أثار إعلان السلطات السودانية عن احباط محاولة انقلابية، صباح الثلاثاء 21 سبتمبر، أسئلة عديدة، ربما تتعدى حدود المرحلة الراهنة في البلاد، إلى مستقبل العملية السياسية، وكيف ستؤثر على مسار المرحلة الانتقالية، وعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، بحلول نهاية تلك المرحلة. وتتنوع الأسئلة التي فجرها الإعلان عن " المحاولة الانقلابية الفاشلة"، وهي أسئلة طرحها مراقبون، ومواطنون عاديون، في الشارع السوداني، أما أهمها فهو كيف سيكون تأثيرها على مسار المرحلة الانتقالية وهل ستزيد من حظوظ المكون العسكري في المجلس الانتقالي السوداني، وتدفعه ربما إلى التشبث بالسلطة؟ على اعتبار أنه لعب دورا في كشف تلك المحاولة، وأنه المؤهل للتصدي للتهديدات الأمنية، إضافة إلى سؤال مهم آخر، حول لماذا غاب رد فعل الشارع السوداني على أخبار تلك المحاولة؟ وهل يؤشر ذلك، إلى حالة من الجفاء بين الشارع والسلطة الحالية؟ تحت السيطرة وكان وزير الإعلام السوداني حمزة بلول، قد أعلن الثلاثاء 21 أيلول/سبتمبر ، أن الأوضاع في البلاد باتت تحت السيطرة، بعدما ألقي القبض على قادة المحاولة الانقلابية، من العسكريين والمدنيين، وأوضح الوزير أن المحاولة الانقلابية، قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة "من فلول النظام البائد". من جانبها قالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، إن جميع المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية اعتقلوا، وبدأ التحقيق معهم، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية سودانية،عن أن عسكريين دخلوا فجر الثلاثاء 21 أيلول/ سبتمبر إلى مقر الإذاعة لبث بيان الانقلاب، لكن المحاولة أجهضت فورا. أما رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، فقد ربط بين "المحاولة الانقلابية" ومحاولة استهداف المرحلة الانتقالية في السودان،وقال حمدوك على هامش الاجتماع الاستثنائي، الذي عقده مجلس الوزراء السوداني، عقب الإعلان عن أحباط المحاولة الانقلابية، إن تلك المحاولة الفاشلة، هي "درس مستفاد" منه، مشيرا إلى أنها كانت تستهدف الثورة، وتسعى لتقويض المسار الديمقراطي، متهما "فلول النظام السابق" من داخل وخارج القوات المسلحة، بالتدبير لها على حد قوله. مسار المرحلة الانتقالية ويعتبر بعض المراقبين، أن الإعلان عن محاولة انقلابية من هذا القبيل في السودان، وفي هذا التوقيت، ربما يترك أثره على مسار المرحلة الانتقالية في البلاد، والتي تبلغ مدتها 39 شهرا، من توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020، لتنتهي في ديسمبر من العام 2023 بانتخابات ديمقراطية، وفقا للوثيقة الدستورية، التي وقعها العسكر والمدنيون ،في آب/ أغسطس من العام 2019. وتتولى السلطة في السودان، حكومة انتقالية تضم مدنيين وعسكريين، تم تشكيلها عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، على إثر احتجاجات شعبية تواصلت لشهور، وبموجب اتفاق تقاسم السلطة، الموقع بين العسكريين والمدنيين في السودان ، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي، بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية. ولا تعد "محاولة الإنقلاب" الفاشلة الأخيرة، التي أعلنت عنها السلطات السودانية الأولى من نوعها، في مجال السعي للانقلاب على المرحلة الانتقالية في البلاد، فقد أعلنت السلطات السودانية، في الرابع والعشرين من تموز/يوليو 2019، اعتقال رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية، بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب يوم الحادي عشر من تموز/يوليو، وقالت السلطات إنها أحبطتها. خلافات بين العسكر والمدنيين وعلى مدى الفترة الماضية ومنذ تشكيله، فإن المجلس الانتقالي الحاكم في السودان بمكونيه المدني والعسكري يعاني من خلافات حادة، في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلول عاجلة للضائقة المعيشية، رغم الوعود المرتبطة بالتفاهمات التي توصلت إليها الحكومة مع المجتمع الدولي، في وقت تحوم فيه العديد من الأسئلة، حول مدى التزام العسكريين بالعملية الانتقالية، في ظل الحقيقة المعروفة عن اعتياد القوات المسلحة في السودان، على لعب دور مهيمن في السياسة والاقتصاد. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، كان التوتر قد ساد المشهد السياسي في السودان، إثر إعلان الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عن تشكيل جديد باسم "شركاء الفترة الانتقالية"،وصف بأنه محاولة انقلابية على السلطة المدنية، ورغم سعي البرهان لتبديد المخاوف بشأن هذا المجلس، وقوله بأنه ليس أداة للوصاية، إلا أن كلامه لم يكن مقنعا لكثيرين من القيادات السياسية، في الشق المدني من الحكومة الانتقالية، الذين رأوا أنها محاولة لتكريس السلطة في أيدي العسكر.
