من تجارب الانقلابات العسكرية في السودان لاستلام الحكم ، تنجح فيها القوات الاقرب جغرافيا الي مبني الاذاعة ومقرات سكن النافذين علي سدة الحكم في الدولة المدنية ، الاكثر حظا للتربع علي عرش الحكم العسكري هي قوات المدرعات في انطلاقها من الشجرة أو بالتعاون مع وحدات من وادي سيدنا ، ميزة الجغرافيا مكن لها القائد كتشنر بجعل الخرطوم ثكنة عسكرية لحماية الاحتلال البريطاني المصري في السودان من بداية حملة الغزو ( 1896-1899م) ، في عام 1925م انشئت قوة دفاع السودان كوحدة من الجيش البريطاني والتي صارت في عام 1955م نواة الجيش السوداني ، توسعت أفرع القوات المسلحة بعد الاستقلال وانتشرت داخل العاصمة بمدنها الثلاث ، تمركز القوات الضاربة بعد الاستقلال في العاصمة لم يحقق هدف الحماية لمؤسسات الحكم المدني كما خطط لذلك القائد كتشنر ، بل علي العكس أصبح تمركز القوات المسلحة في العاصمة مهددا ومحفزا للمقامرين من بعض الضباط للانطلاق في نزهة لإذاعة بيان الانقلاب والاستيلاء علي الحكم باسم ضباط القوات المسلحة في كل السودان بمبررات متشابهة أهمها اجتثاث الفساد. في متطلبات استيلاء القوات المسلحة علي الحكم لا بد من تحقيق العدالة لضمان تمثيل وحداتها المنتشرة في الثغور والأقاليم ، لايكفي قيام ضباط المدرعات بالانقلاب انطلاقا من معسكر الشجرة ثم دعوة الوحدات من الفاشر والمدفعية من عطبرة والهجانة من الابيض والبحرية من بورتسودان لتنويرهم باستيلاء الضابط (علان) علي مقاليد السلطة في البلاد ، ينتظر قائد الانقلاب برقيات التأييد ومباركة الانقلاب كدليل لخضوع الرقاب لحكم قائد الانقلاب ومجموعته ، المتطلب المقترح ينزع عن وحدات بعينها ميزة القرب الجغرافي لعاصمة الحكم لتتساوي مواقع القوات المسلحة في وجودها في مدن عسكرية خارج العاصمة ، تتوافر في تلك المدن كل المنافع الضرورية مع وجود مراكز وكليات التدريب حولها . ثم متطلب اخر يسمح بالعمل الحزبي العلني بين وحدات وتشكيلات القوات المسلحة السودانية بحيث لا يتضرر الضبط العسكري اليومي ، لجميع منسوبي القوات المسلحة علي رأس الخدمة الحق في التقدم لتكوين ورئاسة حزب يمثل رؤية بعض منسوبي الجيش من مختلف الوحدات والأفرع ، رتبة رئيس الحزب لا تقتصر علي الضباط في الرتب العالية ، بل حتي صغار الضباط والجنود والتعلمجية لهم الحق في تزعم حزب وتقديم برنامج الحزب والتبشير به ، الاشهار المبكر لهوية وتوجهات الحزب يمنع الخدعة والحيلة التي لجأ لها البشير: (يذهب البشير للقصر رئيسا والترابي للسجن حبيسا) ، خدعة انطلت حتي علي المخابرات المصرية ورئيسها حسني مبارك ، علي ذلك فان مجرد اذاعة بيان الانقلاب واسم ورتبة زعيمه تتحدد التوجهات لتدلي أفرع القوات الاخري برأيها قبل ارسال برقية التأييد والموافقة . حق أفراد القوات المسلحة لتكوين أحزاب داخل الجيش فقط يقرر حقيقة يعيشها السودان ويخرجها للعلن لتتساوي تطلعات العسكر داخل مؤسستهم ، حركة الاخوان وضباطها الملتحون ، يسمح ذلك بعناصر تعلق الصليب أو التعاويذ وتواجد أحزاب البعث والناصري وكل المجموعات الحزبية تتحرك بين أفراد الجيش في حركة استقطاب لا تهدأ ، خروج العمل الحزبي الي العلن والاعتراف به تجربة علي مختبر مكشوف تراقبه كاميرات وعيون مثل المختبرات النووية في ايران ، تخطيط قوات ما لاستلام الحكم في انقلاب عسكري لا بد لها من محاورة بقية أفرع قيادات الجيش للوصول الي تسوية لإنجاح الانقلاب ، تلك العملية تدخل أحزاب القوات المسلحة في التحالفات السياسية لينجح انقلاب ما باسم القوات المسلحة بكافة أحزابها وتشكيلاتها ولا تعزل الهجانة عن البحرية أو سلاح الاشارة عن سلاح الموسيقي ليستأثر بثمرة الانقلاب ضباط من سلاح المدرعات . توفير تلك المتطلبات وتحقيق العدالة بين حظوظ أفرع القوات المسلحة في تنفيذ انقلاب عسكري لحكم السودان باسم الجيش ، يحول ذلك الترتيب جيش البلاد الي منظمة عسكرية لا تحمي الدستور وحدود البلاد من الاعتداء الخارجي ، ينقطع أثر قوة دفاع السودان الجليل ويتحول جيش السودان الي مجموعة أحزاب داخل القوات المسلحة تعقد التحالفات بينها لاستلام الاذاعة وتنصيب جنرال رئيسا علي السودان ، من التجارب أيضا في الانقلابات العسكرية هو اختفاء تبادل السلطة حيث يبقي الحاكم العسكري الي أن تسقطه ثورة شعبية ، فرضية الحكم العسكري علي السودان تصبغ نفسها وتغلف وجودها الابتدائي بموجهات حزب سياسي . لفصل مهنية الجيش السوداني وإعداد منسوبيه علي أعلي مستوي لحماية حدود السودان تصبح المناداة بالدولة المدنية ، الحكم المدني في جميع تجارب العالم يسعي الي بناء قوات بحرية وأخري جوية وثالثة برية وتوفير تسليحها بأحدث المعدات للدفاع عن الوطن ، تجارب الحكم العسكري في السودان تنحو الي اضعاف أفرع ووحدات القوات المسلحة ، تجربة الدعم السريع البديلة للقوات المسلحة التي أدخلها البشيرما زالت شاهدة وتؤيد ضرورة ابعاد القوات المسلحة عن التسابق الي كراسي الحكم والتفرغ لبناء جيش مهني قادر علي حماية دستور السودان وحدود الوطن واستمرارية مدنية الدولة. [email protected]
