يظهر أن «الكتلة الصدرية» التابعة لزعيم التيار مقتدى الصدر حققت انتصاراً ساحقاً في الانتخابات النيابية، في مقابل تعرض تحالف «الفتح» الذي يضم معظم القوى الحشدية الحليفة لإيران إلى هزيمة قاسية، بحسب النتائج الأولية لبعض المحافظات التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، أمس. وبحسب النتائج، تتقدم الكتلة الصدرية في معظم محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية، ويتوقع أن تحصل على العدد الأكبر من مجموع المقاعد في بغداد البالغة 69 مقعداً التي لم تعلن المفوضية نتائجها (حتى لحظة إعداد التقرير)، كما يتوقع أن يصل إجمالي عدد مقاعد التيار الصدري إلى أكثر من 75 مقعداً، الأمر الذي يقلب معادلة السلطة رأساً على عقب، ويمكن أن يمهد الطريق أمامهم إلى خطف منصب رئاسة الوزراء باعتبارهم «الكتلة الأكبر» في البرلمان، خصوصاً مع تراجع حظوظ منافسيهم في تحالف «الفتح» الذي تشير النتائج الأولى إلى خروجه خالي الوفاض تماماً، إلا من بعض المقاعد التي قد تزيد على العشرة بعد أن كان يمتلك 47 مقعداً في الدورة البرلمانية الماضية، في مقابل امتلاك الصدريين في نفس الدورة 54 مقعداً. وبالمقاربة مع نتائجه في الانتخابات السابقة، يبدو أن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي prr تقدماً ملحوظاً بحصوله على نحو 35 مقعداً في مقابل 23 مقعداً في الدورة الماضية. أما تحالف «قوى الدولة» الذي يضم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فيبدو أنه تعرض هو الآخر إلى خسارة غير متوقعة، فالنتائج الأولية تشير إلى حصوله على نحو 20 مقعدا فقط، فيما كانت تزيد مقاعد الطرفين في الانتخابات السابقة على 35 مقعداً. وكذلك خرج إياد علاوي من المعادلة البرلمانية، رغم نشاطه في الترويج لحملة ابنته الانتخابية في بغداد. ويتوقع خروج «حزب الفضيلة» الإسلامي من دائرة التنافس بعد أن كان ضيفاً دائماً على الدورات البرلمانية السابقة وبرصيد مقاعد تتراوح بين 5 – 9. وما زال مشهد المحافظات ذات الأغلبية السنية (نينوى، صلاح الدين، الأنبار) غامضاً وما إذا كانت الكفة ستميل إلى تحالف «العزم» أو «تقدم» بالنظر لعدم ظهور النتائج الانتخابية بشكل كامل وخصوصاً في محافظاتبغداد والبصرة والأنبار. من ناحية أخرى، تعرضت مفوضية الانتخابات إلى انتقادات شديدة رغم إشادة المراقبين بعملها خلال يوم الاقتراع، وجاءت الانتقادات على خلفية إخلالها أولاً، بموعد الإعلان عن نسب المشاركة، وعن ارتباكها في إعلان نتائج الانتخابات ثانياً. وتعرضت لانتقادات أشد بعد إعلانها عن نسبة مشاركة بلغت 41 في المائة، ويعتقد العضو السابق في مفوضية الانتخابات عادل اللامي أن النسبة لا تتجاوز ال34 في المائة، إذا ما أخذ في الاعتبار إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ أكثر من 26 مليون مواطن، وليس من عدد المسجلين في سجل الناخبين البالغ نحو 22 مليون مواطن مثلما فعلت مفوضية الانتخابات. الشرق الأوسط
