يوم الاحد الماضي قالت لجنة إزالة التمكين، إن السلطات تمكنت من ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم قادمة من أديس ابابا، وقال عضو اللجنة وجدي صالح، إن الشحنة وصلتمن روسيا عبر إثيوبياعام 2019 وتتكون من 72 صندوقا، تحتوي على بنادقآلية مزودة بمناظير ليلية، مرجحا أن يكون الأمن الشعبي هو المستفيد منها،وان السلطاتالأمنية تتحفظ عليها من أجل إجراء التحريات اللازمة. إلى هنا الموضوع عادي ولا شيء غريب، أمر طبيعي أن يتم التأكد من حقيقة الشحنة كإجراء امني عادي (ما بزعل زول)، بعد ذلك فلتصدر تقريرها حسب النتائج لتبني عليه وزارة الداخلية قرارها، ولا أعتقد أن هناك مشكلة حتى لو اتضح أن تلك الاسلحة تقليد مصنوعة من البلاستك،ولا فرق ايضا إن كانت قانونية مصرح بها لتاجر سلاح،وعليه لا داعي لأن تصدر الداخلية بيانا يقلل مما قالته اللجنة مهما كان السبب،لأن الأمر فيه اهانة لنفسها كوزارةداخلية ويشعر الناس انها ولجنة ازالة التمكين ليسا على وفاق، واعتقد أن وزارة الداخلية لم تكن موفقة في بيانها. يبدو أن بيان وزارة الداخلية الهدف منه تبرئة ساحة إثيوبيا خاصة وأن الامور بين البلدين ليست على ما يرام،واذا صبرتحتى تنتهي إجراءات النيابة لوصلت لنفس النتيجة، حينها يمكنها إصدار تصريح صحفي مختصر وتنتهي الحكاية،وسيكون الفرق بين الموقفين كبيراً، لأنها هنا ستظهر بمظهر المؤسسة القوية المتماسكةالتي لا تنشغل إلا بالعمل القانونيولا تتعامل مع الأمور بعشوائية وردة فعل وهذه هي الرسالة المطلوبة،وهي لم تتهم إثيوبياحتى تغضب.وكون الشحنة جاءت بالخطوط الإثيوبية فالأمر لا يعني أن إثيوبيا متهمة بأي حال من الأحوال. بعد بيان الداخلية عادت لجنة ازالة التمكين لترد مرة اخرى، وامرت الجمارك بعدم تخليص الشحنة حتى تكتمل التحريات وتتأكد من قانونيتها التيذكرت في بيان وزارة الداخلية،ولا أدري بعد هذا ماذا ستفعل الداخلية هل سترد ام توقف حرب البيانات؟. واتمنى الا تفعل، ولا داعي لهذا السجال المتبادل الذي كشف للعالمضعف سلطاتنا الأمنية التي تتحكم فيها الأهواء الشخصية فتختلف حتى على امور بديهية لا يختلف عليها اثنان.. والله عيب كبير. عموما وزارة الداخلية يجب أن تكبر عقلها فليس هكذا تدار الأمور،فهي ام المؤسسات الأمنية وسند لجنة ازالة التمكين ويجب أن تكون حكيمة جدا وبصيرة جدا وحصيفة جدا وذكية جدا ومحايدة، لا تخطيء وإن أخطأ الآخرون،وإلا فانه لا فرق بينها وبين وزارة داخلية النظام المخلوع التي يبدو أن ثقافتها ما زالت باقية وهو أمر محبط ومؤلم يؤكد أن الثورة لم تغير فيها شيئا. الديمقراطي
