دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إنهاء "الشراكة مع المجلس العسكري" و"إلغاء الوثيقة الدستورية". وطالب التجمع بتشكيل "حكم مدني خالص"، مشيرا إلى ضرورة "تصفية سيطرة لجنة البشير الأمنية"، واصفا السلطة الانتقالية ب"المعطوبة". كما دعا التجمع إلى العودة إلى "أهداف ثورة ديسمبر"، بإيجاد "سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف الثورة"، على أن لا تكون امتدادا ل"سلطة الشراكة المقبورة". من جانبه كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد تعهد الأحد العمل على "هيكلة" القوات المسلحة. وقال البرهان خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوبالخرطوم إن "القوات المسلحة، سنعمل على هيكلتها"، مضيفا "لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة"، متعهدا على وجه الخصوص تطهيرها من الإخوان المسلمين. كما أكد حرص الجيش على إجراء انتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وقال "نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية". وأشار إلى أنه "بعد الانتخابات ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي". وعقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية استمرت شهورا، وقع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الاحتجاجات المدنيون في أغسطس من العام نفسه اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات. ولاحقا، تم تمديد الفترة الانتقالية حتى نهاية 2023 بعدما أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد. وتتألف السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة البرهان، وحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، ومهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
