في خطوة نحو اتجاه قانوني وعدلي في البلاد، التأم تجمع يضم كيانات قانونية لتقديم مبادرة نحو أداء قانوني أكثر فاعلية حول قضايا الثورة السودانية والانتقال، وعقد التجمع القانوني الجديد، أمس (الاثنين)، مؤتمراً صحفياً للمبادرة حضره عشرات المحامين الذين يناصرون قضايا الثورة، ثم انخرطوا في اجتماع مع رئيس لجنة إزالة التمكين عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان. وقال ممثلون عن التجمع القانوني إن هدف المبادرة توحيد رؤى كل الكيانات القانونية في مواجهة القضايا المطلبية وإسناد لجنة التفكيك، ودعم التحول الديمقراطي المدني. وقال عبد القادر البدوي رئيس المبادرة، في المؤتمر الصحفي إنهم يسعون للتعريف بالآلية، هويتها ودورها المنشود، مشيراً إلى أن هنالك من يشن حملات سياسية واقتصادية على الثورة لإجهاضها، وأن هدف المبادرة حماية التحول الديمقراطي، وإنفاذ ما جاء في الوثيقة الدستورية، وأهمها تفكيك النظام البائد، وقال إن المبادرة ليست بديلاً لهيئات تعمل على ذات الأهداف، منها اللجنة القانونية لتحالف قوى الحرية والتغيير، والتحالف الديمقراطي للمحامين وهيئة محامي دارفور، وقال إن الغرض أيضاً إشراك جميع القانونيين بالثورة والانتقال الديمقراطي، وردد البدوي بقوله "المطلوب منا جميعاً ليس تكوين جسم قانوني جديد أو تبعية لأي مكون سياسي، بل هو من جميع مكونات الثورة لتقديم الدعم القانوني لحماية الثورة، موضحاً أن هيكلتها من هيئة وسكرتارية وتنسيقية تعمل على تشكيل مجموعات الدعم القانوني للجنة التفكيك وللنيابة العامة والإصلاح القانوني التشريعي، ووصف المبادرة بأنها آلية وطنية تجمع قوى الثورة بهدف واحد دعم الثورة وحمايتها، وإسناد الانتقال وتحقيق مطلوبات الوثيقة الدستورية. من جهته، قال حاتم خور شيد المحامي إن كيان المحامين مستقل وليس فيه أي انتماءات سياسية وحزبية، وأن المجال مفتوح لجميع المحامين للانخراط في مهامه التي يقدمها وأدائه القانوني تجاه قضايا الثورة، ما عدا القانونيين الذين ينتمون للنظام البائد ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول، وردد خورشيد "هذا كيان لا بنشري لا بنكري"، ونوه إلى أن لديه دوافع ذاتية وحركة تلقائية دون مخصصات ومهمته الأولى هي فتح النيران القانونية تجاه منسوبي النظام البائد، كاشفاً عن خطة من جانب التجمع القانوني لفتح مئات البلاغات داخل البلاد ضد كل من أجرم من عناصر النظام المخلوع، وقال إن التجمع يمثل قرني استشعار لأي خطر يحدق بالأمة السودانية، لافتاً إلى أنهم على استعداد لرفع القضايا في المحاكم المحلية والإقليمية "الأفريقية" والدولية في "لاهاي"، وأي مكان يوجد فيه الهاربون من العدالة. ومن جهته، أقر عضو السكرتارية نصر الدين حسن المحامي بتقصير من جانب المحامين والقانونيين تجاه قضايا الثورة خاصة قضايا الشهداء والجرحى، لكنه أشار لتلافي ذلك التأخير بأداء خلال الفترة المقبلة، وقال إن المبادرة أيضاً ستعمل على إسناد قانوني لعمل لجنة التفكيك، خاصة الحملات التي يروج لها "فلول" النظام البائد، وردد "الفلول موجودون داخل الأجهزة العدلية والقضائية، لكن هنالك زملاء ثوريين يقفون لهم بالمرصاد ويعملون في صمت دون أن يعلم عنهم شيئاً آخر"، وقال إن التجمع هو مظلة حماية قانونية للثورة السودانية. الحداثة
