تداولت مواقع التواصل نسخة من خطاب موجه الي وزارة الخارجية يطلب منها مخاطبة البعثات والهيئات الديبلوماسية لحضور حفل التوقيع على الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير وقد أشار مجلس السيادة في بيان رسمي ان الدعوة وجهت بطلب من حاكم إقليم دارفور مناوي .الذي سارع بنفي ذلك موضحا انه لم يطلب مخاطبة البعثات والهيئات الديبلوماسية لحضور الحفل مما يضع مصداقية مجلس السيادة في وضع حرج يتطلب منه اثبات نسبة الطلب الى مناوي .ومن المعلوم ان السيد حاكم إقليم دارفور قد درج على احراج الجهاز التنفيذي وليس ببعيد حادثة الشركة السودانية للموارد المعدنية والتني انتهت بإصدار رئيس مجلس الوزراء قرار تم بموجبه اقالة مدير الشركة .يظل الوضع الذي خلقته الحكومة بإعلان مناوي حاكم لإقليم دارفور وضعا مشوها باعتبار ان الحكم المحلي مازال يعتمد نظام الولايات في كل انحاء السودان مما يجعل السيد مناوي حاكم من دون مهام حكم حيث لا يوجد قانون او مرسوم يحدد شكل العلاقة الإدارية بينه وبين ولاة ولايات دارفور الثلاث لذلك نجد الرجل لا يمل من جعل شخصه مادة دسمة في مواقع التواصل قلما تغيب عن المشهد .ما بين الزيارات الاجتماعية المتكررة داخليا و السفرات المكوكية الخارجية باحثا عن دعم على حد قوله يخفف عنه حرج مطالبة الحكومة الانتقالية التي حالها يغني عن سؤالها ان التخبط الذي لازم اصدار الخطاب الذي تبراء من مناوي ونسبه له مجلس السيادة بل وقام بمخاطبة الخارجية لإلغاء دعوة البعثات الديبلوماسية ينم عن عدم مسؤولية واضح وغياب لرجل الدولة الذي يستطيع ضبط إيقاع العمل والتنسيق وتقليل الأخطاء وحفظ ماء وجه جهاز الدولة الذي اريق عن قصد.