"الفترة الانتقالية ما حتستمر بالشكل دا اسمعوها مني ما حتستمر" ، هكذا تحدث رئيس حزب الأمة الوطني البرلماني السابق عبد الله مسار في المؤتمر الصحفي المشترك بين تنسيقية شرق السودان وحلفائها وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي ، والذي عقد أمس بمنزل الأخير بشارع البلدية بالخرطوم. المؤتمر الصحفي حمل عنوان" الراهن السياسي والاقتصادي". تحدث فيه كل من رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا ومبارك؛ الفاضل رئيس حزب الأمة القومي. السيد مبارك الفاضل ابتدر حديثه بتلاوة البيان المشترك قائلاً بأن الوطن يعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة نتيجة لما أسماها بضعف وفشل السلطة الانتقالية في إدارة البلاد وانقسام وتشتت قوى الحرية والتغيير التى مثلت المكون المدني. و أضاف المهدي " فقد قط الشريك المدني الموقع على الوثيقة نتيجة لاندثار الثلاثة تنظيمات التى وقعت عليها وهي " تجمع المدنيين ونداء السودان وقوى الإجماع الوطني" . وقال الفاضل إن الحكومة الحالية بكاملها لا تريد انتخابات ولا تحولاً ديمقراطياً، ونوه بأن البلاد تعيش فوضى عارمة ولا يوجد قانون ويوجد فراغ سياسي كبير في السودان . فراغ أمني: وعبر مبارك الفاضل عن أسفه لما أسماه بالوضع المأساوي لشرق البلاد محذرًا من وقوع كارثة كبرى اذا لم تفلح الحكومة في إنصاف أهل الشرق وإعطائهم حقوقهم كاملة. ودعا مبارك الجيش إلى أن يعد لانتخابات مبكرة، وتطرق الفاضل إلى أن البلاد تعاني من فراغ أمني كبير يتهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتنامي الغلاء والفقر، بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة بلغت 430% مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني وزيادة معاناة المواطنين نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات.واتهم مبارك الفاضل المهدي الحكومة بعدم الاهتمام بالإنتاج فلم تظهر قنوات الري في المشاريع القومية ولم توفر التمويل والسماد للمزارعين، كما لم توفر الجازولين لمناطق الزراعة المطرية بحسب ما جاء في البيان. وأشار مبارك الفاضل إلى أن البلاد تعيش غياباً كاملاً لحكم القانون في ظل التدخل السافر من السلطة التنفيذية؛ ممثلة في لجنة تفكيك التمكين وذلك بفصل 250 قاضياً وعدداً كبيراً من وكلاء النيابة ومارست الاعتقال لفترة طويلة بدون توجيه تهمة او محاكمة مع تغيب المحكمة الدستورية وتعطيل قانون مفوضية القضاء العالي ومجلس النيابة العامة .ويقول رئيس حزب الأمة " مع استمرار ممارسات لجنة تفكيك التمكين في تخريب الاقتصاد من خلال مصادرة الشركات والأموال وخرق قانون سرية الحسابات المصرفية بدون حكم قضائي في خرق واضح المبادئ الدستورية مما فتح الباب لفساد كبير . تمثيل مشترك: ورأى مبارك المهدي أن الحل للأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التى تعيشها البلاد يتلخص في تحقيق اصطفاف وطني ينهي حالة الاستقطاب الماثلة بين مكونات الحرية والتغيير وبين اليسار واليمين، وإعادة تأسيس ما تبقى من المرحلة الانتقالية وفق إجماع وطني وبرنامج محدد تنفذه حكومة من الكفاءات التى اكتسبت خبرة من خلال عملها في الخدمة الوطنية، ومشهود لها بالفاعلية والإنجاز والإخلاص للوطن دون فرز او تدخل سياسي، فضلاً عن إنهاء الترهل في قمة الهرم السيادي، والاكتفاء بتمثيل متشترك مدني عسكري لا يتعدى 6 أعضاء فقط، وإذا تعذر ذلك فليتولّ المجلس العسكري الخماسي السلطة السيادية ويتولّ المدنيون السلطة التنفيذية أسوة بتجربة الانتقال عام 1985م بعد ثورة رجب ابريل. ودعا إلى إلغاء اتفاقيتي مسار الشرق والوسط الموقعة في جوبا لأن سلام الشرق غطته اتفاقية أسمرا والوسط لا يدخل في بند الحرب والسلام، كما طالبوا بالعودة للعمل بدستور 2005م بعد حذف التعديلات ال52 التى أدخلت عليه، ونادى البيان بأن تشكل القيادة العسكرية مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكتابة السجل الانتخابي وتعقد ورشاً للتشاور حول قانون الانتخابات؛ على أن تجري الانتخابات في نهاية ثلاث سنوات من التوقيع على الوثيقة الدستورية دون تمديد أو تأجيل لأي سبب من الأسباب . كما حث المهدي على ضرورة إجراء الإحصاء السكاني حتى يتسنى تقسيم الدوائر الانتخابية وتشكيل المحكمة الدستورية ومفوضية القضاء والنيابة فوراً بواسطة القيادة العسكرية سداً للفراغ القضائي والدستوري وصوناً لحكم القانون، وتشكيل المفوضيات المتوافق عليها وفي مقدمتها مفوضية السلام ومفوضية مكافحة الفساد ومفوضية الخدمة المدنية وتشكيل مفوضية للعدالة الانتقالية وإنفاذ برنامج الحقيقة والمصالحة ومحاكمة كل رموز الإنقاذ ومنتهكي حقوق الإنسان ومستغلي المناصب للمصالح الذاتية، وحل لجنة تفكيك التمكين وتشكيل لجنة من المراجع العام لمراجعة ما حدث من تصرفات مالية وإدارية ولجنة قضائية للنظر في استئنافات الذين صودرت ممتلكاتهم وشركاتهم. إقامة الانتخابات أما الناظر سيد محمد الأمين ترك فقد دعا الى وحدة البلاد وعدم تفتيته، والعمل من أجل ملحة الشعب، وحذر من وقوع كارثة إنسانية حال لم يتحقق العدل بين الناس، مشيراً إلى أن هنالك عدم حريات وعدالة وغياب دولة القانون، وأكد أن الشعب راضٍ عن القوات المسلحة، مبيناً أن إنسان شرق السودان يعيش أوضاعاً إنسانية مأساوية مطالباً برحيل ما اسماها بحكم الشلة، لأنها تعمل لمصلحة نفسها، وحذر البرلماني السابق؛ رئيس حزب الأمة عبد الله مسار من تجاوز الآخرين وقطع بعدم استمرار الحكومة الانتقالية لأنها ظالمة، ولن تحقق طموحات الشعب السوداني، وقال إن الوثيقة مزقت من قبل حكومة حمدوك لأنهم يريدون الاستمرار في الحكومة، داعياً الى إقامة انتخابات، وطرد سارقي قوت وثورة الشعب، بحسب تعبيره، وقال مسار بأن الشعب السوداني بأكمله لا يريد حكومة حمدوك لأنهم فاشلين. واقترح عبد الله مسار تشكيل حكومة كفاءات وطنية مدتها سنتان تعد لانتخابات ومطلوب من القوات النظامية أن تقوم بدور لتحقيق ذلك. مؤتمر وفاق: وقال التجاني السيسي إن البلاد تعيش في أزمة سياسية كبيرة وتواجهها تحديات أمنية، وأكد أن مشكلة السودان تكمن في عدم وجود حكم عادل، وداعياً إلى قيام مؤتمر وفاق وطني لبحث كيف يحكم السودان حفاظاً على وحدة الوطن. وتحدث في المؤتمر الصحفي ايضاً البرلماني السابق محمود عبد الجبار لافتاً الى وجود تنسيق بين ولايات الوسط والشمال للتحرك لاتخاذ الطرق المشروعة للحصول على حقوقهم، وقال عبد الجبار إذا لم يقم الجيش بواجبه تجاه هذه الشلة الحاكمة لا يوجد أحد يرضى يقف مكتوف الأيدي وكل السبل والآليات متاحة ونستطيع في يوم وليلة أن نحدث ما هو غير متوقع. اليوم التالي
