توصل فرقاء السودان، اليوم الخميس، إلى تسوية لحل الأزمة الناشبة منذ 25 أكتوبر الماضي بعد إعلان حل الحكومة وفرض حالة طوارئ في البلاد. وقال مصدر مطلع ل "إرم نيوز"، إن مجموعة الوساطات الدولية والاقليمية الساعية لحل الأزمة السودانية تواصلت مع رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وتم الاتفاق على إطلاق سراح بعض المعتقلين من وزراء الحكومة السابقة وبعض السياسيين، مؤكدة أن الافراج عن المعتقلين سيتم في غضون ساعات. وأكدت مصادر عسكرية ومدنية متطابقة ل "إرم نيوز"، أن الوساطة نجحت في إقناع عبد الله حمدوك بالعودة لمنصب رئيس الوزراء، موضحة أن تشكيل مجلسي السيادة والوزراء سيعلن رسميا مساء اليوم الخميس أو غدا الجمعة. وكان وسيط دولة جنوب السودان توت قلواك، أكد في تصريحات لقناة الحدث الإخبارية اليوم الخميس، أنه تم التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية ويتوقع الإعلان عنه اليوم بشكل رسمي. وأفادت المصادر ذاتها، بأنه سيتم الاعلان عن تشكيل مجلس السيادة الانتقالي بإضافة عضويين ليصبح 13 عضوا بدلا من 11 سابقا، مرجحة إضافة عضويين من شرق ووسط السودان. وذكرت أن لقاء ثنائيا بين البرهان وحمدوك سيجري اليوم الخميس لبحث الأوضاع والترتيبات للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وطنية مستقلة دون حاضنة سياسية، وأنها تضع الملفات الاقتصادية والأمنية ضمن الأولويات وصولا الى انتخابات عامة في العام 2023. وأثارت خطوة البرهان في 25 أكتوبرالماضي بحل الحكومة واعلان الطوارئ واعتقال وزراء وسياسيين ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الاقامة الجبرية، الشارع السوداني بين مؤيد ورافض للخطوة. ويدافع البرهان عن الاجراءات بضرورة تصحيح مسار ثورة ديسمبر والعودة للوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، بينما ترى أحزاب قوى الحرية والتغيير اجراءات البرهان انقلابا ونكوصا عن الوثيقة الدستورية. وأدت قرارات البرهان إلى حالة احتقان سياسي حاد في البلاد، وسبق ذلك انقسام بين مكونات قوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية- وخلاف بين شركاء الحكم من العكسريين والمدنيين في السلطة على خلفية المسؤولية عن محاولة انقلابية فاشلة جرت في 21 سبتمبر الماضي. ويتقاسم السلطة في السودان بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير منذ أبريل العام 2019، عسكريون ومدنيون وفقا لاتفاق جوبا للسلام.
