .الخ. مصادرة حق الحياة الذي كفلته الوثيقة الدستورية ،بالقمع واطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي الي استشهاد البعض وجرحي ،والاعتداء علي الصحفيين والنساء من بعض المتفلتين من القوات النظامية ، وقيام بيوت أشباح للدعم السريع ، والتهاون مع مواكب الفلول ، واستمرار الصراعات القبلية والاثنية في دارفور والشرق وجنوب وغرب كردفان. الخ. – وصل الانحراف عن الوثيقة و أهداف الثورة بالدعوات للمصالحة مع الاسلامويين. – الدعوات للاتتخابات المبكرة بدون تحقيق اهداف الفترة الانتقالية واستحقاقاتها التي تؤدي لانتخابات حرة نزيهة بعد المؤتمر الدستوري ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يتوافق عليه الجميع. كل ذلك ، يؤكد ما طللنا نشير اليه منذ التوقيع علي الوثيقة الدستورية ( المعيبة) أنها اصبحت حبرا علي ورق ، ومعبرا لاجهاض الثورة ، وامتدادا لسياسات النظام البائد في خرق العهود والمواثيق . عليه يصبح ، لا بديل غير مواصلة التراكم النضالي الجماهيري الجاري حاليا في مختلف الجبهات ، و في أوسع تحالف ثوري لاسقاط سلطة الشراكة الحالية ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة و مهام الفترة الانتقالية .
