على نحو متوقع، تفاقمت أزمة شرق السودان، بعد أن دخل الإقليم في عملية إغلاق شامل، عقب دعوات أطلقها مجلس نظارات البجا، الذي يقوده الزعيم القبلي سيد محمد الأمين تِرك، وكان قد حذر مراقبون في وقت سابق، بأن الإقليم قد يصبح قابلاً للانفجار بسبب الأوضاع السياسية التي خلفتها اتفاقية جوبا/مسار الشرق، وحالة الاحتقان الإثني، التي أفرزتها بين بعض المجموعات من المكونات الاجتماعية. مطالبات مجلس نظارات البجا، في البداية كانت تدور حول إلغاء مسار شرق السودان، ومعالجة مشكلة التهميش واقتسام السلطة والثورة، عن طريق منبر أو مؤتمر خاص، لكن المتابع للأحداث يلاحظ ارتفاع سقف المطالب، مثل المناداة بحل الحكومة الانتقالية، وتكوين مجلس عسكري، بل وحتى انفصال الإقليم. وفي السياق، يذهب مناصرو السلطة المركزية وحاضنتها السياسية بالتعليق على تلك الأحداث والمطالب، بوصفها جزءاً من مؤامرة كبرى تحت نظرية شد الأطراف، التي تهدف أو تمهد لحدوث انقلاب عسكري. وعلى ضوء ذلك دائماً ما تشير أصابع الاتهام إلى دعم مجلس نظارات البجا للمكون العسكري، ولعل هؤلاء يستدلون بأحاديث المغازلة والتحريض التي ظل يرسلها (ترك) للعسكر، بضرورة التحرك واستلام زمام الأمور. لكن بالمقابل، فإن الخطاب الرسمي للحكومة الانتقالية حيال ما يدور في الشرق، أكد على معالجة الأزمة بصورة شاملة أو كما قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، حمزة بلول، الذي أشار لحل الأزمة خلال ساعات محددة، كاشفاً عن تكوين لجنة حكومية وتفويضها من مجلسي السيادة والوزراء، لإنهاء المشكلة بصورة جذرية. وقال إن التعقيدات التي تواجه قضية الشرق من تهميش تنموي وسياسي، قادت الحكومة لإفراد مسار لها في اتفاق جوبا، إلا أن المسار بحسب بلول وجد مقاومة من مجموعات، ما دعا الحكومة لفتح حوار مع المكونات الأخرى التي لم تكن مشاركة في المسار، وأبان أن رؤية الحكومة هي معالجة الأزمة بصورة شاملة، وليس في إطار محدود وجزئي، مؤكداً تصميم كل مكونات الحكومة من مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس السلام، على أن تصل اللجنة لحل نهائي ومرضٍ، يستوعب قضية ومظالم أهل الشرق. ويشار إلى أنه في وقت سابق، كانت قد كونت الحكومة لجنة لمعالجة اختلالات مسار الشرق بعضوية كل من عضوي مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، وشمس الدين كباشي، بالإضافة إلى سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام. وكانت تلك اللجنة جلست مع طرفي الصراع في شرق السودان، وطرحت رؤية لتقسيم التمثيل في السلطة، بمنح أصحاب المسار الموقع في سلام جوبا (30%)، وأيضاً منح المكونات الداعمة للمسار نسبة (20%)، في حين يكون نصيب المجلس الأعلى لنظارات البجا (30%). أما ال(20%) المتبقية فستكون لمكونات قوى إعلان الحرية والتغيير بالشرق، صيغة التقسيم التي طرحتها اللجنة السابقة، وجدت الرفض من مجلس نظارات البجا الذي طالب بمنبر تفاوضي منفصل يعقبه اتفاق قانوني ودستوري ملزم. وأكد في بيان له آنذاك، رفض أي اتجاه لترضيات وعطايا، ووصل الجميع إلى طريق مسدود. اللجنة المكلفة بالجلوس مع قيادات مجلس النظارات، هي ذات اللجنة السابقة مع إضافة عدد من الأسماء، مثل وزراء الخارجية والنقل ومجلس الوزراء، فضلاً عن أن اللجنة مُنحت تفويضاً للوصول إلى حل شامل للقضية خلال يومين أو ثلاثة. والملاحظ أن سقف التفاوض بالنسبة للجنة مع مجلس نظارات البجا حتى الآن غير معلوم، ولذلك يبقى ما يدور عن زيادة نسبة التمثيل في السلطة وإخلاء مقعد بمجلس السيادة مجرد تكهنات. خيار استخدام القوة في فتح الطرق والميناء يبدو أنه طُرح في أروقة الدولة، مع اختلاف الروايات القاطعة في تحديد المصدر سواء كان من العسكريين أو المدنيين، إلا أن متابعين يحذرون من خطورة تلك الخطوة وكارثيتها. وفي ذات المنحى كان قد أصدر تجمع القوى المدنية، أمس (الأربعاء)، بياناً أبدى فيه عميق أسفه لتطورات الأحداث في شرق السودان، التي وصفها بالقنبلة الموقوتة التي عمقها اعتماد المسارات في اتفاق سلام جوبا، الذي بزعمهم فتح الباب على مصراعيه لأصحاب الغرض والأجندة، الذين حولوا قضية السلام إلى عرضة للابتزاز والمساومات، نتيجة لتقاعس وإهمال الحكومة الانتقالية وحاضنتها لهذا الملف. وحذر جميع الأطراف بأنه لا مكان للحلول الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن طريق الحوار هو الذي يقود إلى نتائج إيجابية. تجمع القوى المدنية أكد على موضوعية المطالب المرفوع المتعلقة بالوضع المعيشي المتردي والتهميش، ودعا الحكومة الانتقالية بشقيها (المدني والعسكري)، للاستماع لجميع المكونات في شرق السودان، بأفق مفتوح. وفي السياق، طالب التجمع بأن يكف المجلس الأعلى للسلام عن إصدار تصريحات تساهم في تأزيم الموقف وتأجيج الصراع. ويرى التجمع ضرورة إلغاء اتفاقية مسار الشرق والدخول فوراً في حوارات محلية وقاعدية، تبدأ بالوحدات الإدارية. ويتخوف المتابعون من أن استمرار عملية إغلاق الطرق والميناء قد يتسبب في نشوب صراع إثني بين المكونات الاجتماعية، خاصة في ظل صدور بيانات لإدارات أهلية تنتقد خطوة مجلس (ترك) بالإغلاق، وهددت بالنزول وفتح الطريق إذا لم تستطع الحكومة وضع معالجة للمشكلة. ولعل ذلك مؤشر آخر لاحتمالية انفجار الأوضاع بشكل أكبر. وعلى نحو مقارب، قال عضو الحزب الشيوعي، صديق فاروق التوم: "لسنا سعداء بما يحدث في شرق السودان؛ لأن ما أشرنا له في الحزب الشيوعي حول سلام جوبا، منذ فجر تلك المفاوضات قد تحقق، فها هي الاتفاقية تهدد وحدة السودان، وتقوض السلم الاجتماعي، وتفجر الصراعات في مختلف المستويات، كان بالإمكان تلافي هذا، لو أن الحكومة ورئيس الوزراء اضطلعوا بمهامهم الانتقالية، وأصغوا للمحاذير التي أوصلناها لهم". وأضاف "التوم" في تصريحات ل(الحداثة): "هذه محصلة انفراد المكون العسكري بملف السلام، والآن يحمّلون المسؤولية للمكون المدني، الذي استجاب لكل الإملاءات الأجنبية". وتابع: "علينا كسودانيين رفض هذه الشراكة، وإسقاط سلطتها، فهي ستقود لتمزيق البلاد إذا استمرت في الحكم، ولن يحدث أي انتقال في جميع الأحوال". ويرى التوم أن المسارات وما ترتب عليها خطأ مقصود، وأن الاستمرار بها سيؤدي إلى تمدد الصراعات وازدياد حدتها، ويعتقد أن التعاطي مع المطالب المشروعة وحقيقة الوضع، على أنه صراعات قبلية ودولة عميقة، تغبيش للحقائق، فيما يعانيه الشرق، مشيراً إلى أن الوضع هو محصلة الآثار الاجتماعية لسياسات السلطة الحالية (سلطة الهبوط الناعم)، سواء الاقتصادية والأمنية والمتعلقة بالعملية السلمية، أو حتى تلك التي تعيد إنتاج "الكيزان" وتفتح الطريق أمام تسيُّدهم المشهد. ومن جانبه، يقول القيادي بالحرية والتغيير وعضو المكتب السياسي بحركة حق، مجدي عبدالقيوم، إنه لا يجب أن نحمل تلك الأحداث أكثر مما تحتمل، فهي مفهومة في السياق التاريخي والظرف السياسي، مشيراً إلى أن هناك مظالم تاريخية وقضايا عادلة ينبغي معالجة جذورها، إلا أنه عاد وأوضح أن ذلك ليس مبرراً بأي حال للتصعيد، حيث إن وسائل التعبير مشروعة للتصعيد لحد تهديد المصالح الحيوية للدولة أو الإضرار باقتصادها. وحول ما يدور بوقوف العسكر خلف التصعيد، تساءل: "عبدالقيوم": هل العسكر كتلة صماء؟ وأجاب قائلاً: "لا أعتقد وربما كان لبعضهم ارتباطات بالنظام السابق، ويعملون ضمن استراتيجية إرباك المشهد لإعاقة التحول الديمقراطي، كما يرى البعض، ولكني لا أرى ذلك. وفي تقديري أن الموضوع مرتبط باستراتيجية الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن الاجتماعي وقضايا أمن البحر الأحمر". وأردف: "صحيح أن ملف السلام ظل في يد المكون العسكري، وربما لهذا السبب يرمي الناس باللائمة على العسكر، وما يعضد ذلك أن الناظر ترك ظل يبحث عن الحل عند المكون العسكري، ومع ذلك وبتأثير مجموعات النظام السابق، ظل يقدح في الشق المدني، وهذا يميط اللثام عن الأهداف الحقيقية التي لم يعلن عنها مجلس النظارات". ويقول "عبدالقيوم" في إفادات ل(الحداثة)، الموضوع ليس عصياً على الحل، وهو على مسارين؛ تحقيق التوازن في التعاطي مع مكونات الشرق من جانب، وإنفاذ القرارات وفرض هيبة الدولة من جانب آخر. وشدد على أن المطلوب الآن إفراد مسار أو منبر جديد لاستكمال مسار الشرق في جوبا، على طريق الحل الشامل عبر مؤتمر قضايا شرق السودان. ويرى أن إلغاء مسار الشرق باتفاقية جوبا فكرة أو قرار غير صائب، ويتسبب في خلق تعقيدات جديدة، ومن ناحية أخرى، يمثل سابقة في سياق ما اصطلح على تسميته بنقض العهود والمواثيق. ويقول إنه ينبغي أن تتفق الحكومة مع المجموعة الرافضة للمسار والموقعين عليه، على طريقة إنفاذه، وفي ذات الوقت استكماله بمنبر جديد، بحسب ما يطرحه رافضو مسار الشرق بجوبا. وإلى ذلك، كشف الناطق الرسمي للمجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن عثمان، عن مؤشرات لمحاولة انقلابية لتقويض حكومة الفترة الانتقالية، واتهم حسن أصحاب هذا الاتجاه بالاستعانة بالناظر سيد محمد الأمين ترك، لإنجاح مخططهم. ووصف "ترك" بالدمية التي يستخدمها الانقلابيون وسارقو أموال صندوق إعمار الشرق، لافتاً إلى أنه كان من المتفق أن يتم إغلاق طريق حلفا الجديدة، لكن لم يتم ذلك؛ لأن التمويل المتفق عليه لم يصل للأشخاص الذين يفترض أن يقوموا بالإغلاق. ونبه الشارع السوداني إلى أن ما يحدث في الشرق وفي بعض الأقاليم الأخرى، تحت مسمى مجالس شورى وغيره، يمثل خطوة أولى لتقويض الانتقال في السودان. وقطع عضو المجلس المركزي في تصريحات صحفية، أمس، بأن السبب في تفاقم الأوضاع يعود لتراخٍ في التعامل مع (ترك)، وأبان في نفس الوقت، أن المشكلة في الخرطوم وليست في شرق السودان، وفي الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وعملية انتقال قيادة مجلس السيادة للشق المدني في نوفمبر المقبل. وطالب بالمكاشفة الصريحة بين المكون المدني والعسكري, كما شدد على ضرورة وحدة القوى الثورية. وفي السياق، نفى "حسن" ما يدور عن عدم التواصل خلال الفترة الماضية مع رافضي اتفاق مسار الشرق، مشيراً إلى أنهم قدموا مقترحاً خلال اليومين الماضيين، باعتماد نسبة ال(30%) لأصحاب المسار, وطرح ال(70%) المتبقية للنقاش, لكنهم لم يتلقوا رداً من المجموعة المناوئة. وأوضح أن المطالب التي يرفعها (ترك) لا علاقة لها بشرق السودان، وأبدى استغرابه من تقديمه مطالب مثل حل لجنة التمكين، وحل الحكومة وتكوين مجلس عسكري، مبيناً أن قضايا الشرق تتمحور في التنمية والتمثيل السياسي، وأن هذه قضايا لا تناقشها الإدارات الأهلية. الحداثة
