بينما تتصاعد عمليات قتل المحتجين السوريين، إلى وتيرة كبيرة، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الوزاري العربي الذي وصل إلى دمشق أمس، بنية التمهيد لبدء وساطة بين النظام السوري والمعارضة في ظل دعوة إلى عصيان مدني أطلقها ناشطون وواجهها موالون للرئيس السوري بمسيرة تأييد له. وقتل في سوريا أمس 22 شخصا هم 9 مدنيين وطفلان أثناء عمليات عسكرية وأمنية شنتها السلطات و11 عسكريا بينهم عقيد إثر إطلاق مسلحين يعتقد أنهم «منشقون» قذيفة «آر بي جي» على حافلة كانت تقلهم وسط البلاد. وأكد رئيس الوفد رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «اللقاء مع الرئيس السوري كان صريحا ووديا»، مضيفا أن اللجنة العربية والقيادة السورية ستواصلان «الاجتماع في الثلاثين من هذا الشهر». وتابع «لمسنا حرص الحكومة السورية على العمل مع اللجنة العربية للتوصل إلى حل»، بحسب الوكالة. واعتبر المجلس الوطني السوري المعارض أن الجامعة العربية تساوي بين الضحية والجلاد، فيما أعرب الناشط السوري محمد مأمون الحمصي في القاهرة عن اعتقاده بأن وقف سفك دماء السوريين وسحب قوات الجيش من شوارع سوريا يمثل التحدي الحقيقي والأكبر أمام اللجنة المعنية بالملف السوري. وكان مجلس جامعة الدول العربية قد قرر، في اجتماع طارئ له على مستوى وزراء الخارجية قبل 10 أيام، تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة قطر وعضوية كل من مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والأمين العام للجامعة العربية لإجراء اتصالات مع القيادة السورية بهدف إطلاق حوار وطني بين الحكومة والمعارضة السورية خلال 15 يوما لوضع حد للأزمة الدائرة في سوريا منذ ما يقرب من 7 أشهر. وأعرب الحمصي في تصريح له أمس عن أمله أن يكون للجنة موقف حاسم في الأزمة، قائلا «إننا الآن أمام منعطف خطير بعد أن مضى نحو 8 أشهر من عمر الثورة السورية، سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى إلى جانب آلاف المعتقلين». وحول كيفية الخروج من الأزمة الحالية، قال الحمصي إن الشعب السوري يستطيع بالتعاون مع الشرفاء في الأمة العربية أن يجد مخارج لأزمته. وتنظم الجالية السورية اعتصاما مفتوحا أمام مقر جامعة الدول العربية منذ 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأوضح الحمصي أن الاعتصام سيبقى مفتوحا حتى يتم التوصل إلى حل بما أن مجلس الجامعة العربية أعلن أنه في حال انعقاد دائم لبحث الوضع في سوريا. ومنذ الصباح الباكر من أمس أغلقت الكثير من المحال التجارية المنتشرة في مدن سورية مختلفة كالبوكمال وحوران وحرستا وإدلب وسراقب وكفر عميم، وكذا الحال في دير بعلبة التابعة لحمص، وجاءت الدعوة للإضراب بالتزامن مع زيارة وفد الجامعة العربية أمس إلى سوريا. واعتبر المجلس الوطني السوري أن المبادرة العربية تساوي بين الضحية والجلاد وفق بيان له أمس. وأضاف المجلس أن المبادرة العربية تعطي مهلة أخرى للنظام السوري لسفك المزيد من الدماء وارتكاب المزيد من القمع بحق المواطنين السوريين، محملا الجامعة العربية مسؤولية أمن الشعب السوري. ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها أمس جامعة الدول العربية لمطالبة الحكومة السورية بالسماح بإرسال مراقبين مستقلين على أرض الواقع للوقوف على سلوك الأجهزة الأمنية. وقالت المنظمة إن «مثل هذه المراقبة ستكون خطوة ضرورية لإنهاء العنف في سوريا واستعادة مناخ الثقة». من جهتها، اعتبرت تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو أمس في عمان أن ما يحصل في سوريا «أليم جدا»، مؤكدا ضرورة وقف العمليات «غير الإنسانية» ضد المدنيين. وأضاف أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة «نحن سعينا بكل ما بوسعنا لحل هذه المشاكل لكن الحكومة السورية لم تستجب لمطالبنا وما زالت مستمرة في استخدام أساليب قاسية ضد مواطنيها».
