أعلن وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس مؤخراً أن رسوم مياه الري ستظل كما اعتمدتها وزارة المالية (3750 ) جنيه للفدان في الجزيرة و (5700) في الرهد و(3050) بمشروع حلفا الجديدة ، و(4500) بمشروع السوكى، مؤكداً أن العجز في ميزانية وزارة المالية المخصصة للصيانة والتشغيل تبلغ أكثر من 9 مليارات جنيه نعمل على سدها من رسوم المياه بهدف تحسين خدمة مياه الري، فيما زادت الرسوم التي فرضتها إدارة مشروع الجزيرة إلى (4500) جنيه. حديث الوزير أغفل أو تغافل عن حقيقة أن الرسوم التي ذكرها هي رسوم جديدة لم تطبق من قبل، في الوقت الذي أعلن فيه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن رفضه القاطع لرسوم الري والإدارة الجديدة التي فرضت مؤخراً، ووصف بيان صادر عن سكرتارية التحالف الرسوم الجديدة بالباهظة جداً، وأستنكر البيان الزيادة الكبيرة في رسوم الإدارة من (950) جنيه إلى (4500) جنيه وزيادة رسوم الري من (500)جنيه إلى أكثر من (1500) جنيه، وتساءل البيان عن الاستحقاقات التي تقابل تلك الزيادات السابقة منها والجديدة، وأكد البيان تمسك المزارعين بالرسوم القديمة. وقالت السكرتارية على لسان عابدين برقاوي إن الإدارة عجزت عن توفير مدخلات الإنتاج الإدارة وتسببت في تعطيل تمويل المدخلات عبر البنوك وأتاحت الفرصة للشركات الطفيلية ، وأضاف أن الري تسبب في تسببت في المحصولات مما أدى إلى تندي متوسط الإنتاج إلى (4) جوالات للفدان وخروج (150) ألف فدان من دائرة الإنتاج، وطالب التحالف بتكوين لجنة للتحقيق في هذه الإخفاقات التي عرضت المزارعين للخسارة والسجون. من جهتها أعلنت تسييرية اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل رفضها لزيادة رسوم الري على الفدان واعتبرتها تدميراً للزراعة، وأكد الأستاذ عثمان حسان عضو المجلس الرئاسي للجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة أن الري لم يقدم خدمات خلال العروة الصيفية وأن اعتماد المزارعين كلياً كان على الأمطار، مضيفاً أن الزيادة من (500) جنيه إلى (3.700) جنيه للفدان غير مبررة وجاءت في وقت غير مناسب، وقال نحن في تسييرية إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل نرفض هذه الزيادة التي فرضت وطبقت دون الرجوع للجنة التسييرية أو المزارع وأن الهدف منها تدمير الزراعة وإقعاد المزارعين عن الإنتاج لأنها تمثل عبء على المزارع الذي يدفع تكاليف عالية على مدخلات الإنتاج وطالب وزارة الري والموارد المائية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتراجع عن الزيادة إذا أن الري لم يقدم خدمة. وأعلن مزارعون بأقسام المشروع المختلفة رفضهم للزيادة الكبيرة في رسوم الري والإدارة التي فرضت مؤخراً، ووصف المزارع بتفتيش النعمة بقسم المنسي حسن يوسف في حديثه مع راديو دبنقا رسوم الري الجديدة بالمبالغ فيها، في الوقت الذي لم تنفذ فيه الوزارة شيئاً في معالجة مشكلات الري بالمشروع على حد قوله، داعياً للأخذ في الاعتبار حال المزارعين وقدراتهم وزيادة تكلفة المدخلات، فيما قال المزارع بمكتب الفوار بقسم وادي شعير بله محمد الهادي إن المزارعون لا يستطيعون دفع هذه الرسوم الكبيرة، واصفاً الوضع بغير السوي في ظل وجود مشكلات كبيرة في الري وتدني أسعار المحصولات، من جانبه أكد المزارع بتفتيش درويش بقسم الوسط محمود عبد الله رضمة أن الزيادة في رسوم الإدارة والري قفزة كبيرة جداً ومبالغ فيها، مطالباً بإرجاع الرسوم لما كانت عليه. وفي رأي المزارع بمشروع الجزيرة إبراهيم عبد الله أن الرسوم الجديدة كبيرة جداً لأن الإنتاج ضعيف مشيراً لما تعرض له المزارعين من عطش أدى إلى خروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج، مطالباً بإعادة النظر في الرسوم وتخفيضها إلى مبلغ مناسب، وأعلن المزارع بتفتيش التمد بقسم الماطوري عن تضررهم جراء الزيادة المعلنة في ظل معاناتهم في ري المحصولات وعدم صيانة منظومة الري، وأشتكى من رداءة التقاوي المستخدمة، أما المزارع بتفتيش حداف بالقسم الشرقي معتز صديق فقال: ( الرسوم الجديدة دا ما وقتها والمزارع يعاني والبنك والإدارة لم توفر التمويل) مشيراً لانهيار منظومة الري وسرقة الأبواب والمنظمات. وقال المزارع بتفتيش حداف بالقسم الشرقي بمشروع الجزيرة مصطفى على الفكي في حديثه مع راديو دبنقا إن الرسوم المعلنة شكل زيادة أعباء على المزارعين رغم تدني الإنتاج بسبب شح مياه الري وأضاف أن على الحكومة تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وليس زيادة العبء عليه بفرض رسوم عالية. وشكى المزارع بقسم التحاميد موسى علي يوسف في حديثه مع راديو دبنقا من عدم وجود مياه بالقنوات في الوقت الذي زادت فيه رسوم المياه والإدارة وأشار أيضاً لوجود آفتي الطير والجراد التي هددت محصولاتهم.
