اولاً: محاكمة البرهان وحميدتي وجبريل ومناوي بجريمة الخيانة العظمي. ثانياً: إقصاء كل المشتركين في مؤامرة الإنقلاب، عسكريين ومدنيين الذين تلوثت اياديهم بدماء الثوار الشهداء وعلي راسهم البرهان وحميدتي وجبريل ومناوي والتوم هجو وكل الذين إنقلبوا علي سلطة الثورة المدنية ومن لف لفهم من جميع مستويات السلطة الانتقالية نهائياً. ثالثاً: إقصاء لجنة البشير الامنية بكاملها من مشهد الثورة. رابعاً: إستبعاد اي عميل له مصلحة في تنفيذ اجندة دولة اجنبية يعرفها الشعب السوداني تماما من ساحة الثورة السودانية نهائيا مهما كان وزنه السياسي او القبلي او الجهوي او العسكري. خامساً: إن كان لابد من مكون عسكري شريك حسب ما تقتضيه الوثيقة الدستورية "العوار" فلابد ان يكون الإختيار من ممثلين للعسكر من الذين إنحازوا للثورة منذ البداية و لم تتلوث أياديهم بدماء الشهداء اثناء حراك ثورة ديسمبر العظيمة او بعدها خلال احداث هذا الإنقلاب، ولا ولغوا في نهب المال العام باستغلال نفوذهم ولا يعرف لهم إنتماء للحركة الإسلامية. سادساً: البدء فورا بالتنفيذ العملي على الارض لكل المواد التي الغاها البرهان وعلي راسها لجنة فض الاعتصام ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتشكيل المجلس التشريعي وإقامة المنظومة العدلية برمتها وان تفرض وزارة المالية ولايتها الحاسمة والحازمة علي المال العام السائب والمنهوب بواسطة شركات ومؤسسات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والشرطية. سابعاً: يستلم المكون المدني مقاليد السلطة في الموعدالمضروب (17 نوفمبر) واول ما يبدا به تفكيك دولة التمكين تفكيكا لايبق ولايذر ، واعادة هيكلة القوات المسلحة والاجهزة الامنية والشرطية ودمج ما تنطبق عليه شروط القوات المسلحة من قوات الجنجويد في القوات المسلحة ومحاكمة كل العناصر الذين إرتكبوا جرائم قتل وتعذيب ومارسوا كل الإنتهاكات الجسيمة ضد ابناء الشعب السوداني من الجنسيين من تنكيل وبطش وجلد بالسياط وإذلال ومهانة . ثامناً: إخلاء العاصمة من كافة المظاهر العسكرية من جيوش ومليشيات وغيرها مهما كانت الأسباب وإلزام الحركات المسلحة بذلك . تاسعاً: يشترط المكون المدني ان يكون كل من وزيري الدفاع والداخلية من انصار الثورة والتوكيد علي عدم إنتماءهما للحركة الإسلامية او الجنجويد . طالما كانت المؤامرة بهذا الحجم من الغدر والخسة والخيانة وإن الخونة المتآمرين عادوا ثانية ليكملوا مجزرة فض الإعتصام بما شهدته احياء العاصمة وشوارعها من معارك وكر وفر من القتل العشوائي والمطاردات للثوار في الشوارع وإقتحام الجامعات، لاسيما داخليات الطالبات وإنتهاك حرمات البيوت، فكيف يكون شريكا في الحكم من يقتل الناس العزل بالرصاص الحي وسط احياءهم وفي داخل بيوتهم ! فلتبدا الثورة من جديد من اجل تصحيح مسارها وإبعاد الخونة والعملاء الذين كانوا شركاء في سلطتها الانتقالية . ولا نامت اعين العملاء والخونة .
