شدد عدد من الخبراء والمختصين على أهمية تقليل إنفاق جهاز الدولة المدني والعسكري بجانب إعداد الموازنة من النمط التقليدي السائد وهي موازنة البنود إلى موازنة البرامج وأوضحوا أن الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدولة حق ترتبه الضرورة الاقتصادية. قال الخبير الاقتصادي، دكتور هيثم محمد فتحي، ل(اليوم التالي) إن ذلك أدى لتراجع الإيرادات و إلى ارتفاع عجز الموازنة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن تحولت الموازنة من الفائض بنحو 0.1% من الناتج في عام 2010، إلى العجز بنحو 2.3% في عام 2011، فقد أخذ العجز في الارتفاع تدريجياً، ليصل مستواه إلى نحو 10.8% في عام 2019. وأمام هذا الوضع لم تجد الحكومة سوى اللجوء إلى الاستدانة من أجل تمويل عجز الموازنة. وأضاف، خلال حديثه، إن ذلك قد أدى إلى ارتفاع المديونية الحكومية المحلية من مستوى 74% من الناتج في عام 2010 إلى مستوى 262% في عام 2020. ضرورة اقتصادية الموازنة العامة وهي تمثل أداة من أدوات السياسة المالية التي تتحدد بموجبها موارد الدولة واستخداماتها.وهي الأداة الرئيسية التي يمکن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية . و الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدولة حق ترتبه الضرورة الاقتصادية ، ورکن من أرکان العمل الجدي في رفع کفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام ، وتحصيل الإيرادات العامة ، وإغفال الشفافية والمساءلة يهدم جانباً کبيراً ومحورياً في مکونات العقد الاجتماعي بين السلطة والمجتمع. وشفافية الموازنة العامة أصبحت مطلباً دولياً ، ومحل إجماع من کافة الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية ؛ نظراً لأهميتها وکونها أحد الدعائم الهامة والأساسية في الحکم الرشيد ، وباعتبارها الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف الموازنة العامة ، وقدرتها على تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إعداد الموازنة من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عادل خلف الله (اللجنة الاقتصادية الحرية التغيير) ل(اليوم التالي)،" الموازنة عشان تكون لمصلحة الوطن وإيقاف التدهور الاقتصادي ووضع الاقتصاد الوطني في اتجاهة الصحيح ممكن تحقيق هذه الأهداف وبنسب مقدرة بالقدر الأول يمكن أن يتغير نوع إعداد الموازنة من النمط التقليدي السائد وهي موازنة البنود إلى موازنة البرامج أولاً، وتغيير منهجية إعدادها ومع تقديرنا للدور الفني المنوط به الإعداد أن توضع في إطار خطة سياسية تنموية". وشدد على أهمية وضعية في خطة ثلاثية تنموية". وقال" لابد من التصدي لمشكلة كفاءة تحصيل الإيراد سواء كانت الإيرادات الضريبية أو الجمركية". وأضاف" هذا يقود لإصلاح متسق مع الأهداف المصاحبة لإعداد الموازنة وفي مقدمتها قانون الضرائب بجانب تحويل المبدأ الذي يتكرر في كل موازنة الذي يقال في عام توسيع قاعدة الوعاء الضريبي ويقال كهدف وفي الوقت ذاته لا يجد جهداً لتحويل هذا الهدف إلي واقع خاصة إدراج أسواق وأنشطة فيها ما هو نظامي وما هو غير نظامي حتى الآن خارج المظلة الضريبية خاصة أسواق العقار بالإضافة إلى أسواق السيارات وأسواق المضاربة والاحتكار وهذه كلها نماذج معروفة ويمكن تقنين أنشطتها واستيعابها داخل الوعاء الضريبي". وطالب بإعادة هندسة قانون الضرائب نفسه حيث أنه قائم على أساس أفقي غير مرتبط بقاعدة النشاط الاقتصادي وفي نفس الوقت لابد أن يتوازن بضرائب رأسية التي بها الضرائب النوعية والتصاعدية . وقال " هناك مورد هام جداً للإيرادات العامة ونحن من موازنة 2020 كنا وما نزال نعتقد أنه هدر للموارد والاستمرار فيه حتي الآن بعد إعداد موازنتين يشير إلى أن هناك أهمية لإنفاذة وأعني به ضرائب شركات الاتصالات". وزاد" الضريبة التي تتحصل الآن ليس لها أي مثال على الصعيد الدولي والإقليمي ومتدنية وبها مخالفة صريحة لقانون الضرائب السوداني إذ أن الضرائب التي تتحصل من شركات الاتصال هي بنسبة 7% عن المبيعات علماً بأن هذه الأنشطة مبيعاتها ليست حصرية وتحولت أنشطتها إلي نمط من أنماط العمل المصرفي باعتبارها تقوم بتحويلات ويتم توزيعها وكأنها أوراق نقدية (الإسكراتش) لهذه الفئات ووصلت إلى مبالغ عالية جداً وهي لا تدخل في الضريبة". وقال" زيادة الإيرادات مربوطة أيضاً بإضافة شركات الاتصالات خاصة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي". وقطع بحسم الموازنة ثلاث قضايا ورهن ذلك بتحقيق فعلي يعرض ما تم فيه للشعب طالما قالت وزارة المالية أن الميزانية تكون شفافة وجزء من الشفافية أن يطلع عليها الرأي العام وأن يُجرى حولها نقاش خارج الغرف الضيقة لأجهزة الدولة لأن مصادر الإيرادات للموازنة هو الشعب ومصادر إنفاقها أيضاً ولذا ينبغي أن تكون القوة الكادحة الفقيرة والمنتجة أن يكونوا على علم بل ويشاركوا بآرائهم هذا فيما يتعلق بالشفافية في ولاية وزارة المالية على الإيرادات العامة ولابد أن يطلع الرأي العام على المبدأ بجانب ولاية البنك المركزي على النقد الأجنبى ولابد أن يكون جزءاً من الإجراءات". وأشار إلي مشاركة الأجهزة النظامية فأي جهد لرفع كفاءة التحصيل للايرادات ما لم يرتبط بمكافحة التهريب سوف نصبح مثل ما (ندور زي ساقية جحا) فمكافحة التهريب أحد الأمور الهامة لرفع كفاءة الضريبة للإيرادات العامة وحماية الثروات الوطنية والمنتجين. وأوضح" فيما يتعلق بالنقد الأجنبي هناك قضيتان الأولى إنفاذ فعلى لفكرة البورصات لافتًا إلى بورصة الذهب والمعادن بجانب الدخول في بورصة المحاصيل الزراعية أو تكون بورصة واحدة داخل أسواق. وشدد على أهمية البورصات وشركات المساهمة العامة وحسم شركات المساهمة العامة التي قرر في هيكلها وحازت المؤسسات النظامية خاصة القوات المسلحة والأمن والدعم السريع والشرطة علي بعض أسهم الشركات العامة على هذا الجهات وهي مواقع السلطة أن تتعاون مع وزارة المالية والوزارات المختصة لتحقيق هذا الهدف.وطالب بعودة شركات المساهمة العامة لافتاً إلى جهود وزارة التجارة في جانب شركة الصمغ العربى والأقطان وشركة البحر الأحمر وشركة الخرطوم للتجارة والملاحة. إلى ذلك بناء احتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي تحت سيطرة الدولة أو شركة للاستثمار والتنقيب والتنقية للذهب والمعادن وبذلك تكون فعلاً الموازنة في خدمة المواطنين وعلى نقيض ذلك حسب موازنة 2021 (70%) منها ذهبت لأجهزة الدولة المدني منها والعسكري ولابد أن يعاد النظر في ذلك وشدد على أهمية ترشيد الإنفاق على الاستهلاك الحكومي وزيادة المخصصات المرصودة للتعليم والصحة والبنية التحتية وهذه تكون قاعده الهرم بينما جهاز الدولة يكون رأس الهرم يكون الإنفاق عليه محدوداً وهذه دعوة صريحة للجهاز الحكومي المدني والعسكري أن يخفض إنفاقه في نثريات المكاتب والوفود والمحروقات والوقود وأساطيل السيارات وفي المشتريات الحكومية. وقال أخيراً الشفافية مربوطة بتطوير قانون الإجراءات المحاسبية والمالية بجانب المشتريات الحكومية والتعاقدات تكون عبر موقع وزارة المالية والفرز الإلكتروني ونادي بتفعيل السلطتين ؛ الرقابة الداخلية بجانب المراقب القومي، وإيقاف التعدي على أموال الشعب والتجاوزات التي تعتبر من الجرائم الكبرى ولابد أن تكون العقوبات رادعة حتى نعطي المال العام قدسيته وحرمته وينفق وفق الأولويات.
