لا جديد في الاعلان السياسي الجديد (…… برضو اخترتوا تعادو الشارع… ما عارفين الشارع قادر. …… ) (1) تعلن الغرفة المشتركة للحراك الثوري عن رفضها للاعلان السياسي الذي وقعت عليه مكونات الهبوط الناعم في قوى الحرية والتغيير بقاعة الصداقة نهار الأربعاء الماضي. ونأسف لمشاركة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك في الاحتفال بتوقيع الاعلان وننتقد موقفه المنحاز لمجموعة اختارت ان تنحرف عن مسار الثورة واهدافها تحقيقا لمصالحها الحزبية وتحالفاتها المعادية لمصالح الشعب المعلم مفجر الثورات وصانع المعجزات. ان مشاركة د. حمدوك في تحالف هذه القوى المختطفة للثورة تضعه في مواجهة الشارع الثوري الذي فقد الثقة في هذه المجموعة فضلا عن ان موقفه هذا يكرس لانقسام قوى الحرية والتغيير بين فريقين احدهما فريق اقلية تستأثر بسلطة المحاصصات الحزبية على حساب الشعب وثورته وأهدافها وفريق اغلبية القوى الثورية التي تنحاز للشارع وللشعب الممكون الصابر. فلماذا ينحاز رئيس وزراء الثورة للاقلية التي انحرفت عن مسار الثورة؟!. أن تداعيات ذلك الفعل لن تقف عند انقسام قحت بين قوى الشارع الثوري وقوى الهبوط الناعم، بل سيصل الانقسام الى داخل الجبهة الثورية بين قوى متماهية وقوى ممانعة. وسيزيد حالة الغبن والسخط الشعبي المتنامي وفقدان الثقة وربما الأمل لدى القوى الشبابية التي صنعت الثورة. ان احتفالية التوقيع على هذا الاعلان لا تشبه الحراك الثوري ولا تشكل خطوة في اتجاه تصحيح مسار الثورة بل هي أشبه بالذي كان يحدث في عهد الانقاذ، وطريقتها في لم الأحزاب المنفكة فيما سمي بالحوار الوطني. كنا نتوقع من السيد حمدوك اذا كان حريصاً على انجاح مبادرته في لم الشمل وتوحيد قوى الثورة أن يسعى أولاً الى جمع كل الأطراف المكونة للحرية والتغيير والجبهة الثورية وقبلهم كل لجان المقاومة والمكونات الثورية التي قادت الحراك الثوري المجيد باعتبار أنهم القوى الداعمة لحكومته واصحاب المصلحة في تحقيق أهداف الثورة وبناء الدولة المدينة الديمقراطية وذلك عبر قيام مؤتمر تأسيسي حقيقي يتداعى له الثوار الشرفاء وينجزون من خلاله مشروع وطني ثوري يحكم المرحلة الانتقالية ويفضي الى تحول ديمقراطي حقيقي. (2) ان محتوى الإعلان السياسي الموقع عليه ببنوده ال 17 لا يعدو ان يكون تكرارا انشائيا للعديد من الوثائق السابقة منذ وثيقة البديل الديمقراطي…. والإعلان السياسي الأول والوثيقة الدستورية المغيبة……..الخ ونلاحظ انه رغم ان مقدمة الإعلان السياسي الجديد قد أشارت الى تقييم التجربة السابقة ووالوقوف على اخفاقاتها… الا انها اغفلت تحديد ما الذي تم تقييمه بالضبط وما هي معايير التقييم التي اعتمدت؟ وما هي اسباب الاخفاقات التي لازمت عمل الحكومة وحاضنتها؟ وما هي التكاليف والمهددات التي تحملها الوطن والثورة بسبب تلك الاخفاقات؟ ولماذا فشلت في هيكلة المنظومة العدلية وتسبب في تأخير تقرير مجزرة القيادة؟ وما هو تقييمها لدور المكون العسكري في الاخفاقات؟ ولماذا فشلت في تخفيف الضائقات المعيشية وتحقيق الاصلاح الاقتصادي … الخ ولماذا لم تقدم نقدا شجاعا لتجربها وتتبنى أساليب جديدة لمعالجة اخفاقاتها البائنة؟ وهل تتوقع الحاضنة الجديدة ان يحصل اتفاقها الجديد على ثقة الشارع ام انها لم تعد تبالي بصوت الشارع؟ هذا الاعلان السياسي لم يمر عبر مؤتمرات وورش لقوي ثورة ديسمبر المجيدة ولم نكن كلجان مقاومة طرف فيه لنؤسس عليه مرحلة جديدة من عمر الثورة إنما هو اظهار لتحالف القوي الحاكمة المنحرفة عن طريق الثورة واهدافها. (3) نحن معتصمون بدماء شهدائنا و شعارات ثورتنا وبما راكمنا من وعي ثوري. لهذا فان لجان المقاومة قادرة تماما على استعادة المبادرة الثورية والعمل بمبادئ وأهداف الثورة وممارسة حقنا وواجبنا في تقييم اداء حكومة الفترة الانتقالية وأداء قوي الحرية والتغيير . ونبدا الآن برفض كل من توصلت اليه قحت من محاصصات حزبية سابقة ونرفض الآن ما يسمي بالإعلان السياسي الجديد لقوي الحرية والتغيير والذي أظهر وجها كالحا للتحالفات الحزبية همه الأساسي مراكمة غنائمها التي انهكت كاهل الوطن والمواطن. لقد ظل الفشل والعجز ويظل يحاصرها في تقديم أي حلول ناجعة لقضايا الوطن وستتسبب بعدم نضجها وضعف ادائها وعدم احساسها بالمسئولية الوطنية في كوارث ساحقة ماحقة. *وعليه* – وانطلاقا من مبادئ ثورتنا نستدعي كل قوانا الثورية لمعانقة الشوارع من جديد متمسكين بأهداف ثورتنا المجيدة .. منتزعين حقنا في تكوين المجلس التشريعي الثوري بعيدا عن أخطاء ومحاصصات المجلس المركزي للحرية والتغيير وحكومة الفترة الانتقالية ومجلس الوزراء ووتنكرهم لدماء الشهداء وبعدهم عن اهداف الثورة وانصياعهم للاجندة الخارجية وأحلام وأهواء العملاء والانتهازيين. – ندعو كل تكوينات لجان المقاومة للإسراع في تكوين قيادة ثورية موحدة للشارع تقوم بقيادة حراك ثوري ضاغط ومتصاعد. – الشروع في تقديم ترشيحات من قواعد لجان المقاومة في كل الأحياء لتشكيل المجالس التشريعية الثورية – العمل المنظم لوحدة قوي الثورة عبر الشارع وابتداع أساليب ترجيح كفة قوي الثورة علي ما سواها من قوي الردة والاختطاف. – نعمل علي تأهيل وتدريب قيادات شبابية ملهمة لتقوم بواجبها كاملا في تحقيق أهداف الثورة وغاياتها في التحول الديمقراطي واعادة بناء الوطن علي اسس ديمقراطية حقيقية. – تقديم خطاب نقدي مفصل للقوى السياسية والحزبية في النادي السياسي القديم التي اثبتت فشلها وعدم التزامها بخط الثورة وأهدافها. – اعداد تصور لهيكلة مؤسسات الدولة واكمال هياكل سلطة الانتقال ووضع برنامج سياسي وطني مجمع عليه لتجسيد الارادة الثورية واستعادة الشرعية الثورية. – اعداد تقييم علمي لأداء المؤسسات الثورية خصوصا لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ورفدها بالعناصر الجيدة التي تلتزم بالأهداف والاغراض التي نشأت بموجبها اللجنة ومنع استغلالها لاغراض التمكين الحزبي الجديد. – الاعداد لتشكيل حكومة برنامج وطني من كفاءات وطنية غير حزبية مختبرة ومشهود لها بالنزاهة والإرادة الفاعلة في مشروع التغيير الجذري و الراغبة في تحقيق كل اهداف ثورة ديسمبر. ونحن علي ثقة بان الشارع الثوري واعي و قادر علي انتزاع السلطة وردها للشعب ونعلم ان معركتنا ستكون كبيرة مع قوي الردة المختطفة لسلطة الثورة والمنحرفة عن أهدافها وهي ستحاول ان تستخدم كل ادواتها لاسكات صوت الشارع وستحاول ان تستقطب اكبر عدد من الثوار والاجسام الثورية بكل الأساليب لتعبيد طريق انحرافها عن تحقيق أهداف الثورة.. لذا لابد من الحذر وتنقية الصفوف وتمتين البناء. نحن منتمون لشارع يعبر عن ثورة ديسمبر المجيدة ولا علاقة لنا بخلافات او تحالفات القوى السياسية وواجبنا الأساسي الضغط لاسترداد منصة الثورة ومحاربة قوى الاختطاف وذلك عبر كل الوسائل والسبل المتاحة. أيها الديسمبريون الثوار الأماجد … يا تروس الثورة وملح ارضها وزينة شوارعها … # حانت لحظة العمل # فعل ثوري حاسم # اهداف الثورة واجبة النفاذ الغرفة المشتركة للحراك الثوري الخرطوم في 10سبتمبر 2021م
