شهد اجتماع المجلس الأعلى للسلام لمناقشة قضايا «شرق السودان»، مشادات حادة بين أطراف الحكومة السودانية المدنية والعسكرية، إزاء تهديدات أطلقها الزعيم القبلي، محمد الأمين ترك، بإغلاق الطرق البرية الرابطة بين ميناء بورتسودان وبقية أنحاء البلاد، وإغلاق ميناء بورتسودان وسواكن، حال عدم الاستجابة لمطالبه الممثلة في إلغاء ما تم الاتفاق عليه في اتفاق جوبا، وحل الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماع المجلس، الذي عقد أول من أمس، شهد مواجهات حادة بين أعضاء المجلس المدنيين والعسكريين، على فشل الأجهزة الأمنية والعسكرية في حسم التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد، في شرق السودان وغربه بل وفي العاصمة الخرطوم، وردت المكونات العسكرية والأمنية بأن قوات الأمن تريد تفويضاً قوياً يحمي أفرادها من الملاحقات لتقوم بدورها في حسم التفلتات الأمنية كافة، لكن المدنيين تمسكوا بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وبأن القوانين تكفل للأجهزة الأمنية السلطات الكافية لحسم عمليات التفلت. وشرع الزعيم القبلي، الذي يتحدث باسم مجموعة «البجا» في شرق السودان، بإغلاق الطرق البرية في شرق السودان، وذكرت تقارير صحافية أن مجموعته شرعت فعلاً في إغلاق الطريق البري الرابط بين ميناء بورتسودان على البحر الأحمر وبقية أنحاء البلاد، مع التهديد بمواصلة الإغلاق تباعاً ليشمل ولايات شرق البلاد الثلاث، وهي البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، بجانب ولايات الشمال والوسط، وهي نهر النيل، والشمالية، والجزيرة. وأوردت التقارير نقلاً عن الزعيم القبلي، أن الإغلاق سيتم بعدد محدود من المواطنين وتقوده لجنة ثورية تضبط الحركة والاحتكاك مع القوات النظامية، بوجه الشاحنات مع السماح لمركبات نقل الركاب والأجهزة الأمنية والدبلوماسية وعربات الخدمة بالعبور. وقال ترك في بيان «مسجل» وجهه لشعب السودان، إنه اتخذ إجراءات استثنائية بعد تعثر الوصول مع الحكومة الانتقالية حول «مسار شرق» السودان الذي أفرزته اتفاقية سلام جوبا، وتقسيم السلطة والثروة في السودان، وإخفاقات تضرر منها إنسان السودان، بإغلاق شرق البلاد أمام حركة الشاحنات وسيارات النقل. ولا يحظى ترك بتأييد كافة مكونات شرق السودان، إذ أصدرت مجموعة من مكونات الشرق بيانات انتقدت فيها مواقفه وتحدثه باسمها، ونفى ناظر عموم قبيلة «البشاريين»، محمدين أحمد كرار، علاقته بالمجلس الأعلى للبجا، ووصف استخدام اسم القبيلة بالتلفيق من أجل الفتنية، قائلاً: «ليست هناك قبيلة أو ناظر أو مجلس أو كيان في شرق السودان من حقه أن يتحدث باسم الشرق، أو باسم نظارة من نظارات الشرق». وبحسب مصدر حكومي لصيق، فإن اجتماع المجلس الأعلى للسلام في اجتماعه المطول يوم الخميس، بحث ارهاصات ما يحدث في شرق السودان، وشهد ملاسنات حادة وتوجيه اتهامات لأطراف داخله باستخدام ملف أمن شرق السودان لتحقيق مكاسب سياسية، تحسباً لاقتراب تسليم رئاسة مجلس السيادة من العسكريين للمدنيين المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لا سيما بعد تلقي تحذيرات غربية بأهمية نقل الرئاسة للمدنيين في الموعد المتفق عليه، وبين أطراف أخرى ترفض مطالب الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق حرصاً على اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا. وأبلغ المصدر الصحيفة أن الجهات الأمنية، ذكرت أنها ترفض التصدي للانفلات الأمني لأن أفرادها سيخضعون للمحاسبة حال اصطدامهم بالمدنيين، وطالبت بمنحهم الحصانات اللازمة بعدم المحاسبة، فيما يتمسك الشق الآخر بأن التظاهر السلمي حق مشروع، لكنه لا يعني الفوضى أو شن حرب على الدولة بإغلاق الطرق ووقف مصالح الناس، مضيفاً «يبدو أن الأجهزة الأمنية تريد إفقاد المدنيين ثقلهم الشعبي بإجبارهم على فرض قوانين قمعية جديدة». ويقول نشطاء وسياسيون ولجان مقاومة من شرق البلاد، إن قيادات الحزب المحلول «المؤتمر الوطني» الذي يرأسه عمر البشير، هي التي تقود عمليات إغلاق الطرق القومية بالتناغم مع دعوت «الناظر». كما ذكر بيان صادر عن ناشط في ولاية القضارف أسماء قيادات في المؤتمر الوطني سارعت بقطع الطريق عن القضارف. ويشهد السودان انفلاتاً أمنياً في عدد مناطقه الشرقية والغربية، بل العاصمة الخرطوم نفسها تشهد حالة من الاعتداءات الغريبة على المدنيين، من قبل مجموعات يطلق عليها محليا «نيقرز»، ويقول المصدر إن هذه المجموعات كانت تدار من قبل أجهزة أمن الإسلاميين لتخويف المحتجين السلميين، ثم عادت الآن لتستخدمها.
