في مقالين سابقين . تحت عنوان (مربع الانقلاب الوشيك لا محاولة) ومقال تحت عنوان (أوقفوا التراشق ووحدوا الصفوف) .، حذرنا فيهما من مآلات الإستمرار في هذه المناكفات وأشرنا فيه إلى أن الشراكة بين المكون العسكري والمكون المدني تتعرض لهزات قوية افقدتها التوازن وضبابية في الرؤية وأصابتها بعدم القدرة علي الأداء ،. التراشق المتبادل والذي وصل حد الإتهام والنقد بين الأطراف المكونة للشراكة والذي وصل إلى حد السباب والمساس بقدسية القوات المسلحة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير ، وكانت وصمة أفقدت البلاد الكثير وافقدتنا حتى للوقار السياسي . إن خروج أنصار المكون العسكري ومجموعة الميثاق الوطني والتي خرجت على الحرية والتغيير الأصل والتي نادت بتوسيع قاعدة المشاركة والتي إجتمعت في قاعة الصداقة وكذلك الأحداث في شرق البلاد وما خلفته محاولة الإنقلاب بقيادة البكراوي كلها عملت على تهيئة المسرح للخلاص من الفئة المشاكسة من المدنيين عبر هذا الانقلاب التصحيحي والتخلص من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقطع الطريق أمام الأحزاب الصغيرة اليسارية التي يرى العسكريون إنها أختطفت الثورة والحكم وتعمل على وضع آليات وإحتياطات لكسب وتزوير الانتخابات القادمة . القوات المسلحة لم تقبل الحديث عن مؤسساتها الأمنية وطلب أيلولة هذه الشركات الأمنية لوزارة المالية . الدعم السريع له موقف حول حيازته لمناجم ذهب وكذلك له رأي حول دمج قواته ضمن الترتيبات الأمنية حسب ما جاء في إتفاق جوبا والذي لم تتمكن حكومة الشراكة الإنتقالية من إنفاذ أي من بنوده سوى المحاصصة في الحكومة وبناء جسم لمجلس شركاء الحكم . كما أن الوضع الاقتصادي المأزوم والغلاء الفاحش الذي أعجز الناس مسايرته والهشاشة الأمنية غير المسبوقة . كل تلك العوامل جعلت من الصعوبة بمكان إستمرار الوضع السياسي على حاله . لم تنجح كل محاولات رأب الصدع بين المكونين حيث كان كل طرف يتمترس وراء حججه . بأن الآخر كان سببا في فشل أداء الحكومة الإنتقالية . العسكريون يرون إن الحكومة مختطفة ، وقحت 1 المشاركة في الحكومة يرون أن العسكريين يعطلون تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وهياكل القضاء والنيابة . بيان الإنقلاب التصحيحي لم يشر من بعيد أو قريب إلى مجلس الشراكة ووضعه في ظل المعادلة الجديدة كما أن الإعتقالات لم تطال إعضاء مجلس شركاء الحكم وإقتصر الأعتقال على عضو مجلس السيادة محمد الفكي وعضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المحامي وجدي صالح وبعض رؤساء الأحزاب أولئك الذين كانوا يشددون على نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في نوفمبر القادم حسب ما اتفق عليه في الوثيقة الدستورية حيث كان يصر الجانب العسكري على عدم أيلولة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات للشق المدني وهذه أيضا زادت من شقة الخلاف بين المكونين والذي أدى لتعطيل عمل مجلس السيادة . إلا أن إعلان حالة الطوارئ وإلغاء بنود كثيرة في الوثيقة الدستورية وإقالة ولاة الولايات ووكلاء الوزارات يؤكد على المقولة بأن ما حدث هو إنقلاب كامل الأركان وكامل الدسم . الإنقلاب لم يكن مفاجئا للشارع السوداني بالرغم من تعويل الشق المدني في الحكومة الانتقالية على الدعم الخارجي ، إمريكا والترويكا والغرب عموما كما كانت تعول على تفويض الشارع بمظاهرات 21 أكتوبر التي تدعم الإنتقال المدني الديمقراطي . يأتي السؤال عن موقف الشارع من الإنقلاب ، قبولا ورفضا . الإنقلاب سيتيح مساحة لحركة أنصار النظام السابق وتهيئة قواعدهم للانتخابات القادمة كما يسهم الإنقلاب في فتح قنوات إتصال مع أعضاء تنظيم المؤتمر الوطني بغرض المصالحة الوطنية كما ينادي بها كل من د/ جبريل ابراهيم ومني أركو مناوي وجماعة الميثاق الوطني قحت 2 ، خرجت جماهير من عدة مناطق في العاصمة تناهض الإنقلاب إلا أن أحكام الطوارئ الصادرة ستحد من حركتها وتأثيرها على الواقع السياسي الجديد أما إذا تصاعدت المقاومة إلى مستوى العصيان المدني ستؤذي البلاد والعباد . أما على الصعيد الدولي ، يرى بعض المحللين أن الموفد الأمريكي قد أعطى الضوء الأخضر لهذا الإجراء ، تأكد عدم صحة ذلك وبادرت الولاياتالمتحدة بعدم تعاونها مع الإنقلابيين وأوقفت المساعدات، أما الترويكا وبعض دول الغرب إكتفت بالدعوة للهدوء والإنتقال المدني الديمقراطي دون إراقة دماء مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين . أما من ناحية دول الإقليم فالإمارات والسعودية ستؤيد هذا الإنقلاب للحفاظ على توازنات المنطقة وأمن البحر الأحمر والإبقاء على حصتهما من ذهب السودان . مصر وقطر حتى تتضح الرؤية في كيفية التعامل مع نظام الحركة الإسلامية السابق وقضايا المنطقة مثل سد النهضة والتطبيع مع إسرائيل . الإنقلاب أصبح واقعا ، إعلان حالة الطوارئ ، وإلغاء بنود كثيرة في الوثيقة الدستورية والتي أتهمت فيها بعض الجهات بالتعديل والتزوير وإقالة ولاة الولايات وإعفاء وكلاء الوزارات يؤكد على المقولة بأن ما حدث هو إنقلاب كامل الأركان وكامل الدسم . إن تشكيل حكومة كفاءات لإدارة ماتبقى من الفترة الإنتقالية قد يخفف من الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة على المواطن وذلك بمساعدة كل الأطراف التي عملت على خنق الإقتصاد ، كما ستعمل الحكومة التكنوقراطية في ظل هياكل عدالة مكتملة وتحت مراقبة برلمان شبابي على أن تعمل الحكومة على التخفيف من وطأة الغلاء والإنفلات الأمني والتهريب الذي أصاب عصب موارد الدولة ، كما على الأحزاب أن تتوجه لقواعدها ببرامج واضحة تقنع الناخب للتصويت لصالحها في إنتخابات 2023 حسب ما ورد في بيان القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ، بذلك الإنقلاب يكون قد إنفض سامر الحكومة المدنية الإنتقالية والجدل السياسي والذي البلاد في حلقة مفرغة … لسان الحال يقول … على نفسها جنت براقش. [email protected]
