أكدت مجموعة الأزمات الدولية نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الانتقالية من أجل إنعاش الاقتصاد وقال جوناس هورنر، كبير المحللين لشؤون السودان في مجموعة الأزمات الدولية، بحسب موقع ''آفريكان رفيو'' إن الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة في السودان بدأت تؤتي ثمارها بالفعل حيث خفضت البلاد العجز التجاري بنسبة 25 في المائة، وخفض التضخم من 423 % إلى 388 في المائة، لأول مرة خلال سنتين. تعافٍ اقتصادي: وأضاف بأنه على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نشر هذه العلامة الملموسة للتقدم على المواطنين الذين يعانون من انخفاض القوة الشرائية بشكل كبير لإظهار أن الحكومة قادرة على الاستجابة لمخاوفهم ومواصلة الطريق الطويل الذي لا يزال أمام السودانيين واقتصادهم الهش بنجاح لافتاً الى أن الطريق الطويل يشمل صياغة دستور جديد وقوانين انتخابات، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات سلمية، وإصلاح الاقتصاد، وتشجيع المزيد من المجموعات على الانضمام لركب السلام بحلول نهاية العام 2023 لافتاً الى أن محاولة الانقلاب الأخيرة في السودان كشفت عن أرضية سياسية حساسة ليس فقط في الخرطوم ولكن أيضاً في القرن الأفريقي الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية الآن في منطقة تيغراي الإثيوبية والتي تهدد بانزلاق جميع البلدان في المنطقة بطريقة أو بأخرى. هوة سياسية: وأضاف: غير أنه وفي داخل الخرطوم كشف الانقلاب الفاشل الهوة الآخذة في الاتساع بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية. وقال مسؤولون في الخرطوم إنهم أحبطوا انقلاباً قيل إنه دبره موالون للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لارتكابه جرائم فساد، وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: "ما حدث في محاولة الانقلاب هذه امتداد لمحاولات سابقة ضد المجلس الانتقالي، وأضاف: "لقد حاولوا استغلال الوضع في مختلف البلدات من خلال إغلاق الموانئ والطرق وحاولوا منعنا من المضي قدماً خلال هذه الفترة الانتقالية وكان ما لا يقل عن 40 جندياً قد اعتقلوا يوم الخميس الماضي لاستجوابهم، لكن رئيس الوزراء نفسه اعترف بأن المؤامرة كانت بقيادة عناصر عسكرية وغير عسكرية في الحكومة التي قال إن لها صلات بالبشير. واعتبر الحادث على نطاق واسع تهديد إضافي للحكومة الانتقالية. وقال رئيس الوزراء إنه سيكون هناك "مراجعة شاملة لتجربة الانتقال ومنذ البداية، بدا أن الظروف الأخيرة في البلاد من شأنها أن تغذي محاولة الإطاحة بالحكومة الانتقالية. ووفقاً للموقع شهد السودان ثلاثة انقلابات وثماني محاولات انقلابية تعود إلى عام 1957 وتشمل تلك التي أوصلت البشير إلى السلطة عام 1988. وأطيح بالبشير في أبريل 2019 في انتفاضة شعبية بمساعدة الجيش. مهمة شاقة: ومنذ أغسطس 2019 عندما تولى منصبه، لا يزال حمدوك يواجه أزمة ومهمة شاقة تتمثل في توحيد الوحدات العسكرية أولاً والتخلص من الموالين للبشير، ثم توحيد الجانبين العسكري والمدني للحكومة. وكان على حمدوك أن يستوعب في الحكومة المزيد من ممثلي الفصائل المسلحة الذين وافقوا على إلقاء السلاح وإصلاح المجالات الرئيسية للاقتصاد مثل معالجة سعر الصرف والدعم، وجعل البلاد مؤهلة لتخفيف الديون. وقال: المهم أن يتعلم الجانب المدني من الحكومة من هذا ويسرع لتطهير المؤسسة العسكرية والأمنية التي لا تزال تحت سيطرة فلول النظام السابق. إدانة أمريكية: وأعلنت الولاياتالمتحدة مؤخراً أنها ستضخ 700 مليون دولار في الاقتصاد السوداني، لتنهي سنوات من إدراجها في القائمة السوداء للعقوبات لكونها دولة راعية للإرهاب، ورفعت تلك العقوبات في ديسمبر الماضي، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء: تدين الولاياتالمتحدة المحاولة الفاشلة من قبل الجهات العسكرية والمدنية المارقة للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان مؤكدة مواصلة الولاياتالمتحدة دعم الحكومة الانتقالية في سعيها لتحقيق انتقال ديمقراطي في السودان." وتجدر الإشارة إلى أنه، عشية الانقلاب، تحدث الجانب المدني من الحكومة عن انعدام الثقة في حماية التحول الديمقراطي، ودعا إلى إصلاحات عاجلة في الجيش الذي يُنظر إليه على أنه لا يزال يأوي المتطرفين. وفي فبراير من العام الماضي، رفض هؤلاء "المتطرفون" التطهير وقاموا بتمرد في مقرات أجهزة استخبارات الأمن القومي في الخرطوم. حراس الأمن وفي الشهر الماضي، أعلن حمدوك عن آلية وطنية للمساعدة في خلق إجماع واسع لحماية المرحلة الانتقالية. وقال حمدوك إنه تشاور على نطاق واسع وأن تشكيل الآلية يعكس التنوع. ثم حدثت محاولة الانقلاب وقال الجيش إنه لا يمكن أن يكون هناك أي طريقة لإزاحتهم من السلطة، وقال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان: "لا توجد حكومة منتخبة في البلاد، والقوات المسلحة حراس أمن السودان ووحدته"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد إخراج القوات المسلحة من السودان والمشهد أثناء الانتقال. وشدد البرهان على أهمية وحدة كل المكونات العسكرية والسياسية لإخراج السودان من المرحلة الانتقالية لدولة مدنية تحقق تطلعات الشعب، قائلاً إن الجيش في الحقيقة "يؤمن بالتحول الديمقراطي، وتطلعات الثورة وأهداف المرحلة الانتقالية للتحرك نحو مستقبل يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية يختارها الشعب السوداني، وأشار نائبه محمد حمدان دقلو إلى أن الانقلاب جاء نتيجة صراع على السلطة داخل المكونات المدنية، مما أعطى المتآمرين فرصة للاستفادة منه. وأضاف أن القوى السياسية أعطت الفرصة لانقلاب عسكري لأنها منشغلة بالصراعات على السلطة وتوزيع المناصب فيما بينها، لقد خدعت القوى السياسية المواطنين ولم نفعل شيئاً لشعبنا، لقد سخرنا كل إمكانيات القوات النظامية لصالح الشعب"، وكانت المكونات المدنية التابعة لقوى الحرية والتغيير تقاسمت لسلطة مع الجيش، إلى جانب مجموعات أخرى منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في عام 2019. وكانت الفكرة الأولية أن تتناوب رئاسة مجلس السيادة بين الجانبين. حتى إجراء الانتخابات. قلق إقليمي: وفي الواقع، أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية بياناً يوم الثلاثاء اتهمت فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه بتهديد الديمقراطية. وسواء كان الاتهام صحيحاً أم لا، فسيظل قلق المتحمسين للسلام في القرن الأفريقي ذ يواجه السودان بالفعل نزاعات حدودية مستمرة مع إثيوبيا المجاورة، مما يزيد من الخلاف المستمر حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير وحذرت نشرة صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية من أن التوترات حول منطقة الفشقة الحدودية بالقرب من منطقة أمهرة في إثيوبيا تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي وأن صراعاً أوسع قد يؤدي إلى جذب الدول المجاورة، ويوم الأربعاء، قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن على حمدوك محاسبة المسؤولين عن محاولة الانقلاب، وأضاف: نعتبر هذا هجوماً صارخاً على عملية توطيد السلام في بلدنا الشقيق وندين بشدة محاولة الانقلاب. ونؤكد على موقفنا الراسخ في رفض استخدام الوسائل العسكرية لتقويض سلطة الشعب وقيادة الحكومة الانتقالية. وأكد كير أن مثل هذه الطرق المختصرة الهادفة إلى ابتزاز الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان يجب ألا تُفسد جهود الشعب السوداني. اليوم التالي
