تحصّلت (الحداثة) على معلومات جديدة حول قوائم المتهمين الهاربين من عناصر النظام المُباد، ومن يواجهون بلاغات بنيابة "إزالة التمكين". وذكرت مصادر بلجنة "إزالة التمكين"، أن القوائم تضم أسماء من يواجهون تهماً بمصادرة الأموال، وتهماً أخرى تتعلق بقانون اللجنة والقانون الجنائي وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن بلاغات تحت طائلة قانون اللجنة بالمادتين "13– 14". وأكدت المصادر أن على رأس قائمة المتهمين الهاربين محمد عباس المنصور، وهو الشخص الذي تولى إدارة الحساب المعروف ب"حساب الآلية"، المفتوح في بنك التضامن، حيث كان الحساب مفتوحاً باسمه ويستولي عبره على نحو مليون دولار يومياً. أيضاً رأس القائمة المتهم طارق حمزة، المدير السابق لشركة سوداني للاتصالات، الذي استردت منه اللجنة شركة "فاره ليموزين"، وشركة "سابين" للاستثمار. كذلك يواجه المتهم الهارب الفريق معاش عثمان إبراهيم، بلاغات تتعلق بالثراء الحرام، حيث استردت منه اللجنة برج العثماني وبرجاً آخر في شارع الغابة وعقارات أخرى امتلكها في مساكن الشرطة، بجانب امتلاكه شركة "ديزل". أيضاً كشفت المصادر أن المتهم عثمان أحمد محمد الحسن، تمكن من الهرب، وهو صاحب شركة "ميكو" وشركة "سابرين" للنقل، وصوامع "صروح" للاستيراد، وشركة "النقي" للسكر، و"سرابي والمسكوب" للاستثمار، و"إرياب" للتجارة. وهرب محمد الحسن بمعية شريكه بابكر حبيب الله، فيما تمكن أيضاً رئيس اتحاد الصحفيين في عهد النظام المخلوع، الصادق الرزيقي، من الهرب ونشرت النيابة إعلاناً بمتهم هارب في مواجهته. كذلك تمكن المتهم عطا المنان بخيت، من الهرب إلى دولة النيجر، والذي يواجه طلب استرداد بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول". وأكدت لجنة "إزالة التمكين" أيضاً هروب المتهمين طارق سر الختم وأحمد الشايقي. وأقر عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، بحقيقة هروب المتهمين، وهما على ذمة قضايا بنيابة "إزالة التمكين". وأكد الفكي إجراء تحقيقات حول هروبهما، وأشار إلى أن اللجنة تحدثت مع كثير من الجهات ذات الصلة حول كيفية هروبهما، ونوه لوجود إشكاليات تواجه اللجنة والحكومة في عدد من المنافذ. ولفت إلى أن معظم الذين هربوا استغلوا منافذ تهريب الذهب، وشدّد على ضرورة توقف عمليات الهروب، وأكد أنهم يبذلون جهداً كبيراً من أجل ذلك، حتى يتمكنوا من منع الموجودين منهم داخل البلاد من الهروب.
