كلما يقوم اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية إلى الخرطوم والتي زادت خلال الفترة الأخيرة تشهد العاصمة سيولة أمنية مقصودة المتهم فيها الاول والأخيرة كتائب النيقرز التابعة لجهاز الأمن والمخابرات ، حتى يقوم العسكر باستنساخ التجربة المصرية في قفز العسكر على الحكومة المدنية ، ولكن الوضع مختلف تماما. والعالم كله شاهد الفيديو للعملية الارهابية التي جرت بالامس في الخرطوم بحري ،التي قام بها مجموعة من المتفلتين الذين يحملون السواطير لتخويف المواطنين ، لكن بعد أن فقد المواطن الأمل في العسكر الذين وعدونا بحفظ الأمن ، اشهر المواطنون السلاح في وجه هؤلاء المتفلتين . والنوايا المبيتة من العسكر ظهرت جليا ، وخاصة مع رفضهم اتباع شركات الأمن والدفاع والجنيد إلى الحكومة المدنية ، يتولى قيادتها الكوز عمر زين العابدين الذي رفضه الشعب في المشاركة بالمجلس العسكري لأنه يعتبر امتدادا للنظام البائد. لأنه النظام البائد عاث فسادا وقاد تخريب ممنهج القصد منه اذلال الناس وتجويعهم وتشريدهم والتفنن في محاربتهم اقتصاديا واجتماعيا ، وكانت بيوت الاشباح التي ضربت ارقاما قياسية في التعذيب والتنكيل بأهلنا وكل من شكوا فيه وكل من اراد ان يعيش بكرامة . وخلال 30 عاما "شفنا الويل وسهر الليل" ، وقد تفننت الاجهزة الامنية في الغدر بالناس وتشويه سمعتهم والعمل على قطع ارزاقهم واضطر الكثير من ابناء شعبنا الابرياء لمغادرة البلاد حتى يعيشوا في أمان في بلاد الغربة كانت بمثابة امان لهم اكثر من بلدهم ، لعن الله الكيزان. ومن بين هذه الاساليب الغريبة في التنكيل والتعذيب بالناس تفتقت فكرة عصابات النيقرز التي كان معظمها من رعايا الدول المجاورة وبعض البلطجية ، لبث الرعب بين الناس ، وكان النظام يصرف عليهم من أجل تنفيذ الاجندة ، وقد قامت هذه العصابات باعمال تقشعر لها الابدان في مجال التخريب وبث الرعب بين المواطنين الآمنين، وقد قتلت وسحلت وسرقت ونهبت وروعت وعذبت الكثير من اهلنا البسطاء مرات لأسباب واهية ومرات بدون اسباب ، وعلى الرغم من سقوط النظام البائد وسمعنا أنه قد تم حل جهاز الامن والمخابرات ، الا ان هذه العصابات حتى الان تقوم بنفس الاعمال القذرة التي كانت تقوم بها في العهد البائد ،وتهاجم المواطنين الآمنين وتعتدي عليهم وتسرق وتنهب وتهدد وتروع الأبرياء والجهات المنية ولا علي بالها . وللاسف الشديد جهاز الشرطة الذي من واجبه القيام بحمايتنا لم يكلف نفسه القيام بواجبه لتتبع اثر هذه الجماعات المتفلتة وجمع المعلومات من جهاز الأمن والمخابرات ومعرفة اماكنها ومصادرة اسلحتها وترحيل الاجانب منهم ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم في حق شعبنا وتوفير عمل شريف واصلاح الاعوجاج وخاصة للقصر منهم. واصرار الجانب العسكري على عدم اصلاح الشرطة وكافة الاجهزة الامنية ورفض التدخل في ذلك فيه نوع من الاصرار على الخطأ ، واذا لم يرضى البرهان وجماعته على اصلاح الشرطة وغيرها من الاجهزة الامنية هذه كارثة تحتاج لوقفة من أجل اصلاح وتقويم مسار الثورة ، والعمل على تحقيق مطالب الجماهير في الحرية والسلام والعدالة وبسط الأمن بين الناس. كما يجب ان يقوم جهاز الامن والمخابرات الذي تغير اسمه ولم تتغير افعاله بعقد مؤتمر صحفي ويكشف فيه علاقته بهذه العصابات المتفلتة وأن يقوم بنشر هذه البيانات لطمأنة الناس وخاصة اهلنا الذين يقطنون في الاماكن الطرفية . كما عليه التنسيق مع الشرطة لتتبع أثر هؤلاء حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة نهائيا وتخليص الناس من شرورها .
وقد سمعت رواية من احد الاصدقاء كان يعمل في سفارة دولة عربية بإحدى دول القارة المنكوبة ، حكى لي قصة غريبة ،حيث انه ليس دبلوماسيا ، لكن كان لديه حارسا في منزله شاهرا السلاح ساهرا طوال الليل، بحجة ان اللصوص في الكثير من دول قارتنا المنكوبة لايكتفون بالمتاع ، فإنهم يقتلون ثم يسرقون. وهذا ما انتقل الآن إلى السودان ، حيث اصبحنا نسمع ونشاهد يوميا عمليات قتل بسبب خطف هاتف نقال لايزيد سعره عن مائة دولار امريكي ، ياترى لهذه الدرجة حياة اهلنا رخيصة ، يا رئيس مجلس السيادة ووزير الداخلية والدفاع الذين وعدونا بحماية البلاد من المخاطر الامنية وحماية الثورة ولا عملتوا (أضان الحامل طرشاء). استمرار تقاعس الجهات الأمنية تجاه الوجود الاجنبي بالسودان سيؤدي إلى حدوث كارثة اقتصادية وامنية من الممكن ان تذهب بهذا البلد إلى الجحيم ، والبلاد تعاني من الشح في الطعام والشراب والمسكن والكهرباء والطرق وكافة الخدمات العصرية الضرورية , وذلك بسبب التواجد الاجنبي غير القانونية ، الذي فتحت الانقاذ له الابواب حتى يتمكن اهل المخلوع من بيع الجوازات التي درت لهم الملايين ، ومن يحملوها يدافعون عن انفسهم ويقولون بانهم حصلوا عليها بصورة مشروعة ، كيف تكون قد حصلت عليها بصورة مشروعة وأنت دفعت رشوة لاهل المخلوع وانت تدري ،لذلك يجب وضعك في السجن مدى الحياة لانك اجنبي وتلاعبت بالامن القومي للبلاد. ووجود هذا الكم الهائل الذي يفوق العشرة مليون شخص من الايدي العاملة غير الماهرة التي لن تفيد البلاد شيئا ولاتضيف اي نقلة نوعية للبلاد سواء في مجال الطب او الهندسة او التكنولوجيا او التخطيط الخ… ووجود معلمي الشاورما والجرسونات وعمال الزراعة وبالباعة المتجولين والحلاقين ، وسائقي الركشات ، تسبب في خلق ازمة في كل شيء سواء الخبز او الكهرباء او المحروقات او الخدمات الصحية ، وترك الحبل على الغارب لهؤلاء يساعدهم على نشر الجريمة ويهدد الامن الهش اصلا ، ونسمع يوميا عن جرائم وسرقات بالاكراه وحوادث قتل وسطو مسلح لا يعرفها السودان من قبل. بسبب تقاعس الاجهزة الامنية. والقوات النظامية والاجهزة الامنية بتقاعسها وتهاونها مع هؤلاء يمكن أن يؤدي لحدوث انفلات لن يتم ضبطه إلى الابد. واذا لم يتم ضبط هذه العمالة وحصرها وتسجيلها والزامها بدفع ضرائب مثلما يحدث في الدول الاخرى ، ومنع هذه الايدي العاملة من المهن التي يمكن ان يقوم بها المواطن ، وأظن المواطن قادر على القيام بهذه المهن لو وجد الحماية من الدولة ، في مختلف الدول العربية يدفع الاجنبي ما يعادل 1000 دولار امريكي سنويا رسوما للاقامة ويقوم بتجديد الاقامة لتأكيد اقامته بصورة مشروعة ويدفع الرسوم والضرائب المختلفة ، و العدد الذي يقدر باكثر من عشرة مليون شخص يمكن ان يدر على الخزينة العامة مليارات الدولارات ، وكما يسهم هؤلاء في خفض سعر العملة وارتفاع سعر الدولار والمتاجر بالعملات الاجنبية مهما حاول المغترب السوداني المساعدة بالتحويل إلى الخزينة العامة . وعلى الشرطة ووزارة العمل القيام بخطوات سريعة وقوية من أجل ضبط الوجود الاجنبي في جميع انحاء السودان ليس من أجل قطع العيش لكن من أجل ضبط الأمن وجعل هؤلاء يساهمون في تحسين الخدمات التي يستهلكونها دون أن يدفعوا قرشا واحدا . اما حاجة البلاد للعمالة الزراعية يمكن حلها بواسطة الميكنة الزراعية حتى لاتحتاج لعدد كبير من العمال سواء للزراعة و الحصاد وكافة مراحل العملية الزراعية. اي دولة في العالم تسعى لاستجلاب عمالة تفيد البلاد وتساهم في النهوض بها من الكفاءات والعلماء في مجال الطب والهندسة و الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة إلخ…. .
