قال خبير اقتصادي سعودي إن الاستثمار الأجنبية بصورتها الحالية في المملكة تؤثر سلباً في الاقتصاد السعودي، ولا توفر فرص عمل للسعوديين، ولا تقدم قيمة مضافة حقيقية، ودعا إلى إعادة النظر في تلك الاستثمارات. استثمار غير مفيد وأوضح المحلل الاقتصادي الاستراتيجي الدكتور سليمان العريني خلال مقابلة مع "العربية" اليوم السبت، أنه في فترة الخمسينات من القرن الماضي، وتحديداً في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، كانت هناك مشاركة مع الجانب الأجنبي، خاصة في مجال النفط والغاز، وبالتالي نمت صناعة البتروكيماويات مثل سابك، وحالياً مثل مشروع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فهي استثمارات حقيقية وتسهم في خلق فرص توظيف. وقال العريني إن النسبة الأكبر من الاستثمارات الحالية هو استثمار بدون قيمة مضافة حقيقية، وهذه الأموال ينتهي بها المطاف للخروج من المملكة دون أن تسهم إسهاماً حقيقياً في الاقتصاد أو في حل مشكلة البطالة، التي قال إنها تصل لنحو 30 بالمئة، إذا أخذنا في الاعتبار أن النسبة الرسمية 10 بالمئة. وأشار العريني إلى أنه لا يوجد توظيف سعودي، بل على العكس تم توظيف أكثر من تسعة ملايين أجنبي في القطاع الخاص بالمملكة، وبالتالي تلك الاستثمارات لا توجد فيها قيمة مضافة ولا تخدم الاقتصاد السعودي ولا تخدم المصلحة العامة، ويجب إعادة النظر فيه. جاء حديث العريني تعقيباً على تقارير حكومية نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة ومؤسسة النقد في السعودية، والتي أشارت إلى نمو في الاستثمار الأجنبي في البلاد منذ عام ألفين وستة. وبحسب صحيفة "الجزيرة" فإن الاستثمار الأجنبي ارتفع عام 2008 بنسبة ستين بالمئة، ليبلغ ما يقارب المئة وخمسين مليار ريال، مع نسبة مساهمة في الناتج المحلي للقطاع الخاص تفوق الثلاثين في المئة. وفي موازة تلك الزيادة، أظهرت تقارير أن معدل البطالة الذي كان عند مستوى 10 في المئة لم يستفد من هذه الأموال الأجنبية. كما أشارت آخر التقديرات إلى أن ما يفوق ثلاثة تريليونات ريال سعودي، أي ما يقارب ضعفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، يتم تدويرها في البلاد وتغادرها سنوياً، مما يؤكد عدم جدوى هذه الأموال اقتصادياً.
