يسود الترقب الخرطوم وباقي أنحاء السودان، بعد تعثر المفاوضات بين الجيش ورئيس الحكومة المعزول عبدالله حمدوك وسط دعوات لتظاهر وعصيان مدني. وليلة السبت/ الأحد أغلق المتظاهرون السودانيون المناهضون للجيش بعض الشوارع الرئيسية، في العاصمة الخرطوم تلبية لدعوات إلى العصيان المدني، احتجاجا على ما يصفه المحتجون، ب"انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمكون المدني". وصباح اليوم الأحد فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم، بسبب حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد، فيما يتحدث شهود عيان عن إقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري بطرفي العاصمة. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد عيان من أم درمان، رافضا الكشف عن اسمه، قوله إن "الحركة في الشوارع أقل من المعتاد، لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل". نواة احتجاج وفي أول نواه للاحتجاج المرتقب، ذكرت الوكالة نقلا عن شهود، أن معلمين متظاهرين في الخرطوم، تعرضوا لإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع. وفرّقت قوات الأمن السودانية تلك الاحتجاجات بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع، وفق ما أفاد شاهد عيان، للوكالة الفرنسية. وقال مدرّس الجغرافيا محمد الأمين وهو بين عشرات المدرّسين المحتجّين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم:"لقد نظمنا تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات" قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. مضيفا: "قوات الشرطة قامت بفضّ التظاهرة وأطلقت الغاز المسيّل للدموع". وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، دعا أمس السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والإثنين"، عبر إغلاق الشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم. أجواء الترقب خيمت على السودان عموما منذ تعثر المفاوضات التي قاربت الوصول إلى حل الأزمة السياسية، قبل أن يكشف مصدران من حكومة رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك النقاب عن الدخول في طريق شبه مسدود، بعد رفض الجيش العودة لمسار الانتقال الديمقراطي. ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما: "إن الجيش السوداني شدد الإجراءات الأمنية على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وقيد أكثر اتصالاته، بعدما حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله في أعقاب أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول". وخلال اليومين الماضيين تسارعت الأحداث في السودان بما يشير لحدوث انفراجة قريبة؛ حيث اتفق قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الإسراع في تشكيل حكومة للسودان، كما أمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة عبد الله حمدوك، وهم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم. وتحدثت مصادر رسمية عن قرب الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد مؤلف من 14 عضوا قريبا، لكن المفاوضات تعرضت لانتكاسة، أرجعت الأزمة للمربع الأول، وسط جهود دولية وإقليمية لإقناع الطرفين بالتوصل إلى حل ينهي التوتر. وشهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم أواخر الشهر الماضي. وجاءت تلك الإجراءات، بحسب البرهان، لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير، المظلة الرئيسية للمكون المدني، "انقلابا" على الوثيقة الدستورية، وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.
