قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن اللاجئين الإريتريين كانوا ضحايا انتهاكات، ولا سيما عمليات قتل واغتصاب تشكل "جرائم حرب واضحة" خلال النزاع الدائر في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا. وذكرت المنظمة بالتفصيل في تقرير أصدرته اليوم الخميس، "دور الجنود الإرتيريين والمقاتلين المتمردين من منطقة تيغراي الإثيوبية في هذه الانتهاكات الواسعة النطاق والتي شهدت أيضا الإعادة القسرية للاجئين إلى إريتريا وبتدمير مخيماتهم على نطاق واسع". وقالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في القرن الإفريقي، لتيسيا بادر: "من الواضح أن عمليات القتل والاغتصاب والنهب المروعة ضد اللاجئين الإريتريين في تيغراي هي جرائم حرب". وتابعت: بأن "إقليم تيغراي كان لسنوات عديدة ملجأ للاجئين الإريتريين الفارين من الاضطهاد في بلدهم، لكنهم اليوم ما عادوا يشعرون بالأمان هناك". ومنذ أكثر من 8 أشهر يشهد إقليم تيغراي اشتباكات بين القوات الحكومية الإثيوبية مع بعض المناطق التي ساندتها لاحقا، من جهة، وقوات جبهة تحرير تيغراي من جهة أخرى. وكانت جبهة تحرير تيغراي التي حكمت إثيوبيا خلال النزاع الحدودي الدامي بين البلدين من عام 1998 إلى عام 2000 عدوا للنظام الأريتيري الذي دعم أديس أبابا عسكريا بإرسال قوات إلى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية. وقبل بدء النزاع، كان هناك 92 ألف لاجئ إريتري في تيغراي، بما في ذلك 19200 في مخيمي هيتساتس وشيميلبا، وفقا للوكالة الإثيوبية للاجئين والعائدين. واشتبكت القوات الإريترية والتيغرية لأول مرة بالقرب من هيتساتس بعد حوالي أسبوعين من بدء الحرب. وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها تلقت "معلومات موثوقة" تفيد بأن القوات الإريترية قتلت 31 شخصا في بلدة هيتساتس"، لكن العدد الحقيقي للضحايا وفق المنظمة غير الحكومية "هو على الأرجح أعلى من ذلك بكثير". ومن جانبها، جمعت وكالة "فرانس برس" تقارير توضح "كيف استهدف رجال الميليشيات الموالية لجبهة تحرير تيغراي، اللاجئين فور وصول القتال إلى مخيم هيتساتس، مما أسفر عن مقتل تسعة شبان إريتريين أمام كنيسة". وعندما سيطرت القوات الإريترية (المساندة للقوات الإثيوبية) على المخيم نقلوا 17 لاجئا مصابا إلى إريتريا لتلقي العلاج، وفقا لتقرير "هيومن رايتس ووتش". وقالت المنظمة إن معظم هؤلاء اللاجئين ما زالوا في عداد المفقودين وكذلك ما بين 20 و30 آخرين اعتقلوا "بمن فيهم أعضاء في لجنة اللاجئين وأعضاء يعتقد أنهم ينتمون للمعارضة، وبينهم امرأتان".
