حمّل مجلس الوزراء السوداني المسؤولية في الأحداث الأخيرة لرئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي ووصفهم ب"الانقلابيين". وقال مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء مساء الأربعاء في بيان، إن البرهان وحميدتي "اختطفا الانتقال" وحملهما "مسؤولية دماء القتلى والمصابين" وكذا سلامة المعتقلين من قادة البلاد. وأفاد البيان بتواتر أنباء وصفها ب"المقلقة" عن تعرض عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ووزير شؤون الوزراء خالد عمر يوسف "للتعذيب القاسي من طرف الانقلابيين، نُقلا إثره إلى المستشفى العسكري. وأشار المجلس إلى أن "حملات اختطاف الدستوريين والقادة السياسيين خلال الأيام الماضية صاحبها عنف مفرط من قوات الانقلاب". وأكد البيان بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بصحة جيدة في مقر إقامته واعتبر أن الضغط الذي مارسه الشارع والمجتمع الدولي ساهم في إطلاق سراحه. وشدد مجلس الوزراء على أن "تجميد الحياة السياسية والمدنية وتمزيق الوثيقة الدستورية وحل أحزاب ونقابات الثورة سيقابله طوفان من الشعب السوداني لاقتلاع البرهان وحميدتي، وعليهم الاستعداد له" وفق البيان. واعتبر أن "العصيان المدني والإضراب الشامل أمام الانقلاب هو تجديد للسلمية وانتصار للثورة"، واتهم المجلس "البرهان وحميدتي بإسقاط أرواح الثوار كما فعلوا في مجزرة فض الاعتصام". "انقلاب عسكري" وفجر الإثنين اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة وزوجته وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية. وفي وقت سابق أمس الثلاثاء أفادت صحيفة السودان عبر موقعها الإلكتروني بإطلاق سراح حمدوك، وعودته إلى منزله في منطقة كافوري، وانتشار عسكري كثيف حول منزله. وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد السوداني الأمر نفسه مشيرًا إلى أن تعزيز الحراسة العسكرية على المنزل بهدف حماية حمدوك. وكان البرهان قد نفى خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء اعتقال حمدوك، وقال "إنه معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله". ودافع البرهان عن سيطرة القوات المسلحة على السلطة قائلًا في خطاب متلفز، "إن التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان" معتبرًا أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل "خطرًا حقيقيًا". واعتبرت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، ما أقدم عليه الجيش "انقلابًا عسكريًا" ودعت المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
