تشهد ولايات الإنتاح النفطي في السودان، خاصة غرب كردفان وشرق دارفور، موجة احتجاجات متفرقة من قبل الأهالي للمطالبة بالتنمية وتحسين الخدمات وتوظيف الشباب، وصلت إلى حد عرقلة الإنتاج. ولم تفلح تطمينات وزيرالنفط والطاقة السوداني جادين عبيد في حل المشكلة، وذلك على الرغم من تشكيل لجنة رباعية تضم وزارته وحكومة ولاية غرب كرفان والشركات العاملة في الحقول وممثلين عن المجتمعات المحلية لاحتواء مشكلة الخدمات الاجتماعية والتدرج في توظيف الشباب في الشركات، حيث استمر شباب وأهالي هذه المناطق في احتجاجاتهم أمام الحقول النفطية. وقال المهندس في شركة بترولاين النفطية غربي كردفان حمدون هنو سبندية، ل"العربي الجديد"، إن الاحتجاجات في المنطقة ينفذها بعض الشباب المطالبين بالتنمية ومنع التلوث البيئي وتوفير الوظائف، مشيرا إلى محاولة المحتجين إغلاق أنابيب حقل كيلك والذي يقوم بنقل الخام من كافة الحقول بما فيها نفط جنوب السودان، ولكنهم فشلوا في ذلك. وشرح أن الخط يعمل الآن بصورة طبيعية، وأكد على أن هذه الاحتجاجات ألحقت أضرارا بالإنتاج النفطي في البلاد. وتبرأت لجنة حقل هجليج لخدمات المجتمع المحلي في غرب كردفان من الوقفات الاحتجاجية وحملت "مجموعة مجهولة مسؤولية التخريب في مراكز الإنتاج"، مؤكدة مساندتها للجنة الرباعية التي كونتها وزارة الطاقة لحل المشكلة. وعاب الوزيرالسابق للنفط والطاقة إسحاق جماع، في حديث مع "العربي الجديد"، على وزارة النفط جهودها لحل المشكلة عبر التفاوض المباشر مع الأفراد، معتبراً أن ذلك يؤدي إلى فتح شهية الكثير من المواطنين في مناطق الإنتاج للمطالبة بتعويضات فردية قد تعجز الوزارة عن الإيفاء بها مستقبلاً. وقال جماع إن الاحتجاجات سببها الجو العام في البلاد وتوقف شركاء الإنتاج عن الإنفاق على التوظيف في الحقول والآبار، وتجميد أموال "المسؤولية الاجتماعية"، بسبب مديونيات الشركات الكبرى المستحقة على الحكومة، ما يؤثر على الإنتاج. واعتبر أن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى في تضررالإنتاج وتوقف الخام وتضررالمحتجين أنفسهم، ما يستدعي ضرورة الإسراع في حسم هذه الاحتجاجات والاستجابة لكافة المطالب". ودعا إلى تغيير وجهات النظرالخاطئة السائدة في أوساط أهالي مناطق الإنتاج في تحميل الشركات النفطية مسؤولية توفير كافة الخدمات الاجتماعية بهذه المناطق، مشيرا إلى أن هذا الدور يقع على عاتق وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.
