صحيفة أخبار اليوم ونقلا عن خبراء نفسيين وحسب تقرير هيئة القضاء السودانية ، ورد ما يلي نصا : (أكد خبراء نفسيون عن ازدياد حالات الطلاق بنسبة كبيرة تصل إلى سبعة طلاقات في الساعة الواحدة) حسب تقرير هيئة القضاء السودانية الذي نقلته صحيفة (أخبار اليوم) ، الأمر الذي يدل على وجود مشكلة نفسية كبيرة في المجتمع السوداني ، وحسب ما ورد التحليل المرافق ، قالوا (إن الشخصية السودانية تحتاج لعلاج نفسي ، موضحين أنها مأزومة فكريا) ، هذا الرقم المخيف والمرعب ، في مجتمع محافظ ومتدين ولم يشهد تحولات إجتماعية وإقتصادية بالحجم الموازي والمتناسب مع هذه النسبة من الطلاق في رأس كل ساعة ينذر بالخطر ويدق نأقوسه والمطلع على الصحف اليومية وبالذات صفحات الإعلانات الخاصة بالمحاكم يلاحظ أن تزايد الاعلانات الخاصة بمحاكم الطلاق بسبب الغيبة والإعسار والنفقة كما يلاحظ أيضا إن الفئات العمرية الكبيرة في تزايد ملحوظ ضمن تلك الاعلانات مقارنة بالفئات العمرية الشبابية بين 20 _30 سنة . السودان لم يكن إستثناء في هذه الظاهرة التي تعاني منها كل المجتمعات العربية ، وعلى وجه الخصوص تلك المجتمعات التي حدثت فيها الطفرات والتحولات الاقتصادية التي أدت لتغييرات في البنية والروابط الإجتماعية ، كما أنها غيرت من الثوابت في المفاهيم المجتمعية والذي إنعكس في مفاهيم وقناعات طرفي الشراكة الزوجية ، إن تغيير نمط الحياة ومتطلباتها والنقلات من الحالة البدوية الريفية المنغلقة الى رحاب المدنية الواسعة والأكثر إنفتاحا أدى سلبا الى ضعف العلاقات بين أطراف العلاقة الثنائية التي كانت تقدس و تؤمن بالعادات والتقاليد المجتمعية التي تعطي الإعتبار لعدم فعل العيب ، إلا أن تلك التحولات في الصعيد الآخر أكسبت الطرفان معرفة الحقوق والواجبات من كل طرف للطرف الآخر من مكوني العلاقة الزوجية ، والذي أتاح فرصة للنكوص على عادات الأسرة والقرية والريف والحالة البدوية التي تقدس الارتباط الأسري بشكله القدري الذي عليه الطرفان . إن ظاهرة إنتشار الطلاق بهذه النسبة العالية في المجتمع السوداني ، في المناطق الأكثر تحضرا وفي والريف تعزى في معظمها ، الى عدم معرفة أحد الطرفين للآخر بصورة واضحة وعميقة مما يؤدي لاكتشاف صور مخالفة عند المعايشة للصور التي كانت في مخيلة كل طرف وهذا من الأسباب القوية التي تؤدي للطلاق في الفئات الشبابية التي تتسم بالعنفوان في التصرف والقرار ، كما إن الفقر وسوء الأحوال المعيشية وصعوبة سبل الكسب والمعيشة ، ومن الأسباب التي تعمل على زيادة نسب الطلاق في السودان الهجرة والهجرة الطويلة (الغيبة) . وقد تحدث خلافات تؤدي للطلاق بسبب تدخلات الأسرة إن معرفة المرأة لحقوقها من خلال ثقافتها وتعليمها أدى إلى أن تطالب بحقوقها والدفاع عنها أمام مجتمعاتها وامام المحاكم مما أدى إلى تصاعد نسبة التطليق (فترة جرجرة المحاكم) ، إن إتفاقية سيداو التي وقع عليها السودان مؤخرا والتي تتضمن كل الحريات التي لم تعهدها مجتمعاتنا المحافظة ستلعب دورا مؤثرا في زيادة نسبة الطلاق التي هي أصلا في تزايد مستمر كل عام . المجتمعات العربية الأخرى قد تختلف في الأسباب والمسببات إلا إن النتيجة المخيفة التي تنتج من نسب الطلاق العالية أن لا يعرف أي من الطرفين واجباته ومسؤولياته تجاه الآخر وتقاسم مسؤولية رعاية الأطفال وحمايتهم من تغولات المجتمع والظروف الحياتية عموما . إن محاولات إيجاد حلول عبر بعض الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بالأسرة كانت زهيدة ومتواضعة ولم تلق دعما حكوميا ليساعدها في الإنتشار وفي إن تلعب دورا إيجابيا في الحد من هذه الظاهرة كما أن دور الخيرين في الأسر قد تناقص أو إنعدم بسبب التباعد الأسري بوسبب الهجرة الى المدن . إما بخصوص الجزء الثاني من الخبر والذي شخص الشخصية السودانية بأنها شخصية مأزومة وتحتاج لعلاج نفسي ، قد إتفق مع هذا التشخيص الى حد ما ، لكن نرى أن من واجب أطبائنا النفسيين أن يقدموا ما يمكن تقديمه من خلال الأجهزة الإعلامية لذلك أرسلت الخبر لسعادة الدكتور محمد حسن فرج الله إستشاري الطب النفسي والإدمان بغرض تقديم حلقة لمناقشة الموضوع من الجانب النفسي لتعم الفائدة . أذا تضافرت الجهود الحكومية والمجتمعية والعدلية ستتعدل تلك النسبة الى ماهو أفضل في المستقبل بالرغم من التحديات التي تواجه مجتمعاتنا الحديثة والتي تتأثر بالإعلام ودول الجوار والمؤسسات الدولية التي تعمل على تحرير المرأة مثل معاهدة سيداو والتي لم تتغلغل مواثيقها في عقلية المرأة السودانية الى الآن حيث ما زالت هذه المعاهدة تتقاذفها مبدأ الثبات على التقاليد والعادات كما في صراع مع قوى السلطة والدينو السياسة في السودان . بالرغم من المخاوف والهواجس التي يحدثها التقرير إلا أن السودان يقع السابع ب 30 % في سلم الدول العربية التي تعاني من هذه الظاهرة ، حيث تتربع الكويت على رأس القائمة بنسبة 48 تليها مصر بنسبة 40% والاردن ، قطر والإمارات من 37 الى 34 % وتتذيل القائمة العراق ب 22 % والسعودية 21.5 % والجزائر ب 14.8% . إذن بمزيد من الجهود يمكن العمل تخفيض هذه النسبة العالية من خلال الجامعات والمؤسسات والجمعيات وأطباء الأسرة والأطباء النفسيين والمدارس التى تعنى بالأسرة لتقديم برامج تعليمية وتثقيفية ترقى بمستوى الوعي الأسري والشباب المقبلين على الزواج من الجنسين . [email protected]
