قال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن حكومة حمدوك اهتمت بإرضاء المجتمع الدولي وقامت بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي بالكامل ولم تهتم بالمواطن السوداني. جاء ذلك خلال حديث الناير للجزيرة مباشر تعليقًا على قيام محتجين بإغلاق خطي تصدير واستيراد النفط في السودان. وأضاف الناير "من ناحية الموقع الإستراتيجي يمتلك السودان نحو 750 كيلو مترًا من السواحل على البحر الأحمر مما أدى إلى اهتمام إقليمي وعالمي بهذا الموقع الإستراتيجي. هذا الموقع لا يؤثر على السودان فقط بل على دول الجوار المغلقة مثل جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى". وتابع "يؤثر أيضًا على واردات السودان وصادرات جنوب السودان من النفط حيث يستورد السودان النفط عبر أنابيب تمتد من بورتسودان إلى الخرطوم، كما يصدر نفط الجنوب عبر الأنابيب إلى ميناء بشاير في بورتسودان، والخسائر على اقتصاد السودان وجنوب السودان كبيرة فضلًا عن الأثر على تجارة السودان الدولية التي يبلغ حجمها نحو 11 مليار دولار سنويًا". واستطرد "أضف إلى ذلك تصريح وزير الطاقة السوداني بعدم وجود خطة لتوفير السلع الإستراتيجية كالمحروقات والقمح، ولابد من حل مشكلة الشرق سياسيًا وعبر التفاوض حتى يمكن حل المعضلة الاقتصادية قبل فوات الأوان خاصة أن استمرار إغلاق خطوط الأنابيب سيؤدي إلى خسائر ضخمة للمنشآت النفطية في البلاد فضلًا عن الإخلال بالتعهدات الدولية". جرعات عالية وبشأن الأداء الاقتصادي لحكومة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قال الناير "حكومة حمدوك اهتمت بإرضاء المجتمع الدولي وقامت بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي بالكامل بطريقة لم يصدقها الصندوق نفسه". وتابع "لكن ذلك تم بجرعات عالية منها تحرير سعر الصرف ورفع سعر الدولار الجمركي وتحرير أسعار المحروقات ورفع أسعار الكهرباء وغيرها من الأشياء التي أثرت على زيادة كبيرة في أسعار السلع بصورة غير مسبوقة ولكنها لم تهتم بالداخل ولم تهتم بالمواطن السوداني". وأضاف "الآن رواتب العاملين في القطاع العام تآكلت بصورة كبيرة ولا تكفي ليصل المواطن إلى مكان عمله". واختتم الناير حديثه بالقول إن "الحكومة كان عليها أن تراعي وتخلق توازنا بين التعاون مع المجتمع الدولي وإرضاء الداخل وهو المواطن السوداني الذي يأتي بالحكومات عبر صندوق الاقتراع". ثمن اجتماعي باهظ وتقدر ديون السودان الخارجية بنحو 60 مليار دولار تشكل أكثر من 175% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 34 مليار دولار خلال العام الماضي 2020. وفي يوليو/تموز الماضي تم اتفاق بين الخرطوم ونادي باريس على شطب أكثر من 14 مليار دولار من ديون السودان للنادي البالغة 23.5 مليار دولار، جاء ذلك في إطار عملية أوسع يرعاها صندوق النقد الدولي بهدف تقليص الديون الخارجية للسودان بنسبة 90% حتى 2023. ولكي يحصل السودان على كامل دعم صندوق النقد ينبغي عليه تنفيذ مجمل الإصلاحات التي يراها الصندوق ضرورية خلال 3 سنوات. وفي مقابل هذا الدعم من صندوق النقد والمؤسسات التي تدور في فلكه قامت الحكومة الانتقالية بتنفيذ إصلاحات قاسية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل أدى إلى تدني القوة الشرائية وزيادة البطالة وارتفاع نسبة الفقر. وأصبح الثمن الاجتماعي للإصلاحات الاقتصادية السريعة التي قامت بها الحكومة عالي التكلفة ويصعب على غالبية السودانيين تحمله في ظل غياب الخدمات العامة عن معظم المناطق وعدم وجود نظام دعم اجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر فقرا. دفع هذا السودانيين إلى التظاهر احتجاجًا على الإصلاحات التي يرعاها صندوق النقد الدولي، وسط توقع المراقبين مزيدا من السخط الاجتماعي والاحتجاجات مع استمرار هذه الإصلاحات القاسية دون بدائل للمتضررين ما يهدد الوضع السياسي الهش في السودان الذي يعاني أيضا نزاعات داخلية وخارجية. إغلاق أنبوب النفط وكان وزير النفط السوداني جادين علي العبيد قد قال أمس السبت إن محتجين أغلقوا أنبوبي النفط اللذين ينقلان صادر دولة جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان والوارد من الميناء إلى داخل البلاد. وأضاف "لقد أُغلقت مداخل ومخارج ميناء تصدير النفط تماًما والوضع خطير جدًا".
وأعلن مجلس قبلي شرقي السودان السبت إغلاق الأنبوب النفطي الوحيد الذي ينقل الوقود إلى العاصمة الخرطوم، في سياق تصعيد احتجاجاتهم على (مسار الشرق) ضمن اتفاقية السلام التي وقعت سابقا. وقال القيادي في (المجلس الأعلى لنظارات البجا) محمد أوشيك "في إطار خطتنا التصعيدية أغلقنا أنبوب النفط الوحيد الذي ينقل البنزين والجازولين إلى العاصمة الخرطوم، في محطة هيا بولاية البحر الأحمر". ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور على هذا النفط. احتجاجات وأغلق عشرات المحتجين يوم الجمعة مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجا على اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية العام الماضي.
والأسبوع الماضي قام محتجون بغلق ميناء بورتسودان، كما أغلقوا الطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد، اعتراضا على اتفاق السلام. اتفاق الشرق كانت الحكومة الانتقالية السودانية قد وقّعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخي مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجا على ما قالوا إنه تهميش اقتصادي وسياسي لهذه المناطق. وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، قامت قبائل من البجا في شرق السودان بالاحتجاج وإغلاق ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضا على ما قالت إنه "عدم تمثيلها في الاتفاق". ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمروكسلا والقضارف، وهو من أفقر مناطق البلاد ويشكو أهله مما يقولون إنه تهميش لإقليمهم ولإنسانه، بسبب افتقاره لمشاريع التنمية والخدمات رغم أهميته
