يبدو أن سلمية الثورة أوحت للفلول أن بإمكانهم إعادة تنظيم أنفسهم والعمل لأجل عرقلة مسيرة الثورة، يا للوهم، فهم في مأمن من العقاب الفوري والقاسي لأن الثورة اختطت لنفسها نهج السلمية وسيادة حكم القانون وإلا لوجدوا أنفسهم عرضة للعنف المنفلت، والمصادرة للأموال والممتلكات، والاعتقال التحفظي لآماد غير معلومة. لم يحدث ذلك ليس لضعف أو خوف وإنما لأن سيادة حكم القانون هو أول الطريق نحو تأسيس الدولة المدنية، الفلول أغبياء لا يدركون عواقب ما يقومون به من أفعال وأقوال تقع في دائرة العنف الذي سيتم مواجهته بالقانون المسنود برغبة الشعب العارمة في معاقبة الفلول أشد عقاب على كل الجرائم التي ارتكبوها طيلة سنوات حكمهم المظلم. قالت الحكومة في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة ستتعامل بالحسم القانوني الحاسم اللازم مع كل من يفكر في ترويع المواطنين، وهنا الكلام والتهديد لا يكفي، ونذكر جميعًا أنه وفى يونيو الماضي، وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، أن لجنة إزالة التمكين أعلنت إلقاء القبض على (79) من كوادر حزب المؤتمر الوطني المحلول بتهمة خلق الفوضى في البلاد فماذا حدث بشأنهم؟ لم يتم كشفهم وتعريتهم ومعاقبتهم حتى الآن، وهذا خلل بيِّن يستوجب مساءلة الحكومة والضغط عليها لأجل تطبيق القانون ضد الفلول دون تهاون، وإلا فلا يوجد معنى لإطلاق التهديد.. الفاشلون لن يكفون عن محاولة إعادة عقارب الساعة للوراء، وسيظل هذا دأبهم ما لم تنزل بهم عقوبات قاسية، وما لم يتم التشديد على حرمانهم من ممارسة أي عمل مهما كان نوعه وطبيعته، وهنا وللحق فأن دور المجتمع مكمل للدور الحكومي، فالوثيقة الدستورية واضحة في حرمان الفلول من ممارسة أي نشاط، وجرى تنزيل ذلك في اللوائح الإدارية الخاصة بتنظيم لجان الخدمات وغيرها، ومن هنا يأتي دور المجتمع بتنظيماته المحلية للمتابعة والمراقبة والعزل لكوادر النظام البائد، فالعقاب المجتمعي أشد من القانوني. إنها معركة طويلة لن تنتهي بوضع قانون أو تشديد عقوبة فقط، بل بالعمل المدني المثابر من لجنة الحي وإلى أعلى هيئة حكومية أو مدنية، وهو فعل يومي لا يتنظر التأجيل فالفلول يبثون أيضًا الشائعات، وهذا عمل يائس رخيص، إلا أن التصدي له بالمعلومات ورفع الوعي العام واجب يقع على الإعلاميين أصحاب المصلحة في تحقيق أهداف الثورة. الميدان
