اختتمت بفندق كورنثيا أمس، أعمال الورشة الثالثة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حول منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية للكوادر العاملة بوزارة التجارة والتموين والجهات ذات الصلة برعاية وزير التجارة والتمويل والتي ركزت على السياسات والقوانين التي تنظم التجارة العالمية في السودان, خاصة بعد إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب واندماجه في الاقتصاد العالمي، وتسعى الورشة للتركيز على الاشتراطات العالمية والالتزام بالنواحي الفنية في المنتجات السودانية, بجانب التركيز على معايير الجودة وتهيئة بيئة الاستثمار لجذبه لداخل البلاد، فضلاً عن التركيز على قانون منافسة السلع الخارجية، علاوة على إجراءات حماية المنتج حتى يتمكّن من المُنافسة، ركّزت الورشة على العدالة بين المنتج والمصدر والمستهلك، ووضع قانون للتعاون بين الشركات الخاصة والعامة، والمُطالبة بوجود أكثر من مُنافس بما يؤدي إلى توفير السلع بأسعار منافسة للمستهلك، وتحقيق عائدات من الصادر تسهم في الميزان التجاري الذي يؤثر بدوره على تنمية الاقتصاد القومي. استراتيجية واضحة أكد وكيل وزارة التجارة والتموين نادر الريح, على أهمية الورشة التنويرية في تعظيم قدرة السودان على تصدير سلع مصنعة بدلاً من تصديرها خاماً, خصوصاً وأن السودان يمتلك موارد كبيرة تمكنه من المشاركة وتطبيق سلاسل القيمة المضافة وزيادة التنافسية ونقلة الى السوق العالمي الموحد, ورهن الخطوة أن المنتج السوداني سيجد تحفيزا وسعرا مجزيا يمكنه من النفاذ للأسواق العالمية وذلك من خلال وضع استراتيجية واضحة. جذب المُستثمرين وفي ذات السياق, أكد مدير عام التجارة الداخلية الفاتح عبد الله يوسف, على أهمية الاستثمار بجعل فرصه جاذبة وإتاحة الفرص لجذب المستثمرين، مؤمناً على الاهتمام بالتدريب وعكس تجارب الدول الأخرى للفائدة. التكامُل بين الدول وفي سياق متصل, أشار مدير عام العلاقات الدولية معتصم مكاوي أن هذه الورشة مواصلة للورشتين السابقتين, حيث تهدف الى التعرف على سلاسل القيمة وفرصها والسياسة التنافسية وتقرير ترويج الاستثمار والتجارة في المنطقة الحرة القارية الأفريقية بالإضافة لتطبيق وإعداد قائمة السلع الحساسة المستثناة من الاستيراد من الدول الأعضاء في الاتفاقية, مشيراً الى ان السودان يشهد انفتاحاً كبيراً, فلا بد ان نكون على قدر الفهم العالمي للمتغيرات الدولية وكيفية الاستفادة منها بتقديم قيمة مضافة للسلع وإعطائها السعر المجزي, منوهاً الى أنّ التكامل بين الدول يعتبر محور تحول. محاربة الفقر قال أبو طالب إن وزارة التجارة عقدت ورشتين في سبتمبر 2020 تهتم بوضع استراتيجية وطنية للتجارة الخارجية باعتبارها عنصراً مهماً في تطوير التجارة السودانية ومحاربة الفقر والقضاء على الجوع, علاوة على تنفيذ عدد من متطلبات التنمية المستدامة (2030)، وقال إن الورش السابقة عملت على وضع استراتيجية لتنمية الصادرات السودانية التي أحوج ما تكون للتسويق لدعم الجنيه السوداني، وفتح فرص عمل ومحاربة الفقر, لافتاً إلى أن الورشة الحالية لديها هدفٌ في تطوير التنافسية عقب إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية وتنمية الصادرات. التدفقات المالية وجدد أبو طالب أن الورشة تركز على تطوير التنافسية للسلع الاستراتيجية وتطوير سلسلة القيمة وتفعيل قانون المنافسة، كما ركّزت الورشة على تنظيم قطاع التجارة لتحقق العدالة بما يمكن من استفادة المنتج والمصدر والمستهلك، وأضاف أنّ الورشة تحدثت عن أهمية جذب الاستثمارات وفقاً للمعايير التي يجب مُراعاتها, المتمثلة في التدفقات المالية والعملات الحرة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والقدرة على إنشاء بيئة عمل جديدة والاحتفاظ بالأرباح داخل الاقتصاد السوداني. استراتيجية وطنية: وفي الأثناء, كشفت مسؤول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بوزارة التجارة والتموين، منال صديق، عن استثناء أكثر من 800 سلعةً سودانيةً من الخفض الجمركي في منطقة التجارة الأفريقية، وذلك بوضعها في قائمة السلع الحساسة, وزادت: تعتبر منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية. وأضافت: إنَّ الغرض من قائمة السلع الحساسة هو "حماية الصناعة المحلية"، وأشارت إلى أنَّه يسمح للسودان بوضع سلعه الوليدة في هذه القائمة، وهي سلع يُجرى اختيارها بناءً على مجموعة معايير. وقالت منال إنَّ الورشة ستساعد في اعداد قوائم السلع الحساسة، كما أنها تساعد الخبراء الحكوميين والقطاع الخاص والهيئات في إعداد استراتيجية وطنية؛ لتنمية الصادرات. كما تخدم توجه الدولة في تصنيع منتجاتنا باعتبارها تصدر خاماً خاصة الزيوت، لأنّ 30% من القطن السوداني يُصدّر إلى مصر خاماً. وأشارت إلى أنَّ السودان سيستفيد من وجوده في منطقة التجارة الحرة القارية باعتباره في قلب القارة الأفريقية مما يقلل تكلفة النقل يمنحنا حجم منافسة أكبر وأسواق جديدة واعدة وتعظيم حجم التجارة البينية. وكشفت عن فترة سماح 10 سنوات ممنوحة للسودان للخفض الجمركي؛ ولتوفيق أوضاعه الاقتصادية لإجراء خفض تدريجي للسلع الواردة من الدول الأعضاء بجانب ثلاث سنوات إضافية باعتباره دولة أقل نمواً. وأوضحت أنَّ السودان سيتلقى دعما مالياً وفنياً؛ لتوفيق أوضاعه عبر وضح القوانين واللوائح الخاصة به للدخول في اتفاقية تجارة بينية كبيرة الحجم. تنمية الصادر * وأوضح طارق حسن أبو العائلة – مجموعة جياد الهندسية – أن الورشة تطرقت لمواضيع مهامه تمس التجارة الخارجية ولا سيما نحن في هذه المرحلة نحتاج التركيز على كل الصادرات وكيفية تنميتها, بجانب وضع استراتيجيات لصادرات المنتجات السودانية بصفة عامة. وأضاف من أهم المحاور التي تمت مناقشتها في الورشة سياسات الصادر والمنافسة والميزات التنافسية للمنتجات السودانية وزاد هذه بعض العوامل ليس لدينا فيها تطور كبير خاصة بالنسبة للعلامة التجارية والملكية الفكرية, مؤكدًا أن كل العالم أصبح يرتكز على التسويق وليس المنتجات فقط موضحاً ان العلامة التجارية ستكون مفتاحاً وستساعد في تطوير وتنمية الصادرات السودانية, وأشاد طارق بالإخوة في وزارة التجارة على هذه المبادرة, متمنياً مشاركة القطاع الخاص خاصة أن تطوير وتنمية الصادرات ليس محصوراً فقط على القطاع العام او الشركات الكبرى, لذا لا بد أن يكون هنالك تنوير وتطوير للقطاع الخاص لتنمية وتطوير الأعمال واختراق الأسواق الإقليمية خاصة في الدول الأفريقية. الصيحة
