أزمة شرق السودان ، قديمة متجددة ، لم تلق الإهتمام من الساسة الذين حكموا السودان منذ إستقلال السودان ، وفي كل عهد من عهود الحكم الشمولي ، تعطى الوعود بالتنمية والإهتمام بالإنسان في الشرق ، إلا أن تلك الوعود تصطدم بمعوقات الميزانية ، وسوء توزيع الثروة ، أو الإرتجال وسوء التخطيط ، كل إقليم من أقاليم السودان نال نصيبه من الإهمال وعدم التطور بحساب الزمن وبحساب الموارد والثروات التي يذخر بها السودان وعلى وجه الخصوص أقاليم الشرق الثلاث القضارف ، كسلا والبحر الأحمر ، الوسائط الإجتماعية تنشط وفي زخم وتصاعد إزمة الشرق حيث أن أكثر تلك الكتابات تتعاطى مع هذه القضية الاستراتيجية والحساسة ، إما بسطحية فاضحة أو تعمل على تأجيج الصراع ، ويتناسب التصعيد طرديا مع هذا الدور السالب لما يرد في هذه الوسائط ، يقابله ضعف واضح في إعلام الدولة ونظام الحكم الإنتقالي على وجه الخصوص في عدم إرسال رسائل تطمين وتوضيح لخطط وبرامج الدولة في حلحلة مشاكل التنمية والإهتمام بإنسان الشرق في مجالات التعليم والصحة والبيئة والمياه ، إلا أن الإعلام بكلياته متقاعس عن لعب دوره الطليعي والطبيعي . إن أقاليم الشرق في السودان مثلها مثل معظم أقاليم السودان فيها من القبائل المتجاورة والمتعائشة عوالمتمازجة إلا أن قبيلة البجا هي الغالبة بتواجدها وثقافتها وإرثها التراثي ، وهي من القبائل ضاربة الجذور في القدم والتأثير التاريخي بموقعها الجغرافي ، كما أنها أثرت وتأثرت بالجوار الإقليمي ، هذه القبيلة ، قبيلة البجا لها مكونات رئيسية هي : الهدندوة ، البني عامر، والحلنقة ، والبشاريين ، الأشراف ، الأرتيقة ، الشياياب ، العبابدة ، الكميلاب وغيرهم ، يمثلون ثقلا سكانيا وإقتصاديا ، بطاقاته البشرية وثروات أرضه . بالعودة للإزمة القائمة حاليا بقيادة الناظر / محمد الأمين ترك والتي ألب فيها كل قبائل الشرق بمختلف مشاربها ، القضية إن كانت مطلبية فهي عادلة وإن كانت سياسية ، فالحالة السياسية هي تسببت في خلق هذه هالمطالب ، وتجاهل تلك المطالب أو غض النظر عنها أو عدم وجود رؤية واضحة للحلول أدى لإستفحال الأزمة وتصعيدها ، مما يهدد الإقتصاد وخلق أزمات إضافية للشعب السوداني الذي يعاني أصلا من أزمات معيشية لم تجد من المعالجة الكافية المستحقة والواجبة . إن المطالب التي طالبت بها نظارة وعموديات ومشايخ الشرق ، يمكن تلخيصها في مطلبين عادلين ، أما الأخريات من المطالب ألحقت بهدف إستطالة أمد الأزمة وحطب وقود لتزيد من ألسنة نيران الأزمة ومبررا للتصعيد في كل مرحلة من مراحل الصراع مع السلطة أو أن يتم إستغلالها بواسطة أهل الهوى السياسي لتحقيق مآرب أخرى ، مما أدى لفتح الباب لجنوح بعض المحللين السياسيين لفكرة المؤامرة ، إن كانت أوركسترا الأزمة داخلية أو خارجية ، لكن تظل مشروعية رفع المطالب في الإطار القانوني حق وواجب يلقى كل الدعم من كافة الأقاليم ، حيث يستوجب على حكومة الفترة الإنتقالية التعامل مع الأزمة بجدية ورؤية وعزيمة لكبح جماحها ، حتى لا تمتد ألسنة النيران الى أقاليم أخرى ، توهن من عضد الدولة ويتفتق على إثرها نسيجنا الإجتماعي ووحدة تراب الوطن . المطلب الأول : إلغاء مسار الشرق حسب ما ورد في إتفاقية جوبا ، على أن تبقى توصيات مؤتمر أسمرا في أريتيريا هي الأساس في مضامين المسار الجديد ، على أن يؤمن على مشاركة القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة في الإقليم الشرقي بتفويض شعبي يضمن طرح كل المطالب ويوثق لآليات التنفيذ ، فهنا يمكن إلغاء المسار وإبداله بالمسار الجديد تحت رعاية كل الدول والمنظمات التي أسهمت في الإتفاق الأول ، لا قدسية لوثيقة لم ترع وحدة البلاد وإستقرارها وإهل الشرق وقادة وأهل الشرق هم أدرى بقضاياهم ، ولنقل أهل مكة أدرى بشعابها . ولا جرم في أن تكون قاعدة مبنية على مقررات إتفاقية أسمرا 2006 واتفاق طرابلس مع الإسود السود في طرابلس يونيو من نفس العام . المطلب الثاني : حل الحكومة الحالية ، وإبدالها بحكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصات الحزبية الضيقة ، أو اللجوء للخيار الصعب ، إن توسع قاعدة المشاركة في تكوين الحكومة لتكملة بقية الفترة الإنتقالية ، والمطلوب لا غبار عليه ، ويلقى دعما حتى من الثوار صناع الثورة وبقية الشعب غير المسيس والذي يولي إهتماماته لما قدمت الحكومة الحالية وعدم رضائه عن الأداء العام لها في خلق كثير من الأزمات منها المعيشية على وجه الخصوص وتردي الخدمات وعدم البت في مطالب الثورة . أما فيما يخص تنمية الأقاليم كافة فتحتاج لمؤتمر علماء وتكنوقراط لدراسة إحتياجات كل منطقة على حدة ورفعها لمؤتمر مائدة مستديرة لوضع خارطة طريق لتنفيذها مستشفعين بقدرات وموارد كل إقليم من منطلق قومي ، على إن يستبعد أصحاب العشق والهوى السياسي حتى لا يستغلوا هذه البرامج للتربح والمتاجرة السياسية . الجهود التي تبذل الآن لإصلاح ذات البين بين الحكومة ونظارة الشرق واللجنة المركزية برعاية محمد عثمان الميرغني قد تجد حظها من النجاح في رفع العراقيل التي أحدثتها تلك الأزمة والتي أربكت الحكومة وبعدم الوصول لحلول هذا المشكل قد تفتح الباب لمطالبات قبلية وجهوية في أقاليم أخرى تؤثر على المشهد تماما وتفتح كوة ينفذ منها التدخل الأجنبي وتنفيذ أجندات تمزق وحدة الدولة . على الحكومة الانتقالية أن تسد النوافذ على تلك الأصوات النشاز التي تجنح الى اللاسلم واللاتصالح مع الآخر . ،وعلى الحكومة وحواضنها من كل المشارب أن توقن بأن وثيقة إتفاق جوبا ليس كتابا منزلا بل ليتم تعديلها لتتوافق وتتسم مع القضايا المتجددة والملحة ، إعادة النظر في جملة إتفاقية جوبا ضرورة تقتضيها كل الظروف التي ألمت بالسودان والمخاطر المحدقة بوحدة الوطن وترابه وإمته . [email protected]
