"المواطن السودانى الغلبان يريد الحرية والمشاركة الفعلية فى إدارة وطنه ويريد الأمن لروحه وعرضه وماله وعياله ويريد العدل ويريد رخاء المعيشة وإذا ما توافر له كل ذلك لا يهمه كثيراً ان يكون رئيس مجلس السيادة عسكرياً أو مدنيأ". وقد كتبت هذا الكلام فى الجزء الثانى من مقالى بعنوان "الفجوة الكبيرة بين التطلعات والإنجازات" الذى نشر قبل أيام. ولكن هل سوف يظل ترتيب هذه الرغبات كما يرد أعلاه ويظل التوق إلى الحرية والمشاركة فى إدارة الدولة مقدماً على الرغبة فى رخاء المعيشة (الرغيف والكسرة) أم إنه محكوم بعوامل هى نفسها متقلبة وأود أن أوضح إبتداءً وقبل أن تنتاشنى الحلاقيم الكبيرة، إننى أقصد بما سوف أقول فى هذا المقال إن المواطن السودانى قد ينتقل من حالة تأييد نظام الحكم الذى يقوم على الحرية والمشاركة إلى تأييد نقيضه لأن مزاج mood ذلك المواطن متحرك وهو يتقلب و يتغير ويتبدل مثل مزاج كل خلق الله فى هذه الدنيا. والمعنى المقصود بكلمة (مزاج) mood هو هواجس الشخص concerns أوحالة الشخص الذهنية والعاطفية وما يشغل باله ويستحوذ على تفكيره وما يرغب فيه الشخص وما لا يريد ألخ فى ظرف زمانى ومكانى محدد. فمثلاً اليوم ،(الأسبوع الثالث من أكتوبر2021)، يشكل الحصول على الرغيف الهاجس الأكبر لربات البيوت والحصول على الدواء الهاجس الأكبر لكبار السن .وقد توصل المفكرون وعلماءالنفس إلى نظريات حول دوافع السلوك البشرى التى تشكل مزاج الناس وأهم تلك النظريات نظرية عالم النفس الأمريكى من أصول روسية إبراهام ماسلو Ibraham Maslow الذى ولد فى أول أبريل 1908 وتوفى فى 8 يونيو 1970 (ونرجو له من الله الرحمة والمغفرة).وأنا واثق إن هناك علماء نفس سودانيين متخصصين بوسعهم الكتابة عن نظرية ماسلو وغيره أفضل مما أكتب وأنا معنى بالتطبيق العملى للنظرية وليس تحليلها ونقدها.ونظرية ماسلو صائبة فى تقديرى إلى حد بعيد ومفيدة جداً فى الإدارة ( وخاصة إدارة الدولة ) وفى التحليل السياسى. ولكن ماذا تقول نظرية ماسلو؟ درجة إشباع الإحتياجات الأساسية: وتقول نظرية ماسلو وببساطة شديدة جداً إن هواجس أى شخص ودوافع سلوكه فى أى ظرف زمانى ومكانى محدد تعتمد على درجة إشباع حاجاته الأساسية التى تتدرج هرمياً من القاعدة إلى القمة وهى أولاً إحتياجات البقاء حياً أو الإحتياجات الفسيولوجية وهى الهواء النقى والماء النظيف والطعام المغذى والدواء وكل ما هو ضرورى لبقاء الإنسان حياً وياتى فى الدرجة الثانية الحاجة للأمان على نفس الشخص وعرضه وعياله وماله وفى الد رجة الثالثة إحتياجات الحب والإنتماء مثل الصداقة والزواج وفى الدرجة الرابعة إحتياجات التقدير والإعتبار مثل إظهار الإحترام والمشاركة فى إدارة الشؤون العامة وفى الدرجة الخامسة إحتياجات تحقيت الذات بالوصول إلى أقصى مستويات الطموح الشخصى الذى يختلف من شخص إلى شخص آخر. فقد يكون طموحك أن تكون رئيساً للسودان وطموح شقيقك هو أن يكون ثرياً وهكذا. والمهم جداً فى النظرية وخاصة فى نسختها الأولى هو قولها أن الإنتقال من درجة أدنى إلى درجة أعلى أو الهبوط من درجة أعلى إلى درجة أدنى منها يعتمد على حجم إشباع إحتياجات الدرجة ألأدنى فمثلاً كلما إنخفضت درجة إشباع الدرجة الأدنى،الطعام مثلاً،سوف ينتقل الهاجس إلى الحصول على الطعام على حساب غيره من الإحتياجات فى الدرجات الأعلى. وقد يرغب الناس فى زمن ومكان محدد فى إحتياجات معينة مثل الحرية والمشاركة فى الحكم مما يدفعهم للثورة على النظام السياسى القائم ولكن حسب ما تقول به النظرية قد ينتقل نفس الناس وسريعاً إلى أدنى الدرجات إذا ما حدث عجزكبير فى إشباع إحتياجات تلك الدرجة.ويفسر هذا وإلى حد كبير تبرم الناس من بعض نظم الحكم وقبولهم أحياناً للتغيير السياسى الذى يسلبهم حرياتهم أو إستكانتهم لفترات طويلة لمثل تلك النظم وينطبق هذا على الشعب السودانى الذى خرجت أغلبية شبابه إلى الشارع وهى تهتف (حرية،سلام،وعدألة).ولكن الإنزلاق نحو المزيد من سوء الأحوال وإتساع الفجوة بين التطلعات والإنجاز سوف يقود إلى الإحباط والغضب ويخلق المناخ المناسب لمغامرة أصحاب الثأر مثل الحركة الإسلامية التى نزعت منها السلطة السياسية والمال ومغامرة أصحاب المطامع الخاصة. والمؤسف جداً أن الأحزاب المتطرفة سادرة فى غيها وتريد أن تؤجج نار العداء مع المكون لعسكرى عن طريق مطالبة العسكريين بالتنازل عن منصب رئيس مجلس السيادة على الرغم من أن العسكريين لم يطالبوا بمنصب رئيس مجلس الوزراء و لا يستطيع أى مكابر أن ينكر دور العسكريين فى إنتصار ثورة ديسمبر2018 فلو لا موقف اللجنة الأمنية و موقف الدعم السريع لأتخذث الثورة مساراً دموياً لا يعرف مداه إلا الله. والعسكرى مواطن سودانى من حقه تولى المناصب مثل بقية السودانيين.ولا يوجد من بين المدنيين من يتمتع بتفويض صريح من المواطنين لتولى منصب رئيس مجلس السيادة.ويتطلب الإستقرار فى السودان وتفادى إهدار الوقت فى الصراع التافه حول المناصب والتوجه الكامل لمواجهة هموم الناس وتحقيق تطلعاتهم؛ وأكرر يتطلب الإستقرار السياسى ومخاطبة هواجس الناس وضع حد لإهدار الوقت والطاقة فى التناوش؛ إستعجالً تعديل الوثيقة الدستورية لتنص على تخفيض عدد أعضاء مجلس السيادة إلى ما لا يزيد عن خمسة أعضاء(5) وأن تكون رئاسة المجلس من نصيب الأعضاء العسكريين و بدون مداورة.وأن يعاد تشكيل الحكومة القومية وحكومات الولايات بتشكيل حكومة مدنية وبدون محاصصة حزبية ورشيقة (وأكرر رشيقة) ولا يزيد عدد وزرائها عن (18) شخص بما فيهم رئيس مجلس الوزراء ومن المشهود لهم بالنزاهة (الأمانة والصدق والعدل) ومشهود لهم بالجدارة الإدارية العالية (الفهم والمبادرة والحزم والحسم فى إتخاذ وإنفاذ القرارات). وأن تستعجل الحكومة الجديدة إكمال البناء المؤسسى للدولة و تقوم بملء الفراغات. [email protected]
